قوى رام الله والبيرة: ننظر بخطورة للتلاعب الإسرائيلي بقضية الأسرى

مصدر الصورة

الحدث الفلسطيني
أصدرت القوى الوطنية والإسلامية في محافظة رام الله والبيرة، بيانا، أكدت فيه أن وقف الابادة في غزة والوصول لصفقة التبادل ثمرة الصمود والمعاناة والشعب الفلسطيني لن يتنازل عن حقوقه.
وأوضحت، أنها تنظر بخطورة كبير للتلاعب الذي يجري من قبل دولة الاحتلال فيما يتعلق بقضية الاسرى خصوصا محاولات ازالة أسماء الأسرى القادة من القائمة أو استبدال بعض الأسماء في اللحظات الأخيرة ومحاولات تسويق تصريحات وإشاعات باستمرار حول الأسماء أو الأعداد أو مكان الإفراج في ذات الوقت الذي تواصل عدوانها الإجرامي على شعبنا، واستهداف مناطق عديدة في القطاع فيما تتلاعب بمسالة الانسحاب والخطوط المقرر إخلاؤها وما يسمى السيطرة "الأمنية" داخل قطاع غزة.
وشددت القوى في هذا الإطار على وحدة الأراضي الفلسطينية الجغرافية والسياسية في الضفة والقطاع رفضا لكل محاولات إيجاد معالجات لنزع قطاع غزة دون وحدة ترابطه العضوي مع الضفة الغربية.
وأكدت القوى أن حقن دماء أبناء شعبنا والوصول لهذه الصفقة هو نتاج صمود وثبات الشعب الفلسطيني خصوصا في قطاع غزة وتحذر القوى من اتساع نطاق جرائم الاحتلال في الضفة الغربية بما فيها القدس واستهداف المزارعين في موسم الزيتون، وتصعيد العدوان الدموي لسوائب المستوطنين خلال الفترة القادمة بما يشمل مناطق وقرى وبلدات على امتداد الضفة الغربية بدعم وغطاء رسمي مالي وعسكري كامل من حكومة الاحتلال بهدف تكريس الأمر الواقع ضمن مخطط الضم.
كما شددت في سياق الصفقة على أن كسر المعايير الاحتلالية الذي تم تحاول دولة الاحتلال الالتفاف عليه بالمزيد من حملات التنكيل التي يتعرض لها الأسرى داخل السجون والمعتقلات، وتهيب بأبناء شعبنا لتنظيم أوسع أشكال الاستقبال الشعبي للأسرى المقرر الإفراج عنهم للضفة الغربية وبهذا الخصوص عقدت القوى اليوم اجتماعها بحضور الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين وأكدت أنها تتابع عن كثب كافة التطورات المتعلقة بالإفراج عن الأسرى وهي ستتابع مع المؤسسات الشريكة وسيتم الإعلان رسميا عن المكان والزمان حال توفر معلومات محددة ورسمية لاستقبالهم بما يليق بهم من حفاوة واعتزاز بصمودهم في السجون والمعتقلات الاحتلالية.
وأكدت القوى من جديد أن أي صيغ أو مشاريع تهدف للقفز عن الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني والتعامل مع الأراضي الفلسطينية وكأنها "عقار تجاري" لن يكتب لها النجاح ودعت إلى صيغة خطاب وطني توافقي يضم الكل الفلسطيني على قاعدة صون وحماية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وإفشال مساعي الولايات المتحدة والاحتلال لمقايضة الحقوق بأوهام التطور الاقتصادي او غيره من المشاريع ودعت الى التلاحم الوطني والوحدة فورا على أساس البرنامج الوطني لمنظمة التحرير القائم على العودة، وتقرير المصير، والاستقلال الوطني في دولة كاملة السيادة وعاصمتها القدس ورفض اي مقترحات بديلة كما تدعو الى حوار وطني شامل للوصول لصيغة تقطع الطريق على المخططات الهادفة لشطب القضية الوطنية برمتها.