في ضوء المطالبات المتكررة من المعارضة الإسرائيلية وعائلات الأسرى والقتلى الإسرائيليين وجهات أمنية إسرائيلية، بتشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث السابع من أكتوبر 2023، كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، اليوم الخميس، أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يدرس إمكانية تعديل قانون "لجان التحقيق الرسمية"، بحيث يحذف البند الذي يمنح اللجنة الصلاحية لفرض توصياتها على مسؤولين في مناصب عليا، بمن فيهم كبار مسؤولي المؤسسة الأمنية والمنتخبين العموميين، وحصر مهمتها فقط في إصدار توصيات تتعلق بمؤسسات الدولة واستنتاجات حول الإصلاحات المطلوبة.

وتعدّ لجنة التحقيق الرسمية في إسرائيل من أهم الأدوات الرقابية التي يمكن أن تواجه أيّ حكومة، وهي هيئة قضائية مستقلة تمامًا تُقام بقرار من الحكومة بموجب "قانون لجان التحقيق الرسمية" لعام 1968، للتحقيق في قضايا كبرى تمس الأمن القومي أو مؤسسات الدولة أو سلوك القيادة السياسية والعسكرية. ورغم أن الحكومة هي التي تُعلن عن تشكيل اللجنة، فإنها تفقد السيطرة عليها مباشرة بعد إعلانها، لأن القانون ينص على أن رئيس المحكمة العليا هو الذي يعيّن رئيس اللجنة وأعضاءها، وغالبًا ما يكون هؤلاء قضاة سابقين وخبراء مستقلين.

وأوضحت الصحيفة أن أحد المسارات التي تُبحث قانونيًا هو تعديل قانون لجنة التحقيق الرسمية القائم، إذ يرغب نتنياهو في إدخال تعديلين على القانون: الأول هو حذف البند 19 الذي يمنح اللجنة صلاحية قانونية لفرض توصيات على الأشخاص. وهذا البند يمنح اللجنة صلاحية فرض توصيات تتعلق بالأشخاص حتى لو قررت الحكومة في تفويض التحقيق حصره في الإصلاحات المؤسسية والإخفاقات البنيوية.

إضافة إلى ذلك، يسعى نتنياهو أن لا يكون رئيس المحكمة العليا الإسرائيلية إسحاق عميت هو من يعيّن رئيس اللجنة وأعضاءها، ولذلك يلزم تعديل هذا البند أيضًا من خلال صيغة بديلة تُضاف إلى نص القانون، بحيث تحدد آلية أخرى يكون بموجبها للحكومة دور في تعيين بعض أعضاء اللجنة، وربما يُعيَّن البعض الآخر عبر آلية مشتركة مع القضاة أو مع أعضاء المعارضة، ولكن من دون حقّ نقض لرئيس المحكمة العليا.

وإلى جانب إمكانية تعديل القانون، يدرس نتنياهو سنّ قانون خاص يُعدّه عضو الكنيست أريئيل كالنر من حزب الليكود، وهو مسار جرى التخلي عنه حاليًا، أو إقامة لجنة فحص حكومية تمتلك صلاحيات لجنة تحقيق، وهي لجنة تُنشئها الحكومة نفسها وهو خيار ما زال قائما، وفق ما أفادت به يديعوت أحرونوت.

وبحسب مصادر سياسية إسرائيلية نقلت عنها الصحيفة، يريد نتنياهو استنفاد إمكانية تعديل القانون القائم، وهو المسار الجاري فحصه الآن، في محاولة للحصول على أكبر قدر ممكن من الشرعية العامة، وكذلك لاجتياز اختبار المحكمة العليا. ومع ذلك، يدرك نتنياهو أن التعديلات التي يسعى إلى تمريرها قد تواجه رقابة قضائية من المحكمة العليا، واحتجاجًا شعبيًا واسعًا، وأيضًا غياب تعاون من المعارضة إذا تم تحديد آلية تشركها في تعيين بعض أعضاء اللجنة. وإذا تم إحباط هذا المسار، فمن المتوقع أن يدفع نتنياهو نحو خيار لجنة فحص حكومية.

واعتبرت الصحيفة أن فكرة إلغاء التوصيات بحق الأشخاص تعكس دافع نتنياهو لتفادي هيئة قد تحمله جانبا من المسؤولية في ما يتعلق بأحداث السابع من أكتوبر والمنظومة المفاهيمية التي سبقتها ومهّدت لهجوم حماس المفاجئ على مستوطنات "غلاف غزة". وذلك رغم أن توصيات اللجنة لا تؤثر فعليًا على نتنياهو أو أي صاحب منصب آخر، لأنها غير ملزمة، وفي نهاية المطاف سيحكم الجمهور على السياسيين في صناديق الاقتراع. وانتقد رئيس حزب "أزرق أبيض" المعارض بيني غانتس هذه المساعي قائلا إن "هذا الجهد من رئيس الحكومة ليس نزيها ولا ضروريا، ولن يحدث. أي لجنة تجميل مصممة على مقاسك وبهدف تهربك من المسؤولية. فقط لجنة تحقيق رسمية ستُشكل، معك أو بدونك، الآن أو بعدك". أما عضو الكنيست فلاديمير بيليا من حزب "هناك مستقبل" فاعتبر أن نتنياهو يهرب من لجنة تحقيق رسمية، لأنه يدرك مسؤوليته عن "المجزرة الأكبر في تاريخ إسرائيل"، مشددا على أن "الجمهور الإسرائيلي لن يسمح بتمييع تحقيق فشل السابع من أكتوبر".