رمزٌ للأمل والإصرار واستعادة الروح الوطنية للأمة البولندية، بهذه الكلمات وصف السفير البولندي لدى دولة فلسطين السيد فيسواف كوتسيو في حديثه لـ"ے" استقلال بولندا بمناسبة مرور ١٢٣ عاماً عليه.

وتطرق السفير إلى اعتراف بولندا بدولة فلسطين منذ العام ١٩٨٨، مشيراً إلى دور بولندا في الاستجابة الإنسانية والتنموية، لا سيما في مجالات الصحة وريادة الأعمال والخدمات الاجتماعية والتعليم. وفي ما يلي النص الكامل للمقابلة:

‫ تذكار للمقاومة والوحدة وقوة الهوية الوطنية

‫* ماذا يعني يوم الاستقلال بالنسبة للشعب البولندي؟

يُعدّ يوم الاستقلال بالنسبة للبولنديين أكثر من مجرد عطلة عامة، فهو تذكار عميق للمقاومة والوحدة والقوة الدائمة للهوية الوطنية. بعد 123 عامًا من التقسيمات التي اختفت فيها بولندا من خريطة أوروبا، جاء استعادة الاستقلال في 11 نوفمبر عام 1918 رمزًا لانتصار الأمل والإصرار والروح التي لا تُقهر للأمة البولندية. هذا اليوم متجذر في الذاكرة، ذكرى لأولئك الذين قاتلوا وضحّوا وحلموا بوطن حر. إنه يعكس الذاكرة الجماعية لأجيال حافظت، رغم القمع، على لغتها وثقافتها وإيمانها بالحرية. كما يمثل يوم الاستقلال مناسبة للتفكر في المسافة التي قطعتها البلاد منذ تلك اللحظات التاريخية. اليوم، لا يقتصر معنى استقلال بولندا على السيادة فحسب، بل يمتد إلى الانتماء، إلى المجتمع الغربي القائم على قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون. وبوصفها عضوًا فخورًا في الاتحاد الأوروبي، تسهم بولندا في التقدم المشترك والابتكار والتضامن الذي يميز أوروبا الحديثة. كما أن عضويتها في حلف الناتو تُعد شهادة على التزامها بالأمن الجماعي والدفاع عن السلام، وضمانًا بألا تُفقد الحرية التي كُسبت بشق الأنفس عام 1918 مرة أخرى. وعليه، يمثل يوم 11 نوفمبر مزيجًا من الفخر بالماضي والمسؤولية تجاه المستقبل. إنه احتفال بالديمقراطية والتضامن والوحدة، وهي القيم التي تواصل توجيه مسار تنمية بولندا وإلهام شعبها لبناء دولة قوية ومستقلة تتطلع إلى الأمام، ومتجذرة في الحضارة الغربية التي أسهمت في تشكيلها.

* ما هو التحدي الأكبر للحفاظ على الهوية الوطنية في عصر العولمة الأوروبية؟

يكمن التحدي الأكبر للحفاظ على الهوية الوطنية في عصر العولمة الأوروبية اليوم في إيجاد التوازن الصحيح بين الانفتاح والاستمرارية. فالعولمة والتكامل الأوروبي يقدمان فرصًا هائلة -للتنمية الاقتصادية والتبادل الثقافي والتقدم المشترك- ولكنهما يختبران أيضًا قدرة الأمم على حماية تراثها الفريد وتقاليدها وقيمها. بالنسبة لبولندا، ولأوروبا ككل، فإن الحل لا يكمن في العزلة، بل في التربية، أي تنشئة مواطنين يشعرون بانتمائهم لأوروبا، لكنهم في الوقت نفسه يدركون ويقدّرون جذورهم الثقافية الخاصة. يجب أن نُربي أجيالًا ترى في ثقافتها الوطنية وإيمانها وتقاليدها وهويتها المحلية مصدر قوة وإلهام في بناء التفاهم المتبادل مع الآخرين. فعندما يكون المواطنون واثقين من هويتهم، يصبحون أكثر قدرة على التفاعل البناء مع العالم، فيسهمون بوجهات نظرهم المميزة في تنوع أوروبا والحوار العالمي الأوسع. وهكذا، فإن التحدي الحقيقي هو الحفاظ على هوية حيّة وديناميكية، تستمد قوتها من التاريخ والمجتمع، بينما تتبنى التعاون والاحترام والانفتاح. فالهُوية الوطنية القوية لا تتعارض مع الوحدة الأوروبية؛ بل تُغنيها وتجعل حضارتنا المشتركة أكثر تماسكًا وتفهمًا ومتانة أمام التغيرات العالمية.

