ماس والمركز العربي يطلقان دراسة شاملة حول الاستيطان الإسرائيلي

مصدر الصورة

: أطلق معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني "ماس" والمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات دراسة جديدة بعنوان "الاستيطان الإسرائيلي: تكلفته الاقتصادية والاجتماعية وآثاره في الأراضي الفلسطينية المحتلة". وهدفت هذه الدراسة إلى توفير مرجعية بحثية حديثة تشخّص آثار الاستيطان الحالية، وتدرس تكلفته الاقتصادية والاجتماعية في السياق الأوسع لتكلفة الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية. وتتناول واقع الامتداد الاستيطاني حتى عام 2024، وما أفرزه من حقائق ديموغرافية ومكانية ومؤسسية، ومختلف قنوات تأثيره الضارّ في البنية التحتية والاقتصاد والمجتمع الفلسطيني.

افتتح اللقاء المدير العام للمعهد السيد رجا الخالدي مرحباً بالحضور، ومؤكداً على أهمية المشروع البحثي الذي يعد من أضخم المشاريع التي نفذها المعهد بالشراكة مع المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، وبين أن هذه الشراكة كانت منذ الفكرة الأولى لطرح هذا المشروع وحتى النهاية وصافاً إياها بالشراكة النموذجية ضمن مشروع بحثي متكامل، وأوضح الخالدي أن هذا الجهد هو نتاج عمل فلسطيني خالص، أنتج قواعد بيانات نوعية وتركزت في عمق الاثار الاقتصادية المترتبة على المشروع الاستعماري الاستيطاني الإسرائيلي وتكلفته المتراكمة، وبين أن هذه الدراسة تأتي في ستة فصول متكاملة تغطي مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية.

بدورها، أكدت الدكتورة آيات حمدان الباحثة في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات أن هذه الدراسة تأتي في إطار التعاون البحثي المستمر مع ماس، وامتداداً لشراكات سابقة تهتم بالقضايا الفلسطينية، وبينت أن هذه الدراسة تأتي أهميتها خاصة في ظل الهجمة الاستيطانية الشرسة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية في الوقت الحالي، وتضيف حمدان أن الدراسة تكتسب أهميتها من شموليتها المنهجية التي تربط الابعاد الاقتصادية والاجتماعية والقانونية.

استعرض الباحث الدكتور وليد حباس التحولات السياسية والعقائدية آخر سنتين ونظرة على المستقبل القريب، وأشار إلى كينونة الاستيطان بوصفه بنية ديموغرافية تهدف إلى تغيير الملامح الجغرافية، والديموغرافية، والاقتصادية للأراضي الفلسطينية. وقدم استعراضاً لأحدث بيانات الاستيطان الإسرائيلي عبر عرض المكونات الأساسية للمشروع الاستيطاني والأجهزة والمؤسسات الإسرائيلية التي تُشرف عليه. كما بين أن المستوطنات ليست بناءً على الأرض فحسب، بل هي بنية مادية لمشروع استعماري يهدف إلى تغيير التركيبة السكانية والسيطرة على الموارد، والتي تجري عادةً بمصادرة أراضي الفلسطينيين ومواردهم لمصلحة المشاريع الاستيطانية. وأشار إلى أن الاستيطان اليهودي ليس مجرد تجمعات سكنية، بل إنه يرتبط ببنى تحتية متطوّرة لمشروع استعماري استيطاني متكامل: مناطق صناعية، وشبكة شوارع، ومواقع سياحية دينية، وأراضٍ مصادرة لغايات مختلفة، وشبكة حواجز وجدران لمحاصرة الحيّز الفلسطيني.

فيما قدمت الباحثة أنمار رفيدي قنوات تأثير الاستيطان عن المُجتمع الفلسطيني واقتصاده، ابتداءً بالاعتداءات على الخدمات العامة والبنية التحتية، والتضييق على قطاعات الزراعة والبيئة وكذلك الصناعة والتجارة. وبينت رفيدي دور المشروع الاستيطاني في خلق حرمان اجتماعي للفلسطينيين عبر استعراض أثر الاستيطان في مؤشرات الفقر الاجتماعية-الاقتصادية، بما في ذلك الصحة والتعليم. كما سلطت الضوء على التحول الديموغرافي القسري الذي حدث على إثر تطور المشروع الاستيطاني الصهيوني وتوسعه.

