حماس ترسخ سيطرتها الهادئة على غزة بفرض ضرائب ومخالفات.. وواشنطن تجدد: "لن يكون لها دور في الحكم"

في وقت لا تزال فيه الخطط الأميركية لمستقبل الحكم في الجيب الصغير "تتبلور ببطء"، كشف سكان وتجار في قطاع غزة أن حركة حماس بدأت بخطوات هادئة لترسيخ سيطرتها على القطاع من جديد.

يأتي هذا التحرك بعد بدء وقف إطلاق النار الشهر الماضي 10 أكتوبر، حيث أشارت التقارير إلى أن حماس استعادت سيطرتها بسرعة على المناطق التي انسحبت منها إسرائيل، وقامت بإعدام عشرات الفلسطينيين بتهم "التواطؤ مع إسرائيل أو السرقة".

قال عشرات من سكان غزة إنهم يشعرون بشكل متزايد بتولي حماس زمام السيطرة بطرق أخرى غير عسكرية. وأكد عشرة من السكان، من بينهم ثلاثة تجار على دراية مباشرة بالأمر، أن السلطات تراقب كل ما يدخل للمناطق الخاضعة لسيطرتها.

وأضافوا أن السلطات تقوم بـ "فرض رسوم ضرائب على بعض السلع" التي يستوردها القطاع الخاص، مثل الوقود والسجائر، كما تفرض غرامات على التجار الذين يبيعون البضائع بأسعار أعلى من الثمن المحدد.

من جانبه، قال حاتم أبو دلال، صاحب أحد المراكز التجارية في غزة، إن الأسعار مرتفعة بسبب قلة البضائع الواردة، مؤكدا أن "ممثلي الحكومة يحاولون إعادة الاستقرار إلى الاقتصاد من خلال جولات ميدانية وتفقد البضائع وتحديد الأسعار".

في المقابل، نفى إسماعيل الثوابتة، مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، تقارير فرض ضرائب على السجائر والوقود، وصفها بأنها "غير دقيقة"، نافيا رفع الحكومة للضرائب.

تأتي هذه التحركات من حماس في ظل تعثر واضح في الجهود الرامية لدفع "خطة ترامب" لغزة. وعلى الرغم من بدء وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر، فإن المراحل التالية تأسيس سلطة انتقالية ونشر قوة متعددة الجنسيات ونزع سلاح حماس لا تزال متعثرة.

يرى غيث العمري، الزميل البارز في معهد واشنطن للأبحاث، أن إجراءات حماس "هدفها أن تظهر لسكان غزة والقوى الأجنبية على حد سواء أنه لا يمكن تهميشها".

وفي رد حاد على تقارير فرض حماس للرسوم وضبط الأسواق، قال متحدث باسم الخارجية الأميركية: "لهذا السبب لا يمكن لحماس حكم غزة ولن يحدث ذلك".