نشرت مجلة إيكونوميست تقريرا أكد أن خطتي الإعمار العربية والأمريكية لغزة لا تملكان أي فرصة حقيقية للنجاح. فبعد شهر من وقف إطلاق النار، يحدق أكثر من مليوني فلسطيني في دمار هائل ويتساءلون إن كان اليأس سيصبح قدرا دائما، إذ لم يُنجز أي تقدم في إعادة إعمار ما دمرته الحرب خلال العامين الماضيين.

ورغم إعداد الدول العربية لخطة إعمار، فإن تنفيذها متوقف على شرط نزع سلاح حماس، وهو ما ترفضه الحركة. وبسبب هذا الانسداد، بدأ مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون مناقشة خطط بديلة لإعادة البناء في المناطق الخاضعة لجيش الاحتلال خلف "الخط الأصفر"، وهي مناطق لا يسكنها فلسطينيون وتعارض الدول العربية تطويرها.

تبدو الحاجة إلى السكن والخدمات عاجلة، لكن لا خطط عملية لتوفيرها. فقدرت الأمم المتحدة في آب تدمير أو تضرر أكثر من 320 ألف منزل، أي 18 ضعف ما دمر عام 2014، فيما يعيش 1.2 مليون فلسطيني بلا مأوى. وحتى الخيام نادرة؛ إذ سمح بدخول أقل من 20 ألف خيمة فقط.

ولا تقتصر الكارثة على المساكن؛ إذ دمرت 85% من المؤسسات التجارية، وتضرر نحو 90% من الأراضي والآبار الزراعية، بينما تقع ثلثا الأراضي الصالحة للزراعة في الجانب الذي يسيطر عليه الاحتلال. كما تعرضت 77% من الطرق للقصف أو للتدمير بالدبابات.

وتقول المجلة إن مقترحات الإعمار كثيرة لكنها غير واقعية، بدءا من فكرة ترامب ببناء منتجعات سياحية بعد تهجير السكان، مرورا بأفكار رجال أعمال إسرائيليين حول مصانع سيارات "تيسلا" ومراكز بيانات للذكاء الاصطناعي، وصولا إلى خطط السلطة الفلسطينية والمسؤولين المحليين. أما المبادرة الأكثر دعما فهي المبادرة المصرية التي أقرتها الدول العربية في آذار.

ترتكز الخطة المصرية على إزالة نحو 60 مليون طن من الأنقاض، يمكن إعادة تدوير جزء منها، كما حدث بعد حرب 2014 حين استُخدم الحطام في رصف الطريق الساحلي.

وتأمل مصر في خلطه بالرمل لاستصلاح أراض قبالة ساحل غزة يمكن أن تُقام عليها بنية تحتية وميناء. ثم تبدأ مرحلة الإعمار المتوقعة خلال أربع سنوات ونصف. وتعتمد الخطة على توفر اليد العاملة داخل غزة، على أن توفر مصر الخبرات والمواد، بمساهمة محتملة من مطورين خليجيين. لكن المهندسين يرون الجدول الزمني غير واقعي؛ فإزالة الأنقاض وحدها قد تستغرق ست سنوات، إضافة إلى أن تمرير المواد عبر معبر رفح خاضع لحق النقض الإسرائيلي، كما أن مطورين خليجيين أعربوا عن عدم رغبة بالاستثمار لغياب فرص العائد.

أما العقبة الأكبر فهي المال؛ إذ تقدر مصر تكلفة الإعمار بـ53 مليار دولار، بينما ترفعها الأمم المتحدة إلى 70 مليارا. ولا يريد المانحون ضخ التمويل دون ضمان انتهاء الحرب فعليا، وهو ما يتطلب نزع سلاح حماس.

وتدعو خطة وقف إطلاق النار إلى قوة دولية لتنفيذ ذلك، بينما يضغط ترامب لمنحها تفويضا أمميا لعامين. لكن الدول العربية، ومنها الإمارات والسعودية والأردن، لا ترغب بالمشاركة، فيما لم تبد دول غير عربية استعدادا واضحا.

وسط هذا التعثر، ظهرت فكرة بديلة: عدم إعادة بناء المدن المدمرة على الساحل، بل إنشاء بلدات نموذجية في المناطق التي يسيطر عليها جيش الاحتلال، خصوصا قرب رفح جنوبا. على أن تضم هذه البلدات خدمات أساسية وتستوعب آلاف الفلسطينيين.

لكن التجارب المشابهة في أفغانستان وفيتنام أثبتت فشلها، كما أن المنطقة التي يسيطر عليها الاحتلال يسكنها عدد قليل من الفلسطينيين معظمهم مرتبطون بميليشيات يدعمها الاحتلال. وحتى لو وافق آخرون على الانتقال، فإنهم سيخضعون لفحص أمني وربما يُمنعون من التنقل بين جانبي الخط الأصفر، وهو ما تخشى الدول العربية أن يصبح دائما. ويحذر الأردن من "تشظية غزة"، فيما تخشى مصر من دفع سكان غزة نحو رفح تمهيدا لتهجيرهم إلى سيناء.

عرض رجال أعمال أمريكيون الخطة على حكومة خليجية واحدة على الأقل أملا في تمويلها، لكنهم قوبلوا بالرفض. ويبدو أن الجهود ستركز حاليا على الحد الأدنى من الدعم الإنساني. فقد أنهت الإمارات في آب برنامجا يوفر 8 ملايين لتر من المياه المحلاة يوميا لجنوب غزة، حيث تقع محطة التحلية في مصر ويعبر خط الأنابيب الحدود. كما يضغط دبلوماسيون على الاحتلال للسماح بدخول مزيد من الملاجئ المؤقتة العالقة في دول مجاورة بانتظار الموافقة.

وتروج "مؤسسة غزة الإنسانية" لإنشاء 16 مركز إغاثة على طول الخط الأصفر، لكن دون التوصل لحل سياسي يضمن نزع سلاح حماس، ستظل الخطط الكبرى لإعادة الإعمار معلقة، فيما يحتاج الغزيون إلى حلول عاجلة قبل كل شيء.