وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايشي، اتفاقاً إطارياً يهدف إلى تأمين إمدادات المعادن النادرة، في وقت يسعى فيه البلدان إلى تقليص هيمنة الصين على بعض المكوّنات الإلكترونية الأساسية.

وجرى توقيع الوثائق، التي شملت المعادن الحيوية، في قصر أكاساكا في طوكيو.

لم يُشر الزعيمان علناً إلى الصين، التي تُعالج أكثر من 90% من معادن العناصر النادرة في العالم، ما يجعلها مصدر قلق لكلا البلدين بشأن سلاسل توريد المعادن. وقد وسّعت بكين مؤخراً قيودها على صادرات هذه المعادن.

ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ يوم الخميس على هامش قمة التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ في كوريا الجنوبية، لمناقشة اتفاق محتمل يهدف إلى تعليق الرسوم الأميركية الإضافية وتشديدات الصين على صادرات المعادن النادرة.

وقال البيت الأبيض إن اليابان والولايات المتحدة ستستخدمان أدوات السياسة الاقتصادية والاستثمار المنسق لتسريع «تطوير أسواق متنوعة، مرنة، وعادلة للمعادن الحيوية والعناصر النادرة»، مشيراً إلى أن البلدين يهدفان إلى تقديم دعم مالي لمشروعات مختارة خلال الأشهر الستة المقبلة.

وأضاف البيان أن البلدين سيفكران في إنشاء نظام تخزين احتياطي متكامل ومتكامل المصالح، وسيتعاونان مع شركاء دوليين آخرين لضمان أمن سلاسل التوريد.

وبحسب مجموعة أوراسيا، فإنه رغم هيمنة الصين على هذا القطاع، تسيطر الولايات المتحدة وميانمار على نحو 12% و8% من إنتاج المعادن النادرة عالمياً، فيما تغطي ماليزيا وفيتنام 4% و1% من عمليات المعالجة على التوالي.

وتعهدت اليابان باستثمار يبلغ 550 مليار دولار في الاقتصاد الأميركي، ضمن اتفاق التجارة الثنائي الأوسع، والذي قد يشمل مجالات توليد الطاقة والغاز الطبيعي المسال وغيرها.
وكثّفت اليابان مشترياتها من الغاز الطبيعي المسال الأميركي خلال الأعوام القليلة الماضية، في إطار سعيها لتنويع مصادرها بعيداً عن المورد الرئيسي أستراليا، والاستعداد لانتهاء عقود الإمداد القادمة من مشروع «سخالين-2» الروسي للغاز الطبيعي المسال، الذي ساهمت شركتا «ميتسوي» و«ميتسوبيشي» في إطلاقه عام 2009.

وفي يونيو حزيران، اتفقت شركة «جيرا» —أكبر مشترٍ للغاز الطبيعي المسال في اليابان— على شراء ما يصل إلى 5.5 ملايين طن متري سنوياً من الغاز الأميركي بموجب عقود تمتد لعشرين عاماً، على أن تبدأ عمليات التسليم قرابة عام 2030، وهو ما يعادل تقريباً حجم واردات اليابان السنوية من مشروع «سخالين-2».

وتنتهي معظم إمدادات «سخالين-2»، التي تغطي نحو 9% من احتياجات اليابان من الغاز، بين عامي 2028 و2033. وتستورد اليابان أقل من 1% من احتياجاتها النفطية من روسيا بموجب إعفاء من العقوبات، بينما تعتمد غالبية إمداداتها النفطية على الشرق الأوسط.

وخلال الأسبوع الماضي وحده، وقّع أكبر مزوّد للغاز في المدن اليابانية، «طوكيو غاز»، اتفاقاً مبدئياً لشراء مليون طن متري سنوياً من الغاز الطبيعي المسال من مشروع «ألاسكا للغاز الطبيعي المسال»، وذلك بعد إعلان مشابه من «جيرا» في سبتمبر أيلول.

تعهدت شركة «جيرا» باستثمار 1.5 مليار دولار في أصول غاز بولاية لويزيانا، في أول دخول لها إلى قطاع الإنتاج upstream في الولايات المتحدة، حيث تتواجد بالفعل شركتا «طوكيو غاز» و«ميتسوي».

ولضبط أسعار الكهرباء ومنع ارتفاعها، ترغب اليابان في مواصلة استيراد الغاز الطبيعي المسال من مشروع «سخالين-2»، وفق ما ذكر مسؤول ياباني رفيع، مشيراً إلى أن شحن الغاز من روسيا إلى اليابان يستغرق بضعة أيام فقط، مقارنة بنحو أسبوع من ألاسكا، وما يقرب من شهر من ساحل الخليج الأميركي.

وقال نوبوو تاناكا، الرئيس التنفيذي لشركة «تاناكا غلوبال» للاستشارات: «الولايات المتحدة تريد من اليابان وقف استيراد الطاقة الروسية، لكن هذا هو أقرب مصدر للغاز الطبيعي المسال إلى اليابان، كما أنه الأرخص سعراً».

وأضاف: «السؤال الحقيقي يجب أن يُطرح على النحو التالي: هل تستطيع الولايات المتحدة تزويد اليابان بالغاز الطبيعي المسال بنفس الأسعار المنخفضة التي تأتي حالياً من روسيا؟ وهل يمكن أن يكون الغاز القادم من ألاسكا بنفس التكلفة؟».

المصدر: cnbcarabia