في الوقت الذي يتواصل فيه التدخل الأمريكي المباشر في تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، ورغم أن مشروع القرار الذي تُروج له الإدارة الأمريكية في مجلس الأمن، يوفر بالفعل شرعية دولية نادرة لنزع سلاح غزة، وتولّي قوة استقرار عربية مُعتدلة زمام الأمور، لكن غموضه الشديد يُتيح لحماس ثغرة أمنية بالغة الأهمية تُمكّنها من الحفاظ على سلطتها حتى اليوم التالي، وهذا مكمن قلق الاحتلال.
وذكر عاموس يادلين، الرئيس السابق للاستخبارات الإسرائيلية، أمان، ونوعا شوسترمان دفير، رئيسة برنامج الفلسطينيين بمنظمة "التفكير الإسرائيلي" أن "مشروع القرار الذي تُروج له الإدارة الأمريكية بمجلس الأمن, يهدف لأن يكون ركيزة أساسية في تنفيذ خطة ترامب لغزة، ويتمثل هدفه بمنح شرعية دولية واسعة النطاق للخطوات الواردة في الخطة، من خلال تشكيل حكومة تكنوقراط فلسطينية مؤقتة، وتشكيل قوة استقرار دولية، وتشكيل مجلس سلام، ونقل السيطرة تدريجيًا للسلطة الفلسطينية فقط بعد استكمال الإصلاحات المُتفق عليها".
وأضافا في مقال مشترك نشرته القناة 12، وترجمته "عربي21" أن "إسرائيل لديها أهداف حربية واضحة ومهمة، تتمثل بتفكيك حماس، ونزع سلاحها، ونزع سلاح غزة، ووعد بأنها لن تشكل تهديدًا أمنيًا، وهذه أهداف يمكن تخفيفها في قرار من مجلس الأمن، وعلى عكس خطة ترامب المكونة من 20 نقطة، ووقعتها في أكتوبر الولايات المتحدة وتركيا وقطر ومصر، يجب أن يمر القرار بتصويت في منتدى يضم 15 عضوًا، بما فيها باكستان والجزائر، ودون أن يستخدم الأعضاء الدائمون، خاصة الصين وروسيا، حق النقض-الفيتو، ضده.
المصدر:
القدس