الحرية تُكتسب بالمثابرة والوحدة

* ما هو أهم درس يمكن أن نتعلمه من تجربة بولندا في استعادة استقلالها عام 1918؟

أهم درس من تجربة بولندا في استعادة استقلالها عام 1918 هو أن الحرية لا تُمنح، بل تُكتسب بالمثابرة والوحدة والإيمان بقيم الأمة. بعد 123 عامًا من التقسيمات التي أزالت بولندا من الخريطة السياسية لأوروبا، لم تكن الجيوش أو الحكومات وحدها من استعاد الاستقلال، بل روح الشعب، ثقافته ولغته وتعليمه وإصراره على البقاء بولنديًا رغم القمع. تُعلّمنا هذه التجربة أن السيادة الحقيقية تبدأ في قلوب المواطنين وعقولهم، وأن الهوية الوطنية، عندما تتجذر في التاريخ المشترك والقوة الأخلاقية، يمكنها البقاء حتى في أحلك الأوقات، وتصبح أساسًا للتجديد. كما تُظهر ولادة بولندا الجديدة عام 1918 قوة الوحدة الوطنية والرؤية الإستراتيجية، إذ استطاع القادة البولنديون، رغم الانقسامات السياسية، أن يتوحدوا حول هدف مشترك هو استعادة الاستقلال، واستغلوا ببراعة توازن القوى المتغير بين الإمبراطوريات المتحاربة، وبنوا تحالفات مع القوى الديمقراطية الصاعدة، خاصة مع الولايات المتحدة التي دعمت حق تقرير المصير وساهمت في رسم النظام الأوروبي الجديد بعد الحرب العالمية الأولى. وهكذا، لم يكن استقلال بولندا نتيجة الصمود الداخلي فحسب، بل ثمرة دبلوماسية حكيمة وقدرة على مواءمة الطموحات الوطنية مع روح التغيير العالمي.

التوازن بين السيادة الوطنية والالتزامات الأوروبية

* ما التوازن الذي يجب على بولندا الحفاظ عليه بين سيادتها الوطنية والتزاماتها الأوروبية؟

يكمن التحدي الرئيس أمام بولندا في تحقيق توازن حكيم بين حماية سيادتها الوطنية والوفاء بالتزاماتها الأوروبية. فعضوية الاتحاد الأوروبي ليست قيدًا على الاستقلال، بل تعبير عن تعاون ناضج، قرار واعٍ لمشاركة جزء من السيادة مقابل تحقيق قدر أكبر من الاستقرار والازدهار والتضامن. إن انتماء بولندا إلى العائلة الأوروبية يعزز قدرتها على الازدهار في عالم معقد، إذ يضمن الأمن ويدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويكفل أن يُسمع صوتها الوطني داخل مجتمع أوسع يتشارك القيم الأساسية، الديمقراطية والحرية واحترام الكرامة الإنسانية. وفي الوقت نفسه، يجب على بولندا أن تواصل حماية حقها في اتخاذ قرارات تعكس إرادة مواطنيها وتقاليدهم وطموحاتهم. وجوهر هذا التوازن يكمن في الاحترام المتبادل: فأوروبا تكون في أقوى حالاتها عندما تُسهم كل دولة بإرثها الفريد ومنظورها الخاص في الصالح العام.

