التعديل الوزاري.. تداعيات اقتصادية وإدارية تتهدد استقرار الحكومة

مصدر الصورة

د. عمر رحال: البيطار واجه بنية معقدة في الوزارة وما جرى معه يعكس أزمة بنيوية تتعلق بإصلاح النظامَين المالي والإداري

جهاد حرب: من حق الجمهور وفق المعايير الديمقراطية والإدارية السليمة الحصول على تفسيرات واضحة بشأن كل تغيير وزاري

إياد الرياحي: الأزمة المالية الخانقة كانت موجودة قبل البيطار ولا يمكن الافتراض بأن استقالته نتيجة اكتشاف مفاجئ بأن الخزينة فارغة

د. عمار دويك: غياب المعلومات الدقيقة بشأن ما جرى يُعدّ المشكلة الأبرز وعدم صدور رواية حكومية واضحة يفتح الباب أمام الشائعات

فراس ياغي: ترك الروايات المتضاربة بلا تفسير يعزز قناعة الرأي العام بأن الحديث عن الإصلاح "شكلي" ولا يطول آليات محاسبة الفساد

صلاح موسى: طريقة إعلان التعديل الوزاري صحيحة ومنحت المشهد قدراً من الشفافية لكن من الضرورة نشر كتابَي استقالة وزير المالية وقبولها

لم يكن التعديل الوزاري الأخير واستقالة وزير المالية عمر البيطار حدثين إداريين عابرين، بل أثارا مخاوف تتعلق بعمق الأزمات التي تواجه الحكومة، خاصة على الصعيدين المالي والسياسي، وكذلك الإداري، خاصة أن الحكومة شهدت استقالة مماثلة في غضون شهر.

ويرى كتاب ومحللون سياسيون ومختصون ومسؤولون، في أحاديث منفصلة لـ"ے"، أن استقالة وزير المالية والتعديل الوزاري الذي تبعها جاءا في ظل واقع اقتصادي هش، يتسم بعجز مالي مزمن، وتراجع في الدعم الخارجي، وتعثر منتظم في دفع رواتب القطاع العام، إلى جانب استمرار اقتطاع إسرائيل من أموال المقاصة التي تعد المورد الرئيسي للموازنة الفلسطينية، أضافت بُعداً مهماً على الاستقرار الذي تعاني منه الحكومة.

ويشيرون إلى أنه وسط هذا الواقع، باتت تداعيات التعديل الوزاري المحدود تتجاوز حدود تغيير الوجوه، لتصل إلى اختبار قدرة الحكومة على الحفاظ على تماسكها الإداري وضبط مسارها المالي، في وقت تزداد فيه التساؤلات حول جدوى التعديلات ما لم تُرفق بخطة إصلاح مالي شفافة وسياسات قادرة على احتواء التدهور الاقتصادي.

نتيجة حتمية لمسار طويل من التعقيدات البنيوية والضغوط

يؤكد الكاتب والمحلل السياسي ومدير مركز "شمس" لحقوق الإنسان د. عمر رحال، أن استقالة وزير المالية السابق عمر البيطار لم تكن مفاجئة في جوهرها، بقدر ما كانت نتيجة حتمية لمسار طويل من التعقيدات البنيوية والضغوط السياسية والمالية والإدارية التي أحاطت بعمله داخل الوزارة.

ويؤكد رحال أن الوزير البيطار واجه بنية معقدة في الوزارة، وما جرى معه يعكس أزمة بنيوية أعمق من استقالة وزير، تتعلق بإصلاح النظام المالي والإداري في ظل واقع سياسي ومالي منهك".

ويوضح رحال أن البيطار، الذي يمتلك سيرة مهنية تمتد بين الاستشارات المالية والإدارية وتقلّد مناصب تنفيذية في مؤسسات دولية، جاء إلى وزارة المالية بخلفية قوية في التدقيق المالي والحوكمة، خصوصًا باعتباره أحد الكفاءات المهنية التي عملت لدى مؤسسة "برايس ووترهاوس كوبر" (PwC)، إحدى مؤسسات التدقيق المالي الكبرى عالميًا، والتي منحته خبرة عالية في المعايير الدولية للإدارة الرشيدة والشفافية المالية.

