أكد رئيس “الهيئة العليا للعشائر الفلسطينية” (تتبع لرئاسة السلطة الفلسطينية) في قطاع غزة حسني المغني، وقوف العشائر بكل قوة مع الأجهزة الأمنية لحفظ الأمن والنسيج المجتمعي.

وقال المغني في تصريحات لقناة التلفزيون العربي الفضائية اليوم الثلاثاء: “لن نقبل بعودة الفوضى وأعمال النهب والسرقة”.

وأضاف أن “الفرق الضالة التي ارتمت في أحضان الاحتلال يجب أن تدفع الثمن اليوم”.

وتابع المغني “نعمل بتنسيق كامل مع الأجهزة الأمنية في القطاع”.

وكانت مواقع ومنصات إخبارية فلسطينية، قد قالت أمس الاثنين، إن “المقاومة نفذت إعدامات بحق عدد ممن تصفهم بالعملاء مع الاحتلال والخارجين عن القانون في مدينة غزة”.

ونقلت تلك المصادر عن قوة “رادع” (تابعة لأمن المقاومة بغزة) أنها تواصل تنفيذ حملة أمنية شاملة في مختلف محافظات القطاع، أسفرت عن اعتقال عدد كبير من “العملاء والعناصر الخارجة عن القانون”.

وأكدت القوة أنها “تواصل التحقيقات وملاحقة المتورطين في مدينة غزة”، مشيرة إلى أنها “سيطرت على مواقع تابعة لمليشيا مسلحة ونفذت عمليات تمشيط واعتقال لعناصر تتهمها بالمشاركة في إطلاق النار وقتل نازحين ومهاجمة مدنيين”.

وأضافت أن الأجهزة الأمنية، نفذت عملية أدت إلى اعتقال مجموعة من الخارجين عن القانون، “ثبت تورطهم في إطلاق النار على مقاومين وأفراد من الأجهزة الأمنية، وتم تحويلهم إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم”.

وشددت قوة “رادع” على أن كل من يثبت تورطه بالتعاون مع الاحتلال أو ارتكاب جرائم سيُحال إلى الجهات القضائية المختصة، مؤكدة تصميمها على “فرض النظام واجتثاث العصابات والمليشيات”.

وتشكلت في الأشهر القليلة الماضية عصابات مسلحة تَخصص بعضها في السطو على المساعدات والممتلكات الخاصة بدعم من الاحتلال الإسرائيلي.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ ظهر الجمعة الماضي، ومنذ تلك اللحظة عاد أكثر من نصف مليون نازح إلى مدينة غزة وشمال القطاع.