بمناسبة اليوم الوطني للمرأة اليوم، والذي يصاف 26 تشرين أول من كل عام، أطلقت وزارة شؤون المرأة تقريراً تحليلياً شاملاً بعنوان "حق التعليم للفتيات في فلسطين: تحديات مستمرة للعام الدراسي 2025-2026"، يسلط الضوء على واقع التعليم في فلسطين في ظل الحرب المتواصلة وتداعياتها الإنسانية والاجتماعية، خاصة على الفتيات .

ويشير التقرير أن العام الدراسي 2025/2026 قد بدأ فيما يعيش قطاع التعليم الفلسطيني أخطر وأعمق أزماته التاريخية، نتيجة حرب الإبادة على قطاع غزة وما رافقها من دمار شامل للبنية التحتية التعليمية، إلى جانب العدوان المتصاعد في الضفة الغربية والقدس الذي خلف آثاراً مباشرة على استقرار العملية التعليمية واستمراريتها، فقد تحولت المدارس والجامعات إلى ساحات للجوء، وتوقفت آلاف الفتيات عن الدراسة قسراً بفعل النزوح والدمار وانعدام الأمان، فيما يواجه الطلبة في الضفة والقدس بيئة تعليمية محفوفة بالانتهاكات اليومية والحواجز والاقتحامات والتهديد المستمر بالهدم والإغلاق .

ويقدم التقرير قراءة ت شاملة لواقع التعليم في فلسطين في ضوء هذه التطورات، مستنداً إلى بيانات وإحصائيات دقيقة ترصد التحولات العميقة التي أصابت القطاع التعليمي منذ اندلاع حرب الإبادة وتصاعد العدوان .

كما يبين التقرير أن 658 ألف طالب وطالبة في قطاع غزة خارج التعليم المنتظم للسنة الثالثة على التوالي، نصفهم فتيات، إلى جانب تدمير 95% من المدارس، وحرمان 71 ألف طالب/ة من التقدم لامتحانات الثانوية العامة، وتوقف تعليم 90 ألف طالب جامعي، فيما لا تزال 84 مدرسة في الضفة والقدس مهددة بالهدم، ويواجه الطلبة والمعلمون أكثر من 2000 حادثة عنف من المستوطنين .

وأكدت وزيرة شؤون المرأة منى الخليلي أن التعليم يشكل ركيزة أساسية في نضال المرأة الفلسطينية وصمودها، مشددة على أن العدوان المتصاعد لم يستهدف الحجر والبشر فحسب، بل استهدف أيضاً الحق في المعرفة والتعلم كأحد أهم أدوات البقاء والنهضة .

كما أكدت الوزيرة الخليلي أن التعليم ليس مجرد حق، بل هو طوق نجاة للفتيات الفلسطينيات في مواجهة الحرب والحرمان. الحفاظ على فرص التعليم يعني حماية مستقبلنا جميعاً، لأنه لا يمكن بناء مجتمع متعافٍ من دون تمكين الفتيات من الوصول إلى التعليم الآمن والمستدام. إن ما نشهده اليوم من تدمير للمدارس واستهدافٍ للطلبة والمعلمات هو محاولة لطمس الوعي الفلسطيني، لكننا سنواصل الدفاع عن هذا الحق باعتباره واجباً وطنياً وأخلاقياً وإنسانياً .

وأشارت الخليلي أن هذا التقرير يأتي ضمن جهود وزارة شؤون المرأة في رصد وتحليل أثر العدوان على النساء والفتيات في مختلف القطاعات، وبما ينسجم مع الخطة الوطنية لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325، ومع برامج الحماية والتمكين والعدالة الاجتماعية التي تتبناها الحكومة الفلسطينية .