فراعنة لـ"رؤيا": قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين محاولة نتنياهو للتعويض عن إخفاق غزة

قال المحلل السياسي، السيد حمادة فراعنة، إن مصادقة الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى على مشروع "قانون إعدام الأسرى"، يمثل محاولة من حكومة نتنياهو المتطرفة للبحث عن "إنجازات" ترويجية، عقب "الإخفاق" الذي مني به جيش الاحتلال في اجتياحه لقطاع غزة.

وفي تحليل قدمه لبرنامج "أخبار السابعة"، أوضح فراعنة أنه "هنالك احتمال ألا يقر القانون"، وأرجع ذلك ليس "احتراما أو رأفة بالمناضلين الفلسطينيين"، وإنما بسبب "الهجوم الحاد على المستعمرة الإسرائيلية" على المستوى العالمي.

وأشار إلى أن المناخ الدولي، وخصوصا في أوروبا، يتجه لإلغاء عقوبة الإعدام حتى بالنسبة للجرائم الجنائية. وأضاف أن التظاهرات الأوروبية "فرضت على حكوماتها الاعتراف بالدولة الفلسطينية"، مشيرا إلى أن هذا المناخ الإيجابي "قد يؤخذ بعين الاعتبار".

وشدد فراعنة على أن حكومة نتنياهو وجيشه "يبحثون عن انتصارات أو مكاسب لمواجهة هذه الإخفاقات"، وعرف هذا الفشل بعدم تحقيق الأهداف الثلاثة المعلنة للاجتياح.

وحول وجود انقسامات داخلية في الكنيست تجاه القانون، نفى فراعنة ذلك، مؤكدا أن "قوى المعارضة الحقيقية الجدية" تقتصر فقط على الأحزاب الفلسطينية.

وأشار المحلل السياسي إلى أن ما أنقذ نتنياهو من "وصفه بحالة الإخفاق والفشل" هو "التدخل الأمريكي" عبر "خطة الرئيس ترمب" التي فرضت وقف إطلاق النار.

وفي المقابل، رأى فراعنة تطورات إيجابية في الموقف الفلسطيني، تمثلت في بيان "حماس" الأخير الذي "يؤكد أن منظمة التحرير هي الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني".

وختم بالتأكيد على أن رد دولة الاحتلال الدائم هو "المواصلة في الإمعان" وانتهاك القانون الدولي، مشيرا إلى أن المقاومة الفلسطينية "لا خيار أمامها إلا مواصلة النضال طالما أن هنالك تطرفا وعنصرية وبقاء للاحتلال".