شاركت وزارة العمل، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية (ILO) واتحاد الغرف التجارية الصناعية واتحاد نقابات العمال، في ورشة عمل تقييمية في رام الله، وذلك ضم مراجعة برنامج العمل اللائق 2023-2025، والتقييم النصفي لبرنامج الاستجابة الطارئة.
وفي كلمتها خلال الورشة، أكدت وزيرة العمل الدكتورة إيناس العطاري أن الحكومة الفلسطينية، ومن خلال وزارة العمل تواصل جهودها في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتشغيل عبر إيجاد حلول مستدامة للتخفيف من معدلات البطالة، وتعزيز منظومة التشغيل الوطني، وذلك من خلال المشاريع الإنتاجية والتعاونيات، وتمكين الشباب والنساء وذوي الإعاقة.
وأكدت الدكتورة عطاري خلال كلمتها على أهمية مأسسة الشراكة الثلاثية وتعزيز الحوار الاجتماعي، مشيرة إلى أن هذه الورشة تشكل خطوة مهمة في تقييم العمل المشترك، شاكرة منظمة العمل الدولية على دعمها، بالإضافة إلى الشركاء الاستراتيجيين أصحاب العمل والعمال، مؤكدة أنهم دائماً جزء أساسي في تنفيذ البرامج والاستراتيجيات الوطنية.
ومن جانبه، أكد عبده ادريس، رئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعية، التزام الغرف التجارية والصناعية بدعم وتعزيز العمل اللائق داخل المنشآت، ومشدداً على ضرورة تمكين النقابات لتكون صوت أصحاب العمل في رسم السياسات العامة، مؤكداً بأن وجود قطاع خاص قوي قادر على استيعاب العمال وتوفير فرص العمل من خلال المشاريع الصغيرة والمتوسطة هو أساس التنمية الاقتصادية.
ومن جانبه أكد شاهر سعد، الأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين، خلال كلمته أن العمل اللائق لا يمكن تحقيقه في ظل استمرار الاحتلال، مشيراً إلى الوضع الصعب الذي يمر به العمال الفلسطينيون، وارتفاع معدلات البطالة، مشددًا على ضرورة تسريع تطبيق قانون الحماية الاجتماعية، ومعالجة العراقيل التي تعيق تمكين العمال وحقوقهم.
ورحب ممثل منظمة العمل الدولية في فلسطين دانيال كورك بحصول دولة فلسطين على عضو مراقب ، مشيداً بأنه ورغم جميع الظروف والحرب والأزمة الاقتصادية الصعبة على الشعب الفلسطيني، إلا أنه هناك التزاماً استثنائياً بالدفاع والمطالبة بحقوقهم، كما وأكد على ضرورة الاستجابة الطارئة، ومشاركة الشركاء الاجتماعيين وتعديل قانون العمل وعمل مشاريع مستدامة من أجل التمكين الاقتصادي.
وتم خلال الورشة عرض مسودة تقييم لبرنامج العمل اللائق (DWP) من منظمة العمل الدولية
للفترة 2023-2025 وخطة الاستجابة للطوارئ (ERP)، بالإضافة إلى المشاريع الاستراتيجية الممولة بهدف التوجه نحو برنامج عمل لائق.
واختُتمت الورشة بجلسة نقاش مفتوحة بين المشاركين وممثلي منظمة العمل الدولية، لمراجعة النتائج والتوصيات، والخطوات المستقبلية لتعزيز العدالة الاجتماعية وسوق العمل الفلسطيني.