داهمت شرطة الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الاثنين مكاتب وزيرة “المساواة الاجتماعية” ماي غولان في القدس، في إطار ما يُعرف إعلاميًا بـ”فضيحة حفلة الأموال”، وذلك بعد انتقال التحقيق في القضية إلى مرحلة علنية. وكانت غولان قد استدعيت في يوليو الماضي للتحقيق تحت التحذير، ومن المتوقع أن تُستدعى مجددًا.

وبحسب بيان الشرطة، