أفادت قناة “كان” العبرية أن حزب “عوتسما يهوديت” (القوة اليهودية) بزعامة إيتمار بن غفير، يستعد لطرح مشروع قانون الإعدام لمنفذي العمليات الفلسطينية للتصويت بالقراءة الأولى في الهيئة العامة للكنيست يوم الأربعاء المقبل.

ويأتي ذلك على الرغم من تصريحات منسق شؤون الأسرى والمفقودين في مكتب رئيس حكومة الاحتلال، غال هيرش، الذي أوضح خلال جلسة سابقة عُقدت قبل نحو شهر أنه طلب من بنيامين نتنياهو تجميد طرح القانون إلى حين إجراء نقاش معمّق داخل المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت).

ومع ذلك، فإن إقرار القانون بالقراءة الأولى سيسمح بمواصلة دفعه في الكنيست المقبلة، حتى لو لم يُستكمل تشريعه خلال الدورة الحالية.

وبحسب مشروع القانون الذي قدّمته عضو الكنيست ليمور سون هر-ملك من حزب “القوة اليهودية”، فإن أي فلسطيني يُدان بتنفيذ عملية تؤدي إلى مقتل إسرائيليين سيُعاقب بالإعدام. كما تنص الصيغة المقترحة على أن الحكم بالإعدام يمكن أن يُتخذ بأغلبية آراء القضاة، وأنه لا يجوز تخفيف العقوبة بعد صدور الحكم النهائي.

ومن المقرر أن تناقش لجنة الأمن القومي برئاسة عضو الكنيست تسفيكا فوغل، اليوم، مشروع القانون، بعد أن كانت اللجنة قد صادقت عليه نهاية أيلول/سبتمبر الماضي للقراءة الأولى، وسط اعتراض نواب المعارضة الذين اعتبروا أن إجراء تصويت كهذا خلال العطلة البرلمانية يخالف الأعراف المتّبعة.

ومن المنتظر أن يقدّم مسؤولون أمنيون إسرائيليون ملاحظاتهم حول المشروع خلال الجلسة، على أن يُعقد جزء من النقاش بشكل سري. كما ستناقش اللجنة أيضًا مشروع قانون مماثل قدّمه عضو الكنيست أوديد فورير من حزب “إسرائيل بيتنا”.

ويأتي هذا التحرك بعد أن لوّح وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، مع افتتاح الدورة الشتوية للكنيست قبل أسبوعين، بأن حزبه “القوة اليهودية” لن يلتزم بالتصويت إلى جانب الائتلاف الحكومي إذا لم يُعرض مشروع قانون الإعدام على الهيئة العامة خلال ثلاثة أسابيع، في خطوة تُعدّ تصعيدًا سياسيًا داخل الائتلاف اليميني الحاكم