مع دخول قطاع غزة المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، التي ترتكز على تأسيس قوة أمنية دولية تنتشر في القطاع، تتعدد السيناريوهات المحتملة للمستقبل الأمني والسياسي في غزة.

وقد خرجت مباحثات دولية عدة برسم ستة سيناريوهات، وفقا لما توصل إليه مركز الدراسات الاستراتيجية الدولية، وتقارير رويترز، ومواقع أميركية وإسرائيلية، ترسم ملامح المرحلة القادمة وطبيعة مهام القوة الدولية المنتظرة.

السيناريو الأول: تأسيس قيادة مدنية شرطية دولية مع غرفة تنسيق تضم الأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي، وحكومة فلسطينية مؤقتة، مع مشاركة إسرائيلية ومصرية على الحدود.

السيناريو الثاني: إعادة تمكين السلطة الفلسطينية أو نظام حكم فلسطيني مؤقت لإدارة غزة تدريجيا على المستويين المدني والأمني، عبر بناء أجهزة الشرطة والدفاع المدني بدعم دولي.

السيناريو الثالث (هجيني): دمج بين السيناريوين السابقين، عبر وجود شرطة محلية فلسطينية تعمل داخليا مدعومة بمستشارين دوليين، مع فرق دولية خاصة تراقب المعابر ونظام رقابة دولي على الأداء الأمني والخدمي.

السيناريو الرابع: استمرار السيطرة الإسرائيلية، بشكل مباشر أو غير مباشر، مع إدارات محلية مدنية في غزة.

السيناريو الخامس: بعثة أممية لحفظ السلام بتفويض من مجلس الأمن تعمل على حفظ الاستقرار، حماية المدنيين، متابعة انسحاب القوات، وتدريب الشرطة الفلسطينية.

السيناريو السادس: تطبيق فكرة السلطة الانتقالية الدولية لغزة، والمعروفة باسم "غيتا" (GITA)، التي تشمل جناحا أمنيا يسمى قوة الاستقرار الدولية، وتتمتع بصلاحيات واسعة داخل القطاع.

وأشار تقرير لصحيفة الغارديان البريطانية إلى دعم الولايات المتحدة ودول أوروبية وعربية لمنح هذه القوة غطاء من مجلس الأمن، عبر مشروع قرار دولي يخولها صلاحيات واسعة داخل غزة.

تشمل قوة "غيتا" وحدات عسكرية وشرطية من دول ذات خبرة في حفظ السلام، بالإضافة إلى مكتب ارتباط تابع للأمم المتحدة وفرق دعم فني من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. مهامها تتضمن تنفيذ ترتيبات وقف إطلاق النار، مراقبة الانتهاكات، تأمين المعابر والحدود والمنافذ البحرية، حماية العمليات الإنسانية ومناطق إعادة الإعمار، وتنفيذ مهام استقرار ومكافحة تمرد عالية الخطورة عند الحاجة.

كما يتوقع أن ينشأ نظام تنسيق مدني عسكري يشمل الشرطة المدنية الفلسطينية والجهات الإنسانية، مع انتشار تدريجي لهذه القوة.

أما فيما يتعلق بالحاضر الذي تعيشه غزة، فإن قوى محلية من بلديات غزة تقوم بتنظيم الوضع تحت مظلة قانون الهيئات المحلية لعام 1997، وتتولى مهاما شاملة مثل إدارة شبكات المياه والصرف الصحي، جمع النفايات، تنظيم الطرق والإنارة المحلية.

وتتولى الأجهزة الشرطية والأمنية، من خلال الأمن الداخلي، مهام المرور وضبط السلاح غير النظامي، بينما تستمر بعض الوزارات الأساسية في العمل بعد الحرب، مثل وزارات الصحة والداخلية والتجارة.