أفاد موقع “والا” العبري أن لجنة الأمن القومي في الكنيست الإسرائيلي أقرت اليوم (الاثنين) بالقراءة الأولى مشروع قانون ينص على إعدام الأسرى الفلسطينيين الذين نفذوا عمليات ضد إسرائيليين، وذلك بمبادرة من وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير ونائبة رئيس الكنيست ليمور سون هر-ملك من حزب “القوة اليهودية”.

وينص المشروع على أن أي فلسطيني يتهم بقتل إسرائيلي بدافع قومي سيُحكم عليه بالإعدام وجوبًا، من دون أن يملك القضاة صلاحية تقديرية لتخفيف العقوبة.

خلال جلسة اللجنة، قال بن غفير إن الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية “يتلقون الحد الأدنى من الحد الأدنى”، مضيفًا: “نحن نحافظ على القانون، لكن هذا القانون سيغيّر المعادلة. يجب أن يعلم كل من يقتل الإسرائيليين أن عقوبته الوحيدة هي الموت. لا يجوز أن نمنحهم أملًا أو حافزًا لعقوبة أخرى”.

وأشار الوزير المتطرف إلى أن هذا التشريع يمثل، وفق وصفه، “خطوة إضافية في تعزيز الردع بعد الإصلاحات التي قادها في مصلحة السجون”، معتبرًا أن القانون “أمنية ضرورية تُظهر أن دماء الإسرائيليين ليست مباحة”.

من جهته، قال غال هيرش، منسق شؤون الأسرى والمفقودين في مكتب رئيس حكومة الاحتلال، إن بنيامين نتنياهو يدعم مشروع القانون، مضيفًا أنه طلب أن يُسمح للمنسق ولأجهزة الاستخبارات بتقديم تقارير سرية إلى المحكمة قبل إصدار أحكام الإعدام بحق الأسرى.