كشفت مصادر أمنية إسرائيلية رفيعة، خلال جلسة مغلقة للجنة الخارجية والأمن في الكنيست، أن التقديرات الأولية لدى المؤسسة الأمنية تشير إلى أن حركة حماس لن تتخلى عن سلاحها، رغم التفاهمات الجارية بشأن الترتيبات الأمنية في قطاع غزة.

ووفقا للمصادر التي نقلت عنها صحيفة يديعوت أحرونوت، فإن هذا التقييم يعكس شكوكا عميقة داخل الأجهزة الأمنية بشأن إمكانية المضي قدما في الاتفاق، خصوصا في البند المتعلق بنزع السلاح الكامل من الحركة.

وأوضحت المصادر أن القوة الدولية المزمع نشرها في قطاع غزة ستضم جنودا من إندونيسيا وأذربيجان وباكستان، لتتولى مهام تتعلق بالأمن الداخلي ومراقبة الحدود ومنع تهريب الأسلحة.

وأشار التقرير إلى أن الدول المشاركة في القوة تحمل خلفيات مختلفة في علاقتها مع الاحتلال؛ فإندونيسيا لم تقم علاقات دبلوماسية رسمية مع تل أبيب، بينما ترفض باكستان الاعتراف بـ"إسرائيل" رغم امتلاكها قدرات نووية وتحالفات مع دول عربية، في حين تربط أذربيجان علاقات أمنية وتكنولوجية وثيقة بالاحتلال رغم جوارها لإيران.

وفي سياق متصل، رد رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو خلال اجتماع حكومته على التقارير التي تحدثت عن ضغوط أمريكية بشأن العمليات العسكرية في غزة، مؤكدا أن "السياسة الأمنية الإسرائيلية تُحدد في القدس وليس في واشنطن".

وقال نتنياهو: "لقد ألقينا 150 طنا من الذخائر على غزة بعد الهجوم على قواتنا في رفح، وأحبطنا تهديدات قبل أن تتحقق كما فعلنا بالأمس"، في إشارة إلى اغتيال أحد قياديي حركة الجهاد الإسلامي وسط القطاع.

وأكد رئيس وزراء الاحتلال أن إسرائيل تحتفظ بحقها في رفض مشاركة أي قوات "غير مقبولة" في القوة الدولية المنتظرة، مشيرا إلى أن هذا الموقف "يحظى بتفهم أمريكي"، على حد تعبيره.