ذكر موقع “والا” العبري أنّ قضية المدعية العسكرية العامة السابقة، يفعات توما يروشالمي، ما تزال تلقي بظلالها الثقيلة على جيش الاحتلال الإسرائيلي، وسط تقديرات بأنّ تداعياتها ستتواصل في المدى القريب، وقد تتسبب في هزّة داخلية واسعة داخل المؤسسة العسكرية والقضائية للاحتلال. وبحسب الموقع، فإنّ مصادر عسكرية رفيعة توقعت أن يؤدي تعمّق التحقيق في القضية إلى موجة استقالات في صفوف الضباط ومسؤولي النيابة العسكرية، سواء من ذوي الصلة المباشرة بالتحقيق أو من الذين يخشون ارتدادات محتملة على مناصبهم ومسارهم المهني.

وأضاف الموقع أنّ هذه التطورات تجبر رئيس أركان جيش الاحتلال، إيال زامير، على إجراء مراجعة شاملة داخل جهاز النيابة العسكرية، تشمل ليس فقط فحص التعيينات والكوادر، بل أيضًا إعادة تقييم الإجراءات القانونية والقرارات القضائية التي نُفذت خلال العامين الماضيين، ومدى تأثيرها على عملية اتخاذ القرار العملياتي داخل الجيش. وأشار “والا” إلى أنّ وزير الحرب الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أعلن نيّته المشاركة شخصيًا في اختيار المدعي العسكري العام الجديد، مرجّحًا أن يصرّ على تعيين شخصية من خارج المؤسسة العسكرية لقيادة ما وصفه بـ”عملية الإصلاح” داخل الجهاز القانوني للجيش.

ونقل الموقع عن مصادر أمنية أنّ كاتس يعتزم فرض رقابة مباشرة على تعيينات الضباط من رتبة مقدّم فما فوق داخل النيابة العسكرية، في خطوة فُسرت داخل الجيش على أنها تدخّل سياسي واضح في صلاحيات رئيس الأركان. وفي السياق ذاته، كشف الموقع عن توتر متزايد بين مكتب وزير الحرب ومكتب رئيس الأركان بشأن سلسلة من التعيينات الحساسة في هيئة الأركان، من بينها قائد سلاح البحر (الذي تم التوافق عليه وهو اللواء إيال هرئيل)، وقائد سلاح الجو (الذي ما زال محل خلاف)، إضافة إلى منصب الملحق العسكري الذي تحوّل إلى نقطة نزاع مركزية بين الطرفين. وأشار “والا” إلى أنّ محاولات وساطة أجراها مقربون من رئيس الأركان مع مكتب رئيس حكومة الاحتلال باءت بالفشل، ما عمّق الأزمة داخل هرم القيادة العسكرية.

ويرى ضباط كبار في جيش الاحتلال، بحسب ما نقل الموقع، أنّ قضية توما يروشليمي أضعفت مكانة رئيس الأركان زامير في مواجهة وزارة الحرب، لا سيما في ما يتعلق بملف التعيينات العليا وعلى رأسها الملحق العسكري الجديد، وهو ملف أصبح رمزًا لصراع الصلاحيات بين المؤسستين العسكرية والسياسية.

وكانت توما يروشليمي قد قدّمت استقالتها رسميًا أمس إلى رئيس الأركان، وقالت في رسالتها إنها تتحمل “المسؤولية المهنية والأخلاقية” عن قرارها السماح بنشر جزء من مواد التحقيق في قضية تعذيب أسير فلسطيني في سجن “سديه تيمان” أمام الإعلام، موضحة أنّ هدفها كان “التصدي لحملة التحريض ضد أجهزة إنفاذ القانون في الجيش”. وأضافت أنّها خلال العامين الأخيرين وجدت نفسها مضطرة إلى الدفاع عن النيابة العسكرية وضباطها في مواجهة ما وصفتها بـ”حملات نزع الشرعية من الداخل والخارج”.

وختم الموقع تقريره بالإشارة إلى أنّ استقالة توما يروشليمي فتحت الباب أمام أزمة ثقة عميقة داخل جيش الاحتلال، بين القيادات العسكرية والنيابة، في وقت تشهد فيه المؤسسة العسكرية أحد أكثر مراحلها حساسية وانقسامًا منذ حرب غزة الأخيرة.