ألقت وزيرة شؤون المرأة أ. منى الخليلي كلمة أمام الأمم المتحدة، خلال حدث جانبي نظمته جامعة الدول العربية بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة (UN Women)، وذلك في إطار فعاليات إحياء الذكرى الخامسة والعشرين لصدور قرار مجلس الأمن رقم 1325 حول المرأة والسلام والأمن.

وتناولت الوزيرة في كلمتها معاناة النساء الفلسطينيات في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل، مؤكدة أن ما تعيشه المرأة الفلسطينية اليوم هو النقيض الكامل لجوهر القرار الذي أقرّ حق النساء في الحماية والمشاركة والمساءلة والتعافي في أوقات النزاع وبناء السلام.

وفيما يلي نص كلمة وزيرة شؤون المرأة أ. منى الخليلي أمام الأمم المتحدة في الذكرى 25 لصدور قرار مجلس الأمن 1325

السيد الرئيس،

أصحاب السعادة،

السيدات والسادة،

أتحدث إليكم اليوم باسم نساء فلسطين…في الذكرى الخامسة والعشرين لقرار مجلس الأمن (1325)
القرار الذي أكد على حق النساء في الحماية، والوقاية، والمشاركة، والمساءلة، والتعافي في أوقات النزاع وبناء السلام.
لكن في فلسطين… ما زالت النساء يعشن النقيض الكامل لهذا القرار.
منذ أكثر من عامين، يتواصل العدوان الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزة،

ويمتد إلى الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، في ظل تصاعد الاجتياحات للمدن وتدمير المخيمات للاجئين في شمال الضفة الغربية مع توسيع وتيرة الاستيطان وإطلاق عنان ميلشيات المستوطنين بارتكاب جرائم بحق أبناء شعبنا من قتل وحرق للبيوت والمزروعات وإرهاب المواطنين كل ذلك بحماية من قبل جيش الاحتلال.

أما في قطاع غزة، أدى العدوان إلى مقتل عشرات آلاف المدنيين —معظمهم من النساء والأطفال —وإلى تدمير المنازل والمستشفيات والمدارس، وتشريد أكثر من 2 مليون إنسان.

النساء الفلسطينيات اليوم…يفقدن أبناءهن وأزواجهن، يواجهن الجوع والمرض وانعدام المأوى، ويُحرمن من الرعاية الصحية والتعليم، في ظل واقع إنساني لا يطاق.

السيدات والسادة،

إن ما يجري في فلسطين هو اختبار حقيقي لمدى التزام العالم بروح القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقرار 1325، والقرارات المكملة له وعلى وجه الخصوص القرار رقم 1820 و 1960، واللذان يؤكدان على حظر استخدام العنف الجنسي الممنهج ضد النساء كاداة حرب والذي أكدت علية لجنة التحقيق الدائمة المعنية الأرض الفلسطينية المحتلة.

في الحماية… تُترك النساء دون مأوى وأمان.
في الوقاية… تُستباح حياتهن وكرامتهن بلا رادع.
في المساءلة… تفلت إسرائيل من العقاب رغم وضوح الجرائم.
أما في المشاركة… رغم أنهن في قلب النضال والصمود، يبقى تمثيل النساء الفلسطينيات ضعيفا في مواقع صنع القرار رغم تبني كوتا 30%

وفي التعافي… لا يمكن الحديث عن تعافٍ حقيقي،
ما دام الاحتلال قائمًا، والحصار يخنق الحياة.
إننا نرحب باعتماد قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم E/2025/L.28،
الذي شدد على ضرورة التزام إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بالقانون الدولي الإنساني،
وضمان حماية النساء الفلسطينيات وحقوقهن.
لكن، ورغم الإعلان عن خطة ترامب لوقف إطلاق النار في قطاع غزة،
ما زال العدوان مستمراً، والمعابر مغلقة، ودخول المساعدات الإنسانية محدودًا إلى حدٍ مأساوي.
لذلك.. نطالب بـتدخل دولي عاجل
لإجبار إسرائيل على تنفيذ الاتفاق، ورفع الحصار فوراً، وتمكين الحكومة الفلسطينية من تولي مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة، كخطوة أساسية نحو التعافي وإعادة البناء.

السيدات والسادة،

أي خطة لوقف إطلاق النار أو لإعادة الإعمار لن تكون ذات معنى ما لم تفضِ إلى حل سياسي عادل ودائم يقوم على حل الدولتين، وإنهاء الاحتلال، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير مصيره على أرضه، . لذلك إننا نثمن مواقف الدول التي اعترفت بدولة فلسطين ونحث باقي الدول ان تحذو حذوها.
وفي هذا الإطار، تتبنّى وزارة شؤون المرأة الفلسطينية رؤيةً شاملة للحد من العنف ضد النساء، وتعزيز التمكين الاقتصادي والاجتماعي لهن، من خلال إقرار القوانين التي تحقق المساواة بين الجنسين.
ونؤكد على التزام دولة فلسطين بالاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، بما يضمن العدالة والكرامة والإنصاف لكل امرأة وفتاة فلسطينية، كما تحرص الوزارة على إشراك الشابات والشبان في في مجهوداتها وذلك انسجاما مع برنامج الحكومة وتنفيذا لقرار مجلس الأمن 2250.

ختاماً ...

نطالب العالم بتحقيق العدالة
نحن أصحاب حقٍ وكرامةٍ وإنسانية.
المرأة الفلسطينية ليست ضحية فقط، بل هي شريك أساسي في معركة التحرر الوطني، وفي بناء السلام والتحرر الاجتماعي.
صوتها هو نداء للعدالة… والحرية… والكرامة الإنسانية.
صوت كل أم فقدت أبناءها، وكل فتاة تحلم بغدٍ آمن، وكل امرأة تؤمن أن الحرية ليست حلمًا بل حقًا لا يسقط بالتقادم.
إن السلام العادل لا يتحقق إلا بزوال الاحتلال،
وضمان العدالة والمساواة والكرامة لكل إنسان.
هذه هي رسالة نساء فلسطين إلى العالم
رسالة قوة، وإصرار، وإيمانٍ بالحق في الحرية والسلام.