كشف تحقيق أجرته "الجزيرة الإنجليزية" عن تورّط ستة قنّاصة إسرائيليين يحملون جنسيات مزدوجة في عمليات قتل ممنهجة استهدفت مدنيين فلسطينيين خلال العدوان على قطاع غزة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.

التحقيق الذي بُث ضمن برنامج "عين الطائر" استند إلى صور جوية دقيقة، وتحليل فيديوهات وشهادات ميدانية، وأظهر نمطًا متكررًا لاستهداف أشخاص غير مسلحين، في مناطق لا تشهد أي مواجهات عسكرية، بينهم نساء وأطفال.

ووفق التحقيق، فإن القنّاصة يحملون جنسيات من دول غربية مثل الولايات المتحدة، كندا، فرنسا، ألمانيا، جنوب أفريقيا وإيطاليا، ما قد يفتح الباب أمام ملاحقتهم قضائيًا في بلدانهم بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية لمحاسبة مرتكبي جرائم الحرب.

التحقيق أورد أيضًا لقطات نشرها القناصة على حساباتهم، تُظهر لحظات إطلاق النار وتُلمّح إلى احتفاء بهذه العمليات، ما يعزز الأدلة ضدهم.

وكانت منظمات حقوقية دولية، بينها "هيومن رايتس ووتش" و"العفو الدولية"، قد طالبت بفتح تحقيقات مستقلة في جرائم قتل المدنيين بغزة، بعد الكشف عن تورط قنّاصة إسرائيليين يحملون جنسيات غربية، داعية الحكومات المعنية لتحمّل مسؤولياتها القانونية تجاه مواطنيها المتورطين.

ويأتي ذلك في سياق إبادة جماعية ارتكبتها "إسرائيل" بدعم أميركي وأوروبي منذ 7 أكتوبر 2023، شملت قتل وتجويع وتهجير وتدمير ممنهج في قطاع غزة، رغم أوامر صادرة عن محكمة العدل الدولية لوقف العدوان.

الإبادة خلفت أكثر من 239 ألف شهيد وجريح، أغلبيتهم من النساء والأطفال، إضافة إلى 11 ألف مفقود ومئات آلاف النازحين، وسط أزمة مجاعة حادة وأضرار مادية هائلة شملت تدمير معظم مناطق القطاع.

وفي الضفة الغربية، أسفرت اعتداءات الاحتلال والمستوطنين خلال العامين الماضيين عن استشهاد 1062 فلسطينيا، وإصابة قرابة 10 آلاف، واعتقال أكثر من 20 ألفًا، بينهم 1600 طفل، ما يرسخ نمطًا ممنهجًا لانتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.