فيما تناول الدكتور محمود الخفيف تقدير تكلفة الاستيطان والاحتلال على الشعب الفلسطيني عبر مُراجعة أبرز الدراسات السابقة التي قامت بذلك منذ عام 1948. وعلى الرغم من أنه لا يمكن تقدير كل تكاليف الاحتلال ومشروعه الاستيطاني تقديراً نقدياً، وأن هناك أشياء لا تشترى ولا يمكن أن تقدر بمال، ويمكن وضع قيمة مادية لفقدان وطن ومجتمع وتدمير مسكن وفقدان الخسائر البشرية، لذلك تؤكد الدراسة أن أي تقييم تكلفة الاحتلال هو تقدير جزئي للخسائر المادية المتراكمة التي من الممكن قياسها منذ بدء الاحتلال، كما يؤكد الخفيف أن أي تقدير لهذه التكاليف لا يجب اعتباره محاولة لوضع ثمن للاحتلال أو بديل من إنهائه، بل هو كشف حساب متواصل ومتراكم، وعلى إسرائيل أن تعي أنه يوجد توثيق لكل ما تسببه من أضرار، وأنه سيأتي اليوم الذي ستضطر فيه إلى سداد كل ما هو موثق في هذا الكشف. وبحسب الدراسة فإن تكلفة احتلال فلسطين التي تكبدها الشعب الفلسطيني عام 1948 تقدر بـ (752.7 مليار دولار) بأسعار عام 2022، وفي المقابل تشير الدراسة إلى أن المكاسب الاقتصادية الإسرائيلية نتيجة احتلالها للضفة الغربية خلال الفترة 2000-2022 تقدر بـ 11% من الاقتصاد الاسرائيلي.

واختتم الخالدي عرض الدراسة المرجعية عبر استعراض سريع للفصل الختامي للدراسة، والذي يوضح الفجوة بين القانون الدولي وواقع الإبادة التي عاشها الشعب الفلسطيني، وأكد على ضرورة المضي قدماً بفرض ما يمكن من العقوبات على دولة الاحتلال. كما قدم الخالدي مجموعة مسارات اقتصادية لاستهداف المشروع الاستيطاني؛ أهمها سحب الاستثمارات ومقاطعة منتجات المستوطنات وفرض العقوبات عليها، مؤكداً على أهمية تكثيف الجهود على عدة أصعدة من خلال مجموعة من الخطوات التي تشمل تطوير قاعدة بيانات الأمم المتحدة الخاصة بالشركات المستثمرة بالمستوطنات، وكشف مصادر التمويل الذي تتلقاه جمعيات الاستيطان ومؤسساته ونشاط الجمعيات المُشاركة في الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وغيرها من الخطوات الأخرى ذات الأهمية.

فيما استعرض الباحث أحمد علاونة المنصة الرقمية التي تضم الخرائط الخاصة بالمشروع، وهي عبارة عن منصة تفاعلية تشتمل على أحدث البيانات المتعلقة بالمشروع الاستيطاني.

وفي ذات السياق، عرضت الباحثة جمانة جنازرة المكتبة الإلكترونية، وهي إحدى مخرجات المشروع، والتي تهدف إلى تجميع أكبر عدد ممكن من المراجع العلمية والتقارير التي تخص الاستيطان وأبعاده المختلفة، وبينت جنازرة أنه تم تجميع أكثر من 200 تقرير ودراسة لمؤسسات دولية ومحلية حول الاستيطان وأكثر من 60 دراسة محكمة باللغتين العربية والإنجليزية، وتم تخصيص قسم خاص على الموقع الالكتروني للمعهد تحت مسمى المكتبة الإلكترونية الخاصة بمشروع الاستيطان.

تعتبر الدراسة المخرج الرئيس لمشروع بحثي نفذه معهد ماس بالشراكة مع المركز العربي، يتضمن كذلك:

مكتبة رقمية لتجميع واسع لمراجع علمية حول مختلف أبعاد الاستيطان https://mas.ps/category-192