أعلنت الحكومة المصرية، صباح اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025، رفع أسعار البنزين والسولار في الأسواق المحلية، على أن تُثبَّت الأسعار الجديدة لمدة عام، وفقًا لبيان رسمي صادر عن مجلس الوزراء.

وبموجب القرار، ارتفع سعر لتر بنزين 95 إلى 21 جنيهًا، وبنزين 92 إلى 19.25 جنيهًا، في حين بلغ سعر لتر بنزين 80 نحو 17.75 جنيهًا. كما ارتفع سعر السولار إلى 17.5 جنيهًا للتر، وتم تحديد سعر متر الغاز المستخدم في تموين السيارات بـ10 جنيهات.

وأوضح البيان أن القرار يستند إلى آلية التسعير التلقائي للوقود، والتي تعتمد على متوسطات أسعار خام برنت عالميًا، وسعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار، إضافة إلى التكاليف المحلية الخاصة بالنقل والتكرير والتوزيع.

وفي وقت سابق، أشار رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي إلى أن هذه الزيادة قد تكون الأخيرة إذا استقرت الأسعار العالمية عند مستوياتها الحالية، مؤكدًا أن الدولة ستواصل تقديم الدعم لضمان استقرار الأسواق.

وذكر مدبولي أن موازنة العام المالي 2025–2026 خصصت نحو 150 مليار جنيه لدعم قطاعي المحروقات والكهرباء، بواقع 75 مليار جنيه لكل قطاع، مشيرًا إلى أن هذه المخصصات تشمل الزيادة الحالية في أسعار الوقود. كما أوضح أن دعم الوقود في الموازنة الجديدة تراجع بشكل كبير مقارنة بالعام المالي السابق، الذي بلغ فيه 154.5 مليار جنيه.

في السياق الاقتصادي، أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تراجع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 11.7% خلال سبتمبر 2025، مقارنة بـ12% في أغسطس. كما انخفض معدل التضخم لإجمالي الجمهورية إلى 10.3%.

وعلى الرغم من هذا التراجع، سجّل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعًا سنويًا بنسبة 0.3%، مدفوعًا بزيادات في أسعار مجموعات رئيسية مثل الفاكهة، التي ارتفعت بنسبة 45.2%، والأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 6.9%، والزيوت والدهون بنسبة 5.2%، في حين انخفضت أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 1.6%، والخضروات بنسبة 23.3%.

وكان معدل التضخم السنوي في مصر قد بلغ ذروته عند 38% في سبتمبر 2023، قبل أن يبدأ بالتراجع تدريجيًا بعد توقيع اتفاق دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار في مارس 2024.