وافقت لجنة المالية في الكنيست لدى الاحتلال الإسرائيلي، على رصد 1.2 مليار شيقل لتمويل برامج إعادة التأهيل والتعافي الاقتصادي في المستوطنات المقامة على أراضي الفلسطينيين في الشمال.

ويأتي القرار بعد تأجيل طويل حال دون وصول الأموال المطلوبة بشدة إلى المجتمعات التي ما زالت تعاني من تبعات الحرب بين إسرائيل و"حزب الله".

وسيستخدم التمويل لتنفيذ قرارين حكوميين صدرا في يوليو الماضي، لدعم المستوطنات الواقعة على مسافة تصل إلى كيلومترين من الحدود اللبنانية، والتي تم إجلاء سكانها، إضافة إلى تنشيط الأعمال التجارية والبلدية حتى مسافة تسعة كيلومترات من الحدود.

وقد أدت هجمات حزب الله على أهداف إسرائيلية في شمال فلسطين المحتلة، بين أكتوبر 2023 ونوفمبر 2024، إلى نزوح نحو 60 ألف مستوطن.

وكانت حكومة الاحتلال الإسرائيلية قد أقرت في أكتوبر 2024 خطة لإعادة تأهيل وتنمية الشمال بعد الحرب، بقيمة 15 مليار شيقل توزع على مدى خمس سنوات، غير أن جزءا من هذه الأموال لم يصرف بعد.

وأعرب تساخي حِن، نائب رئيس المجلس الإقليمي معاليه يوسف، عن استيائه من التأخير قائلا: "يقولون إن الأمر يستغرق وقتا، لكننا لا نملك هذا الوقت. لقد التزمنا بدفع ملايين الشواقل للمقاولين، ونحن نواجه ضغطا ماليا كبيرا. يجب أن تصل الأموال فورا".

وقال رئيس لجنة المالية في الكنيست، عضو الكنيست حنوك ميلفيدسكي، إن الادعاءات التي تحمل اللجنة مسؤولية تأخير الأموال غير صحيحة، موضحا أنه "لم يحدث أي تأخير هنا، إذ طُرح الموضوع للنقاش في أول جلسة بعد استيفاء متطلبات القسم القانوني".