أبو الحمص يطالب العالم بوقف إجراءات إقرار قانون إعدام

منذ

مصدر الصورة

الحدث الفلسطيني

طالب رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين رائد أبو الحمص صباح اليوم الاثنين، العالم بأسره، بكافة مؤسساته وتشكيلاته، بالتدخل الفوري لدى حكومة الاحتلال الإسرائيلي، لوقف إجراءات إقرار قانون إعدام الأسرى داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية.

وأوضح أبو الحمص أن لجنة الأمن القومي في ما يُسمى بـ"الكنيست" صادقت صباح اليوم على قانون إعدام من تدّعي إسرائيل أنهم نفّذوا عمليات أدت إلى مقتل إسرائيليين، وأنه تم إعداد ملف كامل للتصويت عليه بالقراءة الأولى، وسيكون ذلك خلال أيام قليلة.

وبيّن أبو الحمص أن منظومة الاحتلال تزعم أن هذا القانون سينفَّذ بحق من شاركوا في أحداث السابع من أكتوبر 2023، وأنها تحاول خلق مبررات للتأثير على العالم لجعل هذا القانون أمرًا واقعًا، وكأنه حق لدولة الاحتلال. وأعرب أبو الحمص عن قلقه على حياة جميع الأسرى والأسيرات، مؤكّدًا أن إقرار هذا القانون سيؤدي إلى وضع حد لحياة كافة مناضلينا داخل السجون والمعتقلات، وسيمنح مساحة حقيقية للتطرّف والعنصرية الإسرائيلية لتنفيذ جرائم الإعدام بمزاجية وانتقامية.

ودعا أبو الحمص هيئة الأمم المتحدة، والمؤسسات الحقوقية والإنسانية والإقليمية والدولية، وكل المنظومة الدولية، إضافة إلى شرفاء وأحرار العالم، إلى الانتفاض من أجل لجم إسرائيل وإنقاذ خيرة أبناء الشعب الفلسطيني، الذين يواجهون سياسات إجرامية دامية، تسعى إسرائيل من خلالها إلى تعزيز الانتقامية بإقرار هذا القانون المخالف لكل الأعراف والشرائع الدولية.

وشدّد أبو الحمص على أهمية الإسراع في التدخّل، لأن عرض القانون على الكنيست لإقراره بالقراءات الثلاث سيكلّفنا ثمنًا باهظًا، وسيجعل الموت والإعدامات سياسة مشرعة، وهذا يتماشى مع مواقف نتنياهو وبن غفير وسموتريتش، الذين يُبدون موافقة وقبولًا لشرعنة هذا القانون.

وكشف أبو الحمص أن سياسة الإعدام تُمارس فعلي وحقيقي، وهذا مُثبت بإعدام (81) أسيرًا على مدار عامين، ممن هم معروفون لدينا، علمًا بأننا متيقّنون من وجود العشرات وربما المئات من الأسرى الذين تم إعدامهم بعد اعتقالهم، ولا تزال إسرائيل تُخفي ذلك، بالإضافة إلى جريمة سرقة جلود وأعضاء الشهداء، وهذا ما أُثبت من خلال معاينة جثامين الشهداء التي تُسلَّم هذه الأيام في غزة.