تقارير تتحدث عن مخطط أميركي لبناء قاعدة على حدود غزة.. فكيف علق مغردون؟

تثير الأخبار والتقارير المتعلقة بتخطيط الولايات المتحدة لبناء قاعدة عسكرية كبيرة على الحدود مع غزة الكثير من التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي، ورأى مغردون أن هدف هذه القاعدة -إن صحت الأخبار- هو الاستيلاء على ثروة غزة.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن مسؤولين أميركيين طرحوا مقترح إنشاء القاعدة في مناقشات مع الحكومة الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي، وبدأوا بمسح المواقع المحتملة في محيط غزة.

وحسب ما نقلت وكالة بلومبيرغ عن طلب تم إرساله إلى شركات مقاولة، فإن المقترح يتضمن قاعدة عمليات عسكرية مؤقتة ومستدامة ذاتيا، وقادرة على استيعاب 10 آلاف فرد، كما توفر مساحة مكتبية تبلغ 10 آلاف قدم مربع لمدة 12 شهرا.

أما عن كلفة البناء المتوقعة فقد قدرت بـنصف مليار دولار وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية.

وتقول بلومبيرغ إن الخطوة الأميركية تأتي كجزء من مساعيها لتشكيل قوة استقرار من قوات من دول أخرى لمراقبة وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن القاعدة المخطط لها ستضم عدة آلاف من الجنود المكلفين بالحفاظ على وقف إطلاق النار.

كما اعتبرت أن القاعدة ستُمثل تصعيدا كبيرا في النشاط الأميركي في إسرائيل، وستكون أول منشأة عسكرية أميركية واسعة النطاق في إسرائيل.

واهتم مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي بالأخبار والتقارير التي تتحدث عن مخطط لإنشاء قاعدة أميركية على حدود غزة، وتباينت تعليقاتهم التي رصدتها حلقة (2025/11/12) من برنامج "شبكات".

وعلق إبراهيم على هدف القاعدة الأميركية المخطط لها، بقوله: ويقلل النسر من أهمية الموضوع، قائلا: أما أحمد فيحذر في تعليقه من المخطط الأميركي، ويقول: ويربط خالد الموضوع بمشروع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بقوله:

وعن الموقف الرسمي الأميركي من التقارير التي تتحدث عن عزم واشنطن إنشاء قاعدة على حدود غزة، نقلت بلومبيرغ عن القيادة الأميركية الوسطى قولها إنها تعمل حاليا مع شركاء عسكريين دوليين لوضع خيارات محتملة لتمركز قوات دولية تكون جزءا من القوة التي ستنشر في غزة، ولن يتم نشر أي قوات أميركية في غزة.

وأضافت أن الطلب الذي قدم للشركات يمثل خطوة تخطيطية مبكرة لإنشاء قاعدة محتملة لقوة الاستقرار في جنوب إسرائيل.

أما المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، فقالت "لم نوافق بعد على مثل هذه الخطوة والوثيقة هي ورقة واحدة أعدها أشخاص داخل الجيش"، وفقا لبلومبيرغ.