انعقدت اليوم الأحد جلسة في لجنة الأمن القومي التابعة للكنيست الإسرائيلي برئاسة عضو الكنيست تسفيكا فوغل، لمناقشة مشروع قانون ينص على تطبيق عقوبة الإعدام على منفذي العمليات الفلسطينيين. الجلسة فجّرت جدلًا سياسيًا واسعًا، بعدما وجّه وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال إيتمار بن غفير انتقاداته مباشرة لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، قائلاً إن المعطّل الحقيقي للمشروع ليس المستشارة القضائية للحكومة، بل نتنياهو نفسه.

القانون الذي تقدمت به عضو الكنيست ليمور سون هار-ملك تم تمريره في قراءة أولى بأغلبية 4 مقابل 1، رغم اعتراض المستشار القانوني للجنة الذي اعتبر أن التصويت غير قانوني لأنه جرى خلال عطلة الكنيست. كما صوتت عضو الكنيست تالي غوتليب لصالح القانون، رغم مطالبة نتنياهو بإلغاء الجلسة.

خلال الليلة السابقة، حاول مكتب نتنياهو تأجيل النقاش بدعوى أن التوقيت “حساس”، محذرًا من أن خطوة كهذه قد تضر بمصير الأسرى الإسرائيليين في غزة، بحسب ما أكد المنسق لشؤون الأسرى والمفقودين غال هيرش. لكن بن غفير رفض هذه الضغوط وأصر على عقد الجلسة.

حزب “عوتسما يهوديت” بزعامة بن غفير اعتبر أن إقرار القانون خطوة “حيوية ورادعة”، مؤكّدًا أن “من قتل وخطف لا يحق له أن يرى ضوء النهار، وعقوبته الموت”.

بن غفير صرح بعد إقرار القانون: “بعد الخطوات في السجون وسياسة التضييق القصوى التي قدتها ضد الأسرى، جاء الوقت للانتقال إلى مرحلة إضافية في الردع. عقوبة الإعدام ليست فقط مسألة أخلاقية بل أداة أمنية أولى في مواجهة الإرهاب”.

في المقابل، هاجمت المعارضة الإسرائيلية الخطوة. عضو الكنيست ميراف بن آري وصفت ما حدث بأنه “مهزلة لم يسبق لها مثيل”، مؤكدة أن تمرير قانون بهذه الحساسية خلال عطلة الكنيست “فضيحة”. كما أبدى عضو الكنيست غلعاد كريب اعتراضه، معتبرًا أن النقاش في ظل وجود أسرى لدى حركة حماس “خطر مباشر على حياتهم”، واتهم بن غفير بتوظيف القانون لكسب أصوات انتخابية.

عضو الكنيست إفرات ريتن هاجمت أيضًا قائلة: “هل القانون بدافع الانتقام؟ أي رسالة نبعثها بينما حياة الأسرى معلقة بخيط رفيع؟”.

الخلاف لم يتوقف عند اللجنة. ففي نقاش داخل الكابينيت قبل أيام حول السماح للصليب الأحمر بزيارة الأسرى الفلسطينيين في السجون، اصطدم بن غفير مع رئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغبي، واتهم الحكومة بـ”الخضوع للضغط”. لاحقًا صعّد هجومه ضد نتنياهو شخصيًا، واصفًا نية السماح بالزيارات بأنها “خضوع للابتزاز وإهانة”، وربطها بنفس “الوهم” الذي أدى إلى فشل 7 أكتوبر.

القانون ما زال في مراحله الأولى، لكن مجرد تمريره في قراءة أولى أثار عاصفة سياسية داخلية بين نتنياهو وبن غفير، وسط تحذيرات من تأثيراته المباشرة على الأسرى الإسرائيليين في غزة وعلى صورة الحكومة في الخارج.