أفاد موقع والا العبري أن ضباطًا كبارًا في جيش الاحتلال الإسرائيلي يرون أن الإخفاق الاستخباراتي في هجوم السابع من أكتوبر، والذي زلزل المؤسسة العسكرية وخصوصًا شعبة الاستخبارات العسكرية (أمان)، يستوجب مراجعة شاملة لكل نماذج الإنذار المبكر وآليات الرقابة عليها من خارج المنظومة نفسها.

وقال أحد الضباط إن “التحدي بعد 7 أكتوبر 2023 سيكون أكثر تعقيدًا بكثير، ولهذا نحن بحاجة إلى رقابة خارجية دائمة على نموذج الإنذار المبكر لا تتبع مباشرة لشعبة أمان”.
ووفقًا للموقع، يقترح الضباط أن يقوم كل من رئاسة الأركان والمستوى السياسي بتأسيس هيئة مستقلة خارج أمان، تمتلك صلاحيات واسعة لمراجعة النموذج القائم، وتقديم تقارير مهنية مباشرة لصانعي القرار، بما يضمن تجنّب الفشل مستقبلاً وتوسيع هامش الأمان السياسي والعسكري.
ويأتي هذا الطرح في ظل وجود “جمود مفاهيمي” داخل الاستخبارات، أي أنماط تفكير منغلقة منعت الاعتراف بالمؤشرات التي سبقت هجوم 7 أكتوبر، رغم تراكم كمّ هائل من المعلومات لدى "أمان" ووحدات الجيش بشأن نوايا قيادة حركة حماس.
وكشف الموقع أن رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية في جيش الاحتلال اللواء شلومي بيندر أنهى مؤخرًا عملية إعادة بناء وتدقيق للنماذج الخاصة بالإنذار من الحروب أو الهجمات الكبرى على حدود الدولة، بما في ذلك “الدائرة الثالثة”.
وأشار "والا" إلى أن أداء بيندر في السابع من أكتوبر، حين كان يشغل منصب رئيس شعبة العمليات، يخضع حاليًا لتحقيق يجريه اللواء المتقاعد يتسحاق ترجمان.
يرى الضباط أن إعادة بناء نموذج إنذار فعّال داخل أمان تستوجب التعلم من تجارب مشابهة في إسرائيل والعالم، حيث جرى بعد إخفاقات استخباراتية خطيرة إعادة هيكلة طرق جمع المعلومات وأدوات التحليل وتوزيع المعطيات.

ومن بين الأمثلة التي يوردها التقرير:
هجوم بيرل هاربر (1941) الذي دفع الولايات المتحدة إلى دمج وتوسيع مشاركة المعلومات بين صناع القرار والميدان لتجنّب “العمى المؤسسي” المشابه لما حدث في فرقة غزة في 7 أكتوبر.
حرب أكتوبر (1973) التي أعقبتها مراجعة عميقة للمفاهيم الاستخباراتية وإنشاء قسم رقابة داخل أمان.
هجمات 11 سبتمبر 2001 التي قادت إلى الانتقال من الاستخبارات الموجهة نحو الدول إلى الرصد الشامل للمنظمات غير الحكومية والتهديدات اللامتناظرة.
ضمّ روسيا لشبه جزيرة القرم (2014) الذي أبرز أهمية الاعتماد على مصادر استخبارية مفتوحة مثل الإعلام ووسائل التواصل، في وقت أغلقت فيه أمان وحدة “حتساف” المتخصصة في هذا المجال، وهو قرار وُصف بأنه يتعارض مع الاتجاه العالمي.

كما شدد الضباط على ضرورة توسيع جمع المعلومات عبر الوسائل التقنية، مثل التنصت على اتصالات ميدانية تكتيكية، وتحسين التنسيق بين مختلف أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية، وهي نقاط لم تُعالج بما يكفي قبل الحرب الأخيرة.
وفي تعقيبه على ما ورد، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال إن شعبة الاستخبارات نفّذت خلال الأشهر الأخيرة عملية تغيير شاملة استنادًا إلى الدروس المستخلصة، وشملت إعادة تدقيق جميع نماذج الإنذار.
وأضاف أن “الإنذار المبكر بات المهمة الأولى في صلب عمل الشعبة، ويجري اعتماد النماذج الجديدة بإشراف مباشر من كبار الضباط في الأركان والقيادات الميدانية”.