أبرز معارضي أفريقيا الوسطى يطعن أمام الأمم المتحدة بعد إسقاط جنسيته

قدّم المعارض البارز في أفريقيا الوسطى، أنيسيه-جورج دولوغيلي، شكوى إلى لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، احتجاجا على قرار قضائي بحرمانه من جنسيته، في خطوة يعتبرها محاولة لإقصائه من السباق الرئاسي المقرر في 28 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وقال دولوغيلي، مؤسس حزب "الاتحاد من أجل النهضة في أفريقيا الوسطى" وأبرز منافسي الرئيس الحالي فوستين-أركانج تواديرا، في تصريح له إنه ينتظر استعادة جنسيته وجواز سفره ليتمكن من خوض الانتخابات، واصفا القرار بأنه "تعسفي" ويعكس ضغوطا سياسية على القضاء.

كانت إحدى محاكم بانغي قضت في 16 أكتوبر/تشرين الأول، وبعد أيام من إيداع ملف ترشحه، بأن دولوغيلي فقد جنسيته تلقائيا منذ أن حصل على الجنسية الفرنسية عام 1994، استنادا إلى نص قانون الجنسية الصادر عام 1961.

ورغم أن المعارض أعلن في أغسطس/آب تخليه عن جنسيته الفرنسية امتثالا للتعديلات الدستورية الأخيرة، فإن المحكمة اعتبرت أن هذه الخطوة لا تكفي لاستعادة جنسيته الأصلية.

إلا أن دولوغيلي أكّد أنه "لا يمكن أن يُترك إنسان بلا جنسية"، متهما السلطات بـ"الاستهداف الممنهج".

وتأتي القضية في سياق سياسي محتقن، إذ أقر استفتاء شعبي عام 2023 تعديلات دستورية مثيرة للجدل، تمنع مزدوجي الجنسية من الترشح للرئاسة، وتلغي تحديد عدد الولايات الرئاسية، مما يفتح الباب أمام ترشح تواديرا لولاية ثالثة.

من جانبهم، وصف محامو دولوغيلي الذين رفعوا الدعوى في جنيف القرار بأنه محاولة لـ"مصادرة الديمقراطية"، في حين يرى معارضون أن التعديلات الدستورية صُممت لتكريس بقاء الرئيس الحالي في السلطة.

ومن المقرر أن يعلن المجلس الدستوري القائمة النهائية للمرشحين بحلول 16 نوفمبر/تشرين الثاني، استعدادا لانتخابات رباعية تشمل الرئاسية والتشريعية والإقليمية والبلدية.

ويُتوقع أن يتوجه نحو 2.3 مليون ناخب إلى صناديق الاقتراع وسط أجواء سياسية وأمنية هشة.

ورغم أن قرارات لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ليست ملزمة قانونيا، فإنها قد تحمل وزنا سياسيا ومعنويا يؤثر على مسار العملية الانتخابية وشرعيتها.