تتصاعد المخاوف والترددات الدولية حول إمكانية تشكيل "قوة استقرار دولية مؤقتة" في قطاع غزة، وهي ركيزة أساسية في خطة السلام التي طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب مؤخراً. ووفق تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز"، فإن الدول التي قد تُدعى لإرسال قوات تجد نفسها أمام ثلاثة تحديات رئيسية: الخشية من الانخراط في قتال مباشر مع حركة حماس المسلحة، والغموض التام حول طبيعة وحجم المهمة، واحتمال أن تُصنَّف هذه القوات كـ"قوة احتلال".

الخطة والافتراضات المستحيلة

تتضمن خطة ترامب، التي أفضت إلى وقف لإطلاق النار وتبادل للأسرى والمحتجزين، بنداً يدعو لنشر فوري لهذه القوة الدولية لتأمين المناطق التي تنسحب منها القوات الإسرائيلية، ومنع تهريب الذخائر، وتسهيل توزيع المساعدات، وتدريب قوة شرطة فلسطينية جديدة.

غير أن هذه الترتيبات مبنية على افتراض رئيسي لم يتحقق بعد، وهو تخلي مقاتلي حماس عن أسلحتهم. ويكشف التقرير، نقلاً عن دبلوماسيين ومصادر مطلعة، أن الدول المحتمل مشاركتها تتردد بشدة في إرسال جنود قد يجدون أنفسهم في مواجهة مباشرة مع حماس ما دامت الحركة محتفظة بسلاحها.

جمود في المباحثات

وأكد دبلوماسيون ومسؤولون لـ"نيويورك تايمز" أن التقدم في تشكيل هذه القوة "يكاد يكون معدوماً". وأبرز عقبة أمام التنفيذ هي الغموض المحيط بمهام القوة وصلاحياتها. ممثلو الدول المحتمل مشاركتها أوضحوا أنهم لن يلتزموا بإرسال قوات قبل أن تتضح طبيعة المهمة بشكل كامل، ولا سيما ما يتعلق بالاشتباك المحتمل مع حماس.

ويعد الاحتمال بأن يُتوقع من الجنود خوض معارك ضد مسلحي حماس سبباً كافياً لعدة دول للتراجع عن المشاركة. كما أعربت بعض الأطراف عن رغبتها في تجنب الانتشار في مراكز المدن الغزية بسبب المخاطر الكبيرة التي تشكلها عناصر حماس وشبكات أنفاقها.

دوامة الانسحاب والفراغ الأمني

ويرى الدبلوماسيون أن نشر القوة الدولية هو المحدد الرئيسي لما إذا كانت الهدنة الحالية ستتحول إلى اتفاق دائم. ويسعى الوسطاء لدفع القوة إلى غزة بسرعة لتثبيت الاستقرار قبل أن تعيد حماس تنظيم صفوفها وتوطيد سلطتها في الأجزاء التي تخلت عنها إسرائيل.

وفي ظل غياب هذه القوة أو حكومة جديدة، يخشى المراقبون من أن تبقى أجزاء من القطاع بلا وجود عسكري لأسابيع أو أشهر، ما يفتح الباب أمام حماس لتبقى السلطة الوحيدة القائمة. ويشير التقرير إلى أن الجيش الإسرائيلي لن يواصل انسحابه – وهو عنصر أساسي لإقناع حماس بالخطة – إلا بعد جاهزية القوة الدولية لتسلم المهام، وهو ما يظل معلقاً على تخلي حماس عن أسلحتها، الأمر الذي ترفضه الحركة حتى الآن.

كما يرى محللون أن الدول العربية لن تكون مستعدة لإرسال قوات خوفاً من الانجرار لمواجهات مع مسلحي حماس، أو إذا لم يكن تدخلها مرتبطاً بمسار يؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية، وهو ما تعارضه الحكومة الإسرائيلية حالياً.