طالب خريجو عددا من التخصصات المهنية في جامعة فلسطين التقنية/خضوري طولكرم، أصحاب العمل بضرورة توفير بيئة عمل آمنه للعمال في الوقت الذي أكدوا فيه على أهمية التزام العمال بوسائل السلامة المهنية وتكثيف اللقاءات التوعوية لكل من العامل وصاحب العمل لنشر التوعية على نطاق واسع لنشر التوعية ومتابعة العمل مع المؤسسات لتبني سياسات رادعة لممارسات العنف والتحرش في أماكن العمل.

جاء ذلك خلال اللقاءات التوعوية التي نفذها مركز الديمقراطية وحقوق العاملين بالتعاون مع الجامعة، استهدفت خريجو وخريجات الجامعة من تخصصات أنظمة معلومات محاسبية، التسويق والتجارة الالكترونية، التصميم والفنون التطبيقية، الحوسبة التطبيقية، العلوم المالية والمصرفية المحوسب، تربية تكنولوجية وادارة اللوجستيات، تكنولوجيا الاعلام، علم الحاسوب، الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، الجرافيك ديزاين، الهندسة الزراعية، هندسة الميكاترونيكس، هندسة الطاقة المستدامة، التدريب الرياضي وعلم الحركة، وهندسة تكنولوجيا الاتصالات.

وتمت هذه اللقاءات بتنسيق وتنفيذ ممثلة وحدة القانون في المركز هويدة جعفر بدعم الوكالة المركزية الكاثوليكية الألمانية للتنمية العالمية، وممثلة وحدة الثقافة والتدريب فيه آمنه العمري بدعم الوكالة الكتالانية للتعاون والتنمية بالتنسيق والتعاون مع وحدة الشؤون الطلابية في جامعة فلسطين التقنيه خضوري في طولكرم.

"الصحة والسلامة المهنية في اماكن العمل"

وأجمع المشاركون على ضرورة توفير بيئة عمل آمنة في اللقاء الأول بعنوان "الصحة والسلامة المهنية في أماكن العمل" والذي جاء ضمن مشروع "تعزيز حقوق العمال في مجال الصحة والسلامة المهنية"، وقد استهل بتعريف مفهوم الصحة والسلامة المهنية وأهميتها، وضرورة توفير بيئة عمل آمنه ولائقة في العمل، متطرقين الى مسؤوليات وحقوق كل من العامل وصاحب العمل والأحكام التي تخص قضايا الصحة والسلامة المهنية والحقوق العمالية المتمثلة في الأجور والإجازات والمستحقات ومكافئة نهاية الخدمة وحقوق أخرى تخص العمال والبنود التي تنص عليها والمعمول بها حسب قانون العمل الفلسطيني.

"مناهضة العنف والتمييز في عالم العمل"

وفي اللقاء الثاني بعنوان "مناهضة العنف والتمييز في عالم العمل"، طالب المشاركون بضرورة مكافحة ظاهرة العنف والتمييز في عالم العمل، مؤكدين على أهمية سن قوانين وتشريعات تفرض عقوبات على مثل هذه الممارسات وبتبني سياسات رادعة لها في الأنظمة الداخليه الخاصة بقطاعات العمل.

وناقش المشاركون في هذا اللقاء الذي يندرج ضمن مشروع "المساهمة في عدالة النوع الاجتماعي وحقوق الإنسان للمرأة في الشرق الأوسط" مفهوم العنف حسب الاتفاقية الدولية رقم 190 متطرقين إلى أنواعه وآثاره، وضرورة مكافحته وأهمية سن قوانين وتشريعات تفرض عقوبات على مثل هذه الممارسات وضرورة تبني أماكن وقطاعات العمل سياسات رادعة لها في الأنظمة الداخليه الخاصة بها.