طلب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو من قضاة محكمة الاحتلال المركزية اليوم الثلاثاء، إنهاء جلسة محاكمته قبل مدتها بساعتين ونصف، بحجة انشغاله بـ"قضايا أمنية عاجلة".

ووفقا لوسائل إعلام إسرائيلية جاء الطلب بعد حديث مغلق أجراه نتنياهو مع هيئة القضاة، الذين وافقوا في نهاية المطاف على إنهاء الجلسة عند الساعة الواحدة والنصف ظهرا على أن يتم استئنافها غدا لتعويض الوقت المقتطع.

وقال نتنياهو في مستهل الجلسة: "هناك مناقشات أمنية منذ صباح اليوم، وهناك أمور لا يمكننا التطرق إليها هنا"، فيما أشار محاميه عميت حداد، إلى وجود "تطورات أمنية معينة" لم يفصح عن تفاصيلها.

وعقب القرار، طالبت النيابة العامة بتمديد جلسة يوم غد لتعويض الوقت الضائع نتيجة تقصير الجلسة.

هذا ويمثل نتنياهو أمام المحكمة في محاكمة جنائية مستمرة تتعلق بملفات فساد متعددة.

التهم الرئيسية الموجهة إليه هي الرشوة، والاحتيال، وخيانة الأمانة، وتنقسم هذه الاتهامات إلى ثلاث قضايا رئيسية، تعرف في إسرائيل بأسماء: القضية 1000، والقضية 2000، والقضية 4000.

في مطلع الشهر الماضي، رفضت هيئة القضاة للمرة الأولى طلب محامي نتنياهو تقليص عدد الجلسات الأسبوعية في محاكمته.

وأكد القضاة في قرارهم أن "إجراءات المحاكمة مستمرة منذ أكثر من خمس سنوات، ولا يزال أمامها شوط طويل، إذ إن مرحلة الدفاع ما زالت في بدايتها وتتقدم بوتيرة بطيئة".

وأشار القرار إلى أن "اقتراب نهاية ولاية بعض أعضاء الهيئة القضائية، ومن بينهم القاضية فريدمان-فيلدمان التي ستتقاعد خلال أقل من ثلاث سنوات، يفرض تسريع وتيرة العمل"، مضيفين أن "الواجب المهني يقتضي تكثيف الجلسات إلى أربع أسبوعيا في هذه المرحلة، رغم ما قد يسببه ذلك من صعوبات للدفاع والمتهمين".

وختم القضاة بالإشارة إلى أن "القرار الصادر في 12 أغسطس ما زال ساريا، مع إمكانية النظر في طلبات استثنائية لتعديل الجدول الزمني إذا استدعت الظروف ذلك".