أفاد موقع "والا" العبري أن تقديرات الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تشير إلى أن حركة حماس لا تنوي تسليم جميع جثامين الأسرى القتلى الذين تحتجزهم في قطاع غزة، رغبةً منها في الاحتفاظ بها كورقة تفاوضية لاستخدامها في مراحل لاحقة من المفاوضات السياسية أو الأمنية.

ووفقًا للموقع، فقد أبلغت جهات إسرائيلية الوسطاء خلال الأيام الماضية أن لدى حماس معلومات دقيقة عن أماكن الجثامين، لكنها تمتنع عن تسليمها لأسباب داخلية، على الرغم من الضغوط المتزايدة التي تُمارس عليها لإغلاق هذا الملف.

وبحسب المعلومات التي كشفها الموقع، فإن الرسائل الإسرائيلية التي نُقلت إلى الوسطاء تضمنت ثلاثة سيناريوهات محتملة لإعادة الجثامين. السيناريو الأول يتمثل في أن تقوم حماس بتسليمها مباشرة كما جرى في المراحل السابقة من تنفيذ الاتفاق. أما السيناريو الثاني فيتعلق بإمكانية تدخل قوة دولية تحصل على إحداثيات دقيقة من جيش الاحتلال الإسرائيلي لتحديد أماكن الجثامين، ثم تقوم بالعثور عليها وتسليمها. أما السيناريو الثالث، وهو الأكثر حساسية، فسيُبحث خلال زيارة نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس إلى إسرائيل هذا الأسبوع، ويقضي بـتنسيق عمليات ميدانية مشتركة بين جيش الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة داخل عمق قطاع غزة من أجل استعادة الجثث.

وفي هذا السياق، أوضح "والا" أن رئيس أركان جيش الاحتلال أيال زامير أصدر قرارًا بتكليف اللواء يكي دولف بإنشاء آلية عمل وتنسيق مع الولايات المتحدة وبقية الوسطاء، بهدف وضع أسس تشكيل قوة دولية للإشراف والرقابة وتنفيذ بنود الاتفاق المرتقب. وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد الخلافات داخل المؤسسات الأمنية الإسرائيلية بشأن حدود الدور الدولي في المرحلة المقبلة وآليات المتابعة الميدانية داخل القطاع.

من جانبها، نقلت حماس عبر الوسطاء رسالة رسمية أكدت فيها أنها تتوقع فتح معبر رفح يوم الاثنين المقبل بالتزامن مع تسليم الجثامين التي بحوزتها، معتبرة أن ذلك جزء من الالتزامات المتبادلة ضمن مسار التهدئة. غير أن مصادر أمنية إسرائيلية أكدت نيتها رفض فتح المعبر قبل استلام جميع الجثامين دون استثناء، مشيرة إلى أن أي تنازل في هذا الملف سيُعد إخلالًا بشروط الاتفاق الأمني الجاري بلورته.

وبحسب التصور الأولي، سيُفتح معبر رفح في مرحلته الأولى أمام حركة المشاة الراغبين في مغادرة قطاع غزة، فيما ستسمح المرحلة الثانية بدخول المساعدات والأشخاص إلى القطاع وفق آلية رقابة وتفتيش أمني مشترك يشارك فيها ممثلون عن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية. لكن تفاصيل هذه الآلية ما زالت محل خلاف ولم تُحسم بعد، وسط مخاوف في المنظومة الأمنية الإسرائيلية من تعقيد المشهد الميداني والسياسي في حال استمرار التباين بين الأطراف حول طريقة تطبيق الاتفاق وشكل الرقابة على المعبر.