* كيف تُقيّم الوضع السياسي الداخلي في بولندا في ظل التحديات التي تواجه أوروبا؟ وهل الائتلاف الحاكم قوي أم أن بولندا تتجه نحو انتخابات مبكرة؟

تظل بولندا اليوم شريكًا مستقرًا وبنّاءً ضمن المجتمع الأوروبي، رغم التحديات التي تواجه قارتنا. وقد أظهر الائتلاف الحاكم الحالي قدرًا من الصمود والمسؤولية والرؤية الواضحة — مركزًا على تعزيز المؤسسات الديمقراطية واستعادة الثقة بسيادة القانون وتعميق التعاون مع الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو. يمثل هذا الائتلاف طيفًا واسعًا من القوى الديمقراطية التي تشترك في التزامها بالاستقرار والتحديث ودور بولندا الأوروبي. إن قدرة هذه التوجهات السياسية المختلفة على العمل معًا من أجل المصلحة العامة تُعد بحد ذاتها علامة على النضج السياسي والقوة المدنية. تركز الحكومة على تحقيق نتائج ملموسة: ضمان أمن الطاقة، ودعم أوكرانيا، وتعزيز الابتكار، وتحسين الرفاه الاجتماعي. وتحظى هذه الأولويات بدعم واسع برلماني وشعبي يعزز استقرار الائتلاف. ولا توجد مؤشرات على توجه بولندا نحو انتخابات مبكرة. على العكس، تُظهر الحكومة تصميمًا على إكمال ولايتها وتنفيذ الإصلاحات التي تعزز الحكم الداخلي والمكانة الدولية. فالديمقراطية البولندية ديناميكية، لكنها راسخة في القيم الأوروبية، وتثبت أنها منفتحة ومتعاونة وواثقة بالمستقبل.

تعزيز قيم الحرية والديمقراطية

* كيف تسهم بولندا في تعزيز قيم الحرية والديمقراطية على الصعيد العالمي؟

تتجاوز التزامات بولندا تجاه الحرية والديمقراطية حدود أوروبا. فخبرتها في استعادة الاستقلال والدفاع عن السيادة وبناء المؤسسات الديمقراطية بعد عقود من القمع تمنحها منظورًا فريدًا يمكنها أن تشاركه عالميًا. تُسهم بولندا في دعم التحولات الديمقراطية، ومبادرات حقوق الإنسان، وسيادة القانون في المناطق التي تواجه تحديات سياسية واجتماعية. كما تشارك بفعالية في المنظمات الدولية، وتقدم المساعدات التنموية، وتشارك في الجهود الدبلوماسية لتعزيز الحكم الرشيد والمسؤول. فوق كل ذلك، تقف بولندا متضامنة مع الشعوب التي تناضل من أجل الحرية وتقرير المصير وحقها في رسم مستقبلها. نحن نؤمن بأن لكل إنسان، بغض النظر عن أصله أو معتقده، الحق في العيش في مجتمع ديمقراطي يصون الكرامة والعدالة وقيمة الفرد. إن دعم هذه الطموحات واجب أخلاقي وركيزة أساسية في السياسة الخارجية لبولندا، المتجذرة في تاريخنا وفي القيم العالمية التي توحد العالم الديمقراطي.

العلاقات البولندية–الفلسطينية

* اعترفت بولندا بدولة فلسطين منذ عام 1988. كيف تُقيّم العلاقات البولندية–الفلسطينية اليوم؟

تحافظ بولندا على علاقة إيجابية وبنّاءة مع دولة فلسطين، قائمة على الاحترام المتبادل والاعتراف الدبلوماسي الطويل منذ عام 1988. ورغم أن الزيارات رفيعة المستوى كانت محدودة في السنوات الأخيرة بسبب التوترات الإقليمية والأوضاع الصعبة في فلسطين، فإن العلاقة العامة ما زالت مستقرة وتعاونية، مع تركيز على الاستجابة الإنسانية والتنموية، خصوصًا في مجالات الصحة وريادة الأعمال والخدمات الاجتماعية والتعليم. نأمل أن تتيح جهود الإعمار والتنمية وإعادة بناء المؤسسات الفلسطينية فرصًا جديدة لبولندا لتعزيز التعاون مع السلطة الوطنية الفلسطينية. نرى إمكانات كبيرة للتعاون في الزراعة وإدارة المياه والتدريب الدبلوماسي والتعليم العالي والمنح الدراسية، إضافة إلى مجالات العدالة والنيابة العامة والإدارة المالية وتحسين النظام الضريبي. كما أن هناك إمكانيات كبيرة في قطاع السياحة، حيث يمكن للبولنديين أن يكونوا مجددًا من أكثر الشعوب زيارةً لفلسطين، بما في ذلك القدس القديمة وبيت لحم وأريحا. تقدّر بولندا علاقاتها مع فلسطين وتسعى للإسهام في إحلال السلام والأمن والتنمية المستدامة في المنطقة، انسجامًا مع التزامها الدائم بالقانون الدولي وكرامة الإنسان في الشرق الأوسط.

* كيف يمكن لبولندا، التي تعرضت سابقًا للاحتلال والتقسيم لمدة 123 عامًا، أن تُسهم في إيجاد حل سياسي للصراع في المنطقة؟

إن التجربة التاريخية لبولندا في مواجهة الاحتلال والنضال من أجل الاستقلال تمنحها فهمًا عميقًا لأهمية السيادة الوطنية وحق تقرير المصير والحرية. وبفضل اندماجها في المجتمع الأوروبي، أصبحت بولندا قادرة على مقاربة النزاعات الدولية من منظور العدالة والحوار والاستقرار. تحافظ بولندا على علاقات إيجابية وبنّاءة مع كل من إسرائيل وفلسطين، وتُمكّنها هذه العلاقات، إلى جانب خبرتها التاريخية ومشاركتها الأوروبية، من دعم الحقوق السياسية للشعب الفلسطيني بإنصاف وموضوعية وإخلاص، مع احترام أمن إسرائيل وقبولها الإقليمي. ومن خلال تعزيز الحوار والمساعدات الإنسانية والتعاون، تسعى بولندا إلى تشجيع علاقات سلمية وجوارية بين الطرفين، وإيجاد ظروف مواتية لحل عادل ودائم يقوم على تقرير المصير والكرامة الإنسانية والاستقرار الإقليمي.

المشاركة في مؤتمر نيويورك وجهود السلام

* هل شاركت بولندا في مؤتمر نيويورك لدعم حل الدولتين الذي دعت إليه فرنسا والسعودية؟

تدعم بولندا بنشاط الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق حل عادل ودائم للنزاع الإسرائيلي–الفلسطيني. وقد شاركت في مؤتمر نيويورك الأخير الذي دعت إليه فرنسا والمملكة العربية السعودية، والهادف إلى تعزيز حل الدولتين على أساس الحوار والاعتراف المتبادل واحترام القانون الدولي. تؤيد بولندا إعلان نيويورك وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، مؤكدة التزامها بحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وبأمن إسرائيل. ويعكس هذا الموقف التزام بولندا الدائم بالنهج السلمي والبنّاء والتعاوني في المنطقة، بما يتسق مع تجربتها التاريخية واندماجها الأوروبي وتمسكها بكرامة الإنسان.

دعم "الأونروا" ودورها الإنساني الحيوي

* ما موقف بولندا من وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)؟ وهل تدعم استمرار دورها الإنساني؟

تدعم بولندا وكالة الغوث (الأونروا) ودورها الإنساني الحيوي في مساعدة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأوسط. وترحب بتقرير كولونا الذي قدّم توصيات واضحة لتعزيز الحوكمة والحياد والرقابة داخل الوكالة، وتلاحظ بارتياح أن الأونروا نفذت بالفعل عددًا من هذه التوصيات وتعمل على تطبيق البقية. وفي عام 2025، قدمت بولندا مساعدات إنسانية ملموسة لدعم برامج "الأونروا"، ما يعكس التزامها برفاه اللاجئين الفلسطينيين. وتؤكد بولندا أنه ما دامت "الأونروا" تحمل تفويضها من الأمم المتحدة، فلا يوجد بديل قادر على أداء مهامها دون الإضرار بالمجتمعات التي تخدمها. وستواصل بولندا العمل مع المجتمع الدولي لضمان قدرة الأونروا على العمل بفعالية وحياد واستدامة.

حماية المدنيين الفلسطينيين أولوية مطلقة

* في ظل المواقف الداعمة لحقوق الفلسطينيين، كيف تُفسَّر تصريحات وزير الخارجية سيكورسكي التي تنفي أن ما ارتكبته إسرائيل في غزة يُشكل إبادة جماعية؟

تشعر بولندا بقلق بالغ إزاء الوضع الإنساني في قطاع غزة، لا سيما العدد الكبير من الضحايا المدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال. وهي تدعو باستمرار إلى حماية المدنيين واحترام القانون الإنساني الدولي، وتتابع بجدية التقييمات الصادرة عن وكالات الأمم المتحدة والمحاكم الدولية بشأن احتمال وقوع جرائم في غزة. وفي الوقت ذاته، تُميز بولندا بين الإدانة السياسية والأخلاقية للأعمال التي تُلحق الأذى بالمدنيين، وبين التصنيف القانوني الرسمي لمصطلح "الإبادة الجماعية"، وهو تحديد يجب أن يصدر عن الهيئات القضائية الدولية المختصة. وتعكس تصريحات الوزير سيكورسكي هذا التمييز، في حين يبقى دعم بولندا حقوق الشعب الفلسطيني -بما في ذلك سلامته وحمايته الإنسانية وحقه في تقرير المصير- ثابتًا وواضحًا. وتؤكد بولندا التزامها بالحوار والمساءلة والمساعدة الإنسانية، مشددة على أن حماية المدنيين الفلسطينيين أولوية مطلقة، بغض النظر عن المصطلحات القانونية المستخدمة في التحقيقات أو التقارير الجارية. وجدير بالذكر أن وزارة الخارجية البولندية أعلنت أنها لا تقبل بعدد الضحايا المدنيين الذين قتلتهم القوات الإسرائيلية في سعيها المعلن للقضاء على قدرات حماس. وأكدت أن على إسرائيل واجب حماية المدنيين — وهو واجب لم تفِ به. كما أعربت عن بالغ قلقها إزاء نتائج تقرير لجنة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة الصادر في 16 سبتمبر 2025، والذي خلص إلى أن إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة وتتحمل مسؤوليتها. وقال رئيس الوزراء البولندي إنه لا يمكن تبرير قتل الأطفال أو تجويع المدنيين في غزة. وهذه التصريحات تعكس رسالة بولندا الواضحة: رغم دعمها حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، فإنها تدين بشدة حجم الأذى الواقع على المدنيين، خصوصًا الأطفال وغير المقاتلين، وتأخذ نتائج تقارير الأمم المتحدة والهيئات الدولية على محمل الجد.

مصدر الصورة

بولندا تعيش "العصر الذهبي"

* إذا طُلب منك وصف بولندا اليوم بكلمة واحدة، فماذا ستكون ولماذا؟

لو طُلب مني وصف بولندا اليوم بكلمة واحدة، لاخترت كلمة "النهضة". فبولندا تعيش ما وصفه البروفيسور مارتشين بياتكوفسكي بـ"العصر الذهبي"، الذي يتميز بالنمو الاقتصادي المستدام، وازدياد الرفاه، والمشاركة الواسعة للمجتمع في ثمار التنمية. تعكس هذه النهضة ليس فقط التقدم المادي والمؤسسي، بل أيضًا التجدد الثقافي المستمر الذي مكّن بولندا من إثبات ذاتها بثقة على الساحتين الأوروبية والعالمية. ولولا عضوية بولندا في الاتحاد الأوروبي، وتمسكها بالمعايير الديمقراطية، وصونها لسيادة القانون، لما تحقق هذا النجاح. إن استمرار التنمية على أساس هذه المبادئ يمثل أعظم إنجاز في تاريخ بولندا الممتد لألف عام، وهو الأساس لبناء دولة حديثة شاملة ومتطلعة إلى المستقبل.