نُقلت رئيسة الادّعاء العسكري السابقة في جيش الاحتلال، يفعات تومار يروشالمي، صباح الأحد، إلى مستشفى “إيخيلوف” في تل أبيب بعد أن وُجدت في منزلها في رمت هشارون وهي في حالة وُصفت بالمستقرة.

وأفادت هيئة الإسعاف الإسرائيلية “نجمة داود الحمراء” بأن طاقمًا طبيًا استُدعي عند الساعة السادسة وخمسين دقيقة صباحًا إلى منزلها، إثر بلاغ عن تناولها كمية كبيرة من الأدوية، وسط تحقيقات في احتمال أن تكون الحادثة ذات خلفية انتحارية.

تأتي هذه الحادثة بعد أسبوع من إطلاق سراح تومار يروشالمي من السجن ووضعها قيد الإقامة الجبرية لمدة عشرة أيام، عقب اتهامها بالتورط في تسريب مقطع مصوَّر من قاعدة “سديه تيمان” يظهر فيه جنود احتياط وهم يسيئون معاملة معتقل فلسطيني. وكانت المحكمة قد قررت أيضًا منعها من التواصل مع باقي المشتبه فيهم في القضية لمدة 55 يومًا.

وفي الأيام الماضية، عُثر على هاتفها الشخصي في قاع البحر قرب شاطئ هرتسليا، بعد أيام من البحث، حيث اكتشفت الهاتف سبّاحة تدعى نوعا إيتئيل، وأبلغت شرطة الاحتلال بعد أن ظهرت على الشاشة صورة تومار يروشالمي. وشرعت وحدة السايبر في شرطة الاحتلال بتحليل بيانات الجهاز لتتبّع تحركاته وتوقيت انقطاعه عن الشبكة، ووُصفت ظروف العثور عليه بأنها “غامضة”.

وخضعت تومار يروشالمي، التي كانت حتى وقت قريب واحدة من أبرز الشخصيات القانونية في المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، لتحقيقات مطوّلة بشبهة “الاحتيال وخيانة الأمانة واستغلال المنصب وتضليل القضاء”، بعدما أقرت بأنها لم تُطلع رئيس أركان جيش الاحتلال السابق هرتسي هليفي، ولا وزير جيش الاحتلال السابق يوآف غالنت، ولا المستشارة القضائية للحكومة، على تفاصيل التسريب. وأوضحت في إفادتها أنها أخفت دورها في تمرير المقطع الذي يوثّق حادثة التعذيب داخل المعتقل العسكري.

وتسببت القضية، المعروفة إعلاميًا باسم “تسريب سديه تيمان”، بجدل واسع داخل المؤسسة العسكرية والقانونية في إسرائيل، إذ اتهم غالنت، الأسبوع الماضي، تومار يروشالمي بالكذب المتعمّد عليه حين سألها عن التحقيق في مصدر التسريب، قائلاً إنها “ضلّلته عندما زعمت أن التحقيق يطول لأن العشرات شاهدوا الفيديو”. كما نفى محيط هليفي علمه المسبق بأي شيء يتعلق بالحادثة أو التسريب.

وأشارت تقارير إسرائيلية إلى أن بيان النيابة العسكرية أمام المحكمة العليا في سبتمبر/أيلول الماضي، والذي زعم أن التحقيق لم يحدّد هوية المسؤول عن التسريب، كان بيانًا كاذبًا. وقد أُخضع نائب المدعية العسكرية، غال عَساهيل، بدوره للتحقيق في القضية.

وتحوّلت تومار يروشالمي، التي شوهدت للمرة الأولى منذ الإفراج عنها وهي تغادر سجن “نيفيه ترتسا” دون أن ترد على أسئلة الصحافيين، إلى رمزٍ لأزمة ثقة داخل أجهزة إنفاذ القانون الإسرائيلية، حيث يرى مراقبون أن القضية كشفت هشاشة العلاقة بين الجهازين القضائي والعسكري في إسرائيل، بعد أن كانت تُمثّل رأس الهرم في المؤسسة القانونية للجيش.