قدمت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيزي، تقريرها الجديد بشأن عدوان الاحتلال على غزة خلال جلسة للجنة تحقيق دولية مستقلة تابعة لمجلس حقوق الإنسان، تحت عنوان "إبادة غزة: جريمة جماعية"، متهمة منظومة الأمم المتحدة والدول الأعضاء بالفشل في حماية الفلسطينيين.

وفي إحاطة صحفية عقدتها عن بعد من جنوب إفريقيا، حيث أطلقت تقريرها، انتقدت فرانشيسكا ألبانيزي التقاعس الدولي عن إنقاذ المدنيين في غزة، مشيرة إلى أنها واجهت هجمات شخصية من بعض البعثات الدبلوماسية عقب عرضها للتقرير، في محاولة لتشتيت الانتباه عن جوهر النتائج.

وأكدت أن تقريرها ليس موقفا سياسيا بل حصيلة تحقيقية مدعومة بالوقائع، داعية الدول الأعضاء إلى الرد على استنتاجاته بدلا من اتهام معدي التقرير بالتحيز. وقالت التقرير يشير إلى إسهام بعض الدول في دعم منظومة تتيح استمرارية الانتهاكات، وهذا سؤال يجب أن تجيب عنه تلك الدول أمام الأمم المتحدة.

وربطت فرانشيسكا ألبانيزي بين سلسلة ممارسات بدأت قبل 7 تشرين الأول 2023 وبعده، معتبرة أن نقطة التحول الحاسمة كانت في 9 تشرين الأول عندما رصدت نيات إسرائيلية لقطع المياه والغذاء والدواء والوقود عن الفلسطينيين، بالتزامن مع تصاعد خطاب وصفت فيه قيادة الاحتلال الفلسطينيين بـ”الحيوانات”، وهو ما عدته دليلا على النية نحو الإبادة.

وشددت على أن العنف والتمييز ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة ليسا طارئين، بل نتاج تراكمات تاريخية منذ عام 1948، داعية إلى اعتماد هذا السياق التاريخي في تقييم الجرائم والمسؤوليات أمام المحاكم الدولية.

وفي ردها على أسئلة بشأن دور المحكمة الجنائية الدولية، قالت فرانشيسكا ألبانيزي إن بطء إجراءات المحكمة لا يمكن عزله عن ضغوط تمارسها دول أعضاء أو تعاون جزئي مع المطلوبين. وكشفت أن هناك مذكرات توقيف صدرت لرئيس وزراء الاحتلال ووزير الحرب، لكنها أشارت إلى أن الجرائم الموثقة، من تدمير منشآت صحية ومخازن غذاء وتهجير قسري، تفوق بكثير نطاق المذكرات الصادرة.

وانتقدت حالات التهاون الدولي مع مسؤولين مطلوبين سمح لهم بالتنقل داخل بعض الدول، أو انسحبت دول أخرى من نظام روما الأساسي، معتبرة ذلك ضغوطا غير مسبوقة على المحكمة الجنائية الدولية.

واتهمت فرانشيسكا ألبانيزي الدول التي تواصل تزويد الاحتلال بالأسلحة بالتورط في الانتهاكات، واتهمت في تقريرها المقدم إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة عددا من الدول العربية والغربية بالتورط أو التواطؤ في الإبادة الجماعية الجارية في غزة، من خلال الدعم العسكري أو السياسي أو الاقتصادي الممنوح إلى الاحتلال، أو عبر الامتناع عن اتخاذ إجراءات لوقف جرائمها.

ودعت إلى مساءلة شفافة عن هذه العلاقات. وقالت على هذه الدول أن تبرر استمرارها في تسليح طرف متهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية أمام شعوبها والأمم المتحدة.

وفي تعقيبها، قالت فرانشيسكا ألبانيزي إن ما يجري اليوم هو اختبار حاسم لشرعية منظومة الأمم المتحدة، مؤكدة أن "الفشل في حماية المدنيين وإنفاذ القانون الدولي يقوض مصداقية المؤسسة الأممية".

وأضافت "الأمم المتحدة فشلت في أداء وظيفتها الأساسية في غزة، وفشلت في تطبيق القانون الدولي حين كان ذلك ضروريا".

وكشفت المقررة الأممية أنها تعرضت لإجراءات عقابية وصلت إلى قيود على السفر وعقوبات مالية طالتها وعائلتها، ووصفتها بأنها "انتهاك لامتيازات الحماية والوظيفة الأممية"، في حين تلقت دعما شعبيا واسعا من احتجاجات ومبادرات مدنية في العالم.