ورغم هذه المؤهلات، يشير رحال إلى أن الوزير البيطار واجه منذ البداية بنية داخلية معقدة في الوزارة، واصطدم بمراكز قوى وحالة تجذّر إداري قديم، إضافة إلى بعض الموظفين المحسوبين على عدة أطراف، وهو ما قيّد مساعيه لإطلاق إصلاحات جذرية.

ويرى أن هذه الاصطدامات لم تكن عابرة، بل شكّلت حاجزًا أمام تنفيذ أي خطة إصلاحية حقيقية، رغم الدعم الذي مثّلته ثقة رئيس الوزراء د. محمد مصطفى به، والذي كان قد تدخل قبل سبعة أشهر لثنيه عن تقديم استقالته حين طُرحت للمرة الأولى.

ويشير رحال إلى أن البيطار واجه أيضاً تعقيدات مالية وسياسية؛ فالوزارة واجهت أزمة خانقة بفعل قرصنة إسرائيل لأموال المقاصة، التي تشكل شريان الإيرادات الفلسطينية، إضافة إلى ضغوط أوروبية تمثلت في قيود التمويل وتوظيف المساعدات ضمن سياقات سياسية، ما وضع الوزارة أمام حصار مزدوج: داخلي يعطّل الإصلاح، وخارجي يقيّد الإمكانات المالية.

ويلفت إلى أن البيطار كان تحت ضغط متواصل بسبب العجز عن تأمين رواتب الموظفين العموميين، في ظل تراجع الموارد وشح التدفقات المالية، وهو ملف اعتُبر الأكثر حساسية وضغطًا على أداء مهامه.

ويشير رحال إلى أن قضية الفساد المتعلقة بالمعابر وما تبعها من توقيفات طالت مسؤولين وموظفين في وزارة المالية بتهم فساد، أسهمت في زيادة الضغوط على الوزير وتشويه صورة الوزارة أمام الرأي العام والجهات المانحة، ما عمّق أزمة الثقة الداخلية والخارجية.

ويوضح رحال أن حالة الجدل والاتهامات المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي أدت إلى موجة إشاعات ضاعفت الضغط على الوزير، الذي "لم يستطع التقدم أو التراجع"، فكان الخيار الوحيد المتاح أمامه هو الاستقالة، لعدم توفر الظروف التي تتيح له تنفيذ الإصلاح الذي جاء من أجله.

ويرى رحال أن غياب بيان رسمي يوضح أسباب الاستقالة زاد من حالة الضبابية، داعيًا إلى تمرير قانون الحق في الحصول على المعلومات، لمواجهة الإشاعات وتعزيز الشفافية.

إعادة ضبط تنظيمي لأركان الحكومة

يؤكد مدير مركز ثبات للبحوث واستطلاعات الرأي، الكاتب والمحلل السياسي جهاد حرب، أن التعديل الوزاري الذي شمل تعيين د. محمد الأحمد وزيراً للنقل والمواصلات، يأتي في سياق إعادة ضبط تنظيمي لأركان الحكومة التاسعة عشرة واستكمال الفراغ الذي خلّفتهُ استقالة الوزير السابق طارق زعرب، التي جرى تداولها في الرأي العام ضمن ما ارتبط بـ "قضايا أو شبهات فساد"، وهو ما يتطلب إعادة هيكلة جدّية للوزارة وإطلاق مسار إصلاحي حقيقي لمنع تكرار الأزمات السابقة.

ويوضح حرب أن اختيار الأحمد لم يأتِ بشكل عابر، بل يرتبط بخلفيته التنفيذية حين تولّى إدارة لجنة الإصلاح، ما يعزّز التوقعات بأن جزءاً أساسياً من تكليفه يرتبط بملف الإصلاح المؤسسي داخل وزارة النقل والمواصلات، خصوصاً في ضوء ما كشفته السنوات الماضية من "إشكالات عميقة" على مستوى الإجراءات وآليات اتخاذ القرارات المتعلقة بقطاع النقل والمواصلات، سواء في الجوانب التنظيمية أو الإدارية أو الأزمات المتراكمة في البنية التشغيلية للوزارة.

ويرى أن التعديل الوزاري يخدم مسارين متوازيين: الأول، يتعلق بترتيب أركان الحكومة وإعادة ضبطها تنظيمياً بعد الاستقالات المتلاحقة، والثاني، يرتبط بمحاولة جادة لإصلاح قطاع النقل، بما يضمن عدم تكرار الملفات الجدلية التي طُرحت أمام الرأي العام وأدت في النهاية إلى استقالة الوزير السابق زعرب بطلب مباشر من رئيس الحكومة، وهو مؤشر على وجود "إشكالات حقيقية وجدية" تستوجب التدخل والمعالجة.

ويشير حرب إلى أن غياب الشفافية الحكومية في التعامل مع الاستقالات ليست المرة الأولى التي تمتنع فيها الحكومة عن تقديم تفسير علني لأسباب خروج وزير من منصبه، إذ سبق أن تكرر الأمر مع استقالة وزير المواصلات قبل نحو شهر، دون إصدار بيانٍ رسميّ يوضح طبيعة الخطوة أو دوافعها، ما أتاح "مساحة واسعة لتنامي الإشاعات وتضخّمها في المجتمع الفلسطيني".

ويشدّد حرب على أن من حق الجمهور الفلسطيني، وفق المعايير الديمقراطية والإدارية السليمة، الحصول على تفسيرات واضحة حول كل تغيير وزاري، سواء كان على خلفية شخصية أو مهنية أو إدارية، حيث إن "الوزير مسؤول عام، وتقل خصوصيته حين يكون في موقع عام، ما يتطلب قدراً أكبر من الشفافية والمكاشفة".

ويؤكد حرب أن المطلوب اليوم ليس مجرد تغيير أسماء أو تعديل حقائب فقط، بل سياسة تواصل حكومية مسؤولة تشرح أسباب القرارات للرأي العام، وتمنع تحوّل الفراغ المعلوماتي إلى بيئة خصبة للإشاعات، داعياً رئيس الحكومة د.محمد مصطفى إلى الإعلان بشكل مباشر عن خلفيات الاستقالات وتفاصيل معالجتها، تعزيزاً للثقة وحماية للمصلحة العامة.

التعديل الوزاري الأخير يحتاج إلى قراءة متأنية

يعتبر الباحث في مرصد السياسات الاجتماعية والاقتصادية، إياد الرياحي، أن التعديل الوزاري الأخير واستقالة وزير المالية عمر البيطار يحتاجان إلى قراءة متأنية بعيداً عن التفسيرات المبسطة.

ويوضح الرياحي أن الأزمة المالية الخانقة، بما فيها احتجاز أموال المقاصة، كانت موجودة قبل تولي البيطار المنصب، لذا لا يمكن افتراض أن استقالته جاءت نتيجة اكتشاف فجائي بأن الخزينة فارغة.

ويقول الرياحي: "حتى لو كان السبب عدم القدرة على أداء البيطار مهامه، بما في ذلك صرف الرواتب، فإن المنطق نفسه يستلزم تقديم وزراء آخرين استقالاتهم، مثل وزير الصحة بسبب مستودعات الدواء الفارغة وعدم حصول المواطنين على العلاج في الوقت المناسب، ووزير التعليم نتيجة الأضرار التي لحقت بالعملية التعليمية، ووزيرة التنمية الاجتماعية بعد سحب أهم برامج الحماية الاجتماعية لصالح مؤسسة تمكين".

ويرى الرياحي أن استقالة وزير المالية عمر البيطار وتولي أي شخص آخر تلك المسؤلية لن تحل الأزمة المالية للسلطة، التي هي بالأساس ناتجة عن عوامل سياسية لم تعمل الحكومة والنظام السياسي على مواجهتتها.

مشكلة متجذّرة في إدارة الاتصال الحكومي مع الجمهور

يؤكد مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" د.عمار دويك أن التعديل الوزاري الأخير "محدود للغاية"، موضحًا أنه اقتصر فعليًا على تعيين وزير جديد بدلًا من وزير النقل والمواصلات المُقال طارق زعرب، إضافة إلى تكليف د.اصطيفان سلامة، وزير التخطيط، بالقيام بأعمال وزير المالية إلى جانب مهامه، دون أن يكون التغيير تعيينًا كامل الصلاحيات بل تكليف مؤقت.

ويشير دويك إلى أن غياب المعلومات الرسمية الدقيقة حول ملابسات استقالة أو إقالة وزير المالية عمر البيطار يُعدّ المشكلة الأبرز في هذا السياق، مؤكدًا أن عدم صدور رواية حكومية واضحة يفتح الباب واسعًا أمام الشائعات والتأويلات المتضاربة في الشارع الفلسطيني.

وبعتبر دويك أن هذه الحالة تعكس مشكلة متجذّرة في إدارة الاتصال الحكومي مع الجمهور، حيث يتسم التواصل بالمحدودية، وتغيب الإجابات الواضحة عن الأسئلة الجوهرية التي تهم المواطنين، ما يخلق فراغًا معلوماتيًا تتحوّل فيه الشائعات إلى روايات موازية، ويقوّض ثقة الناس بالمؤسسات.

ويشدد على أن تعزيز الشفافية والإفصاح الرسمي لم يعد ترفًا، بل ضرورة لكبح التضليل ولمنع تكرار الإرباك المجتمعي كلما حدث أي حدث رسمي، مهما كان محدودًا، محذرًا من أن استمرار هذا النهج يفاقم أزمة المصداقية ويضعف الثقة بالعملية الحكومية برمتها.

رد فعل اضطراري لملء فراغات داخل الحكومة

يؤكد الكاتب والمحلل السياسي فراس ياغي أن التعديل الوزاري الأخير الذي أُعلن عنه من خلال مكتب الاتصال الحكومي، لم يكن نتاج رؤية إصلاحية حقيقية، بقدر ما جاء كرد فعل اضطراري لملء فراغات داخل الحكومة، مشددًا على أن ما جرى يعكس استمرار غياب الشفافية وتراكم الإشكالات لدى الحكومة.

ويوضح ياغي أن التعديل ارتكز على قضيتين أساسيتين: تعيين وزير جديد للنقل والمواصلات وهو د. محمد الأحمد مكان الوزير السابق طارق زعرب الذي أُقيل على خلفية اتهامات بالفساد، وتكليف وزير التخطيط اصطيفان سلامة بمهام وزارة المالية بشكل مؤقت.

ويشير ياغي إلى أن الوزير الجديد للنقل، د. محمد الأحمد، كان يشغل منصب مدير مكتب الإصلاح في مجلس الوزراء، ليجد نفسه اليوم في موقع الوزير، في مفارقة اعتبرها ياغي لافتة، إذ إن المسؤول عن ملف الإصلاح بات يتسلم حقيبة ضمن وزارة تعجّ بالأزمات.

ويبيّن ياغي أن هذا التغيير لم يتم ضمن برنامج إصلاحي شامل أو خطة استراتيجية، بل جاء نتيجة ضغوط مرتبطة بما أثير حول أداء وزير النقل السابق، واتهامات بالفساد لم تُقدَّم بشأنها رواية رسمية أو توضيحات قانونية حتى اللحظة.

أما فيما يتعلق بوزير المالية، فيؤكد ياغي أن الروايات متضاربة بين حديث عن استقالة، وأخرى عن إقالة، دون أن تتضح الأسباب الحقيقية للرأي العام، وسط تكهنات تتراوح بين شبهات فساد وأزمات تتعلق بإدارة الرواتب، أو خلافات بشأن آلية صرفها، بما في ذلك ما يتردد عن توقيع رواتب الأسرى وفق النظام القديم، خلافًا لتوجهات "الإصلاح" التي تبنتها الحكومة سابقًا.

ويشير ياغي إلى أن هذا الغياب الحاد للمعلومات وعدم وجود خطاب رسمي واضح، فتح الباب أمام موجة من الاتهامات المتداولة على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتمدد حالة فقدان الثقة بالحكومة.

ويعتبر ياغي أن الرأي العام لم يعد ينظر للسلطة كمؤسسة قادرة على قيادة وإدارة الشأن العام، بل كجسم يعاني من أزمات ثقة واتهامات متلاحقة بالفساد وضعف الإدارة.

ويشير ياغي إلى أن أزمة الشفافية ليست جديدة، بل تمتد لسنوات، لا سيما مع استمرار الأزمة المالية التي أنهكت المجتمع، دون أن تُقابلها خطط معلنة أو تقارير حكومية تقدم إجابات واضحة للجمهور حول أولويات الإنفاق، والإنجازات، وأسباب التعثر، أو تعثر المساءلة والمحاسبة.

ضرورة الخروج إلى الجمهور بخطاب صريح

ويشدد ياغي على أن الحكومة مطالبة اليوم أكثر من أي وقت مضى بتغيير نهجها، والخروج إلى الجمهور بخطاب صريح يضع حدًا للشائعات، ويقدم الحقائق بالأسماء والتفاصيل، لأن استمرار الصمت الرسمي يعني عمليًا تكريس مساحة أكبر للشك، وتعميق فجوة الثقة بين المؤسسات والمجتمع.

ويحذّر من أن ترك الروايات المتضاربة بلا تفسير يعزز قناعة الرأي العام بأن الحديث عن الإصلاح ،"شكلي"، ولا يطال جوهر المنظومة ولا آليات محاسبة الفساد أو حماية المال العام.

طريقة إعلان التعديل الأخير جاءت "صحيحة ومهمة"

يعتبر الكاتب والمستشار القانوني صلاح موسى أن طريقة إعلان الحكومة التعديل الوزاري الأخير جاءت "صحيحة ومهمة"، موضحاً أن الإعلان تم بشكل رسمي عبر الصفحة الرسمية لمركز الإعلام الحكومي، وهو ما منح المشهد قدراً من الشفافية، ولم تأت بعد تسريبات، لكنه يشدد على ضرورة استكمال الخطوة بنشر كتابي استقالة وزير المالية وقبولها، كون إخفاء الأسباب يُبقي الباب مفتوحاً أمام التأويل والاجتهادات.

ويؤكد موسى أن القانون الأساسي الفلسطيني يمنح رئيس الوزراء صلاحية ترشيح الوزراء، وما جرى في وزارة المالية لم يكن تعييناً جديداً بل "تكليف لوزير قائم بأعمال الوزارة"، فيما كان التعديل الفعلي مرتبطاً بوزارة النقل والمواصلات، حيث تم إنهاء مهام الوزير السابق في سياق ظروف "باتت معروفة للرأي العام".

ويرى موسى أن الأزمة على ما يبدو في وزارة المالية كانت تتعلق بسلاسة الإجراءات وسرعة التعامل مع المتطلبات ذات الخصوصية بهذه المرحلة، خاصة ما تعلق بها بالعلاقة مع المؤسسات الأخرى كمؤسسة "تمكين" وسلطة النقد والموردين وطريقة التعامل مع عدد من الملفات الأخرى.

ويشير موسى إلى أن الحكومة مطالبة بالإفصاح عن أسباب استقالة وزير المالية عمر البيطار، مؤكداً أن "كتاب الاستقالة يجب أن يكون معللاً بالأسباب، كما يجب نشر كتاب قبول الاستقالة حتى لا يبقى الباب مفتوحاً للشائعات، خاصة أنها ثالث استقالة وزارية ضمن عمر الحكومة نفسها".

ويوضح موسى أن تعيين د. محمد الأحمد وزيراً للنقل والمواصلات ليس ترقية من داخل الحكومة، ولم يكن سابقاً جزءاً من التشكيل الوزاري، لكنه اليوم يدخل الحكومة وسيخضع لإجراءات أداء اليمين الدستورية، بخلاف الوزير د. اصطيفان سلامة، الذي كلف بمهام تسيير الأعمال لوزارة المالية إضافة لمهامه وزيراً للتخطيط.

ويشير موسى إلى أن أزمة الثقة بين المواطنين والحكومة تأتي نتيجة الأزمة المالية غير المسبوقة، وعجز الحكومة عن صرف الرواتب وتلبية الاحتياجات الأساسية للفلسطينيين، معتبراً أن الأزمة "ليست خللاً بنيوياً داخل الحكومة بقدر ما هي أزمة وجود".

ويعتقد موسى أن السيناريوهات المحتملة للخروج من الأزمة تتمثل إما بتقليص الحكومة إلى "حكومة مُصغّرة ذات تكلفة أقل"، أو أن تضع استقالتها تحت تصرف الرئيس في حال كان هناك أفق لحل الأزمة المالية والسياسية خاصة المتعلقة بترتيبات ما بات يُعرف بـ"اليوم التالي" في غزة، لافتاً إلى أن تغيير الحكومة مرتبط عملياً بالافق السياسي وهذا لم يحدث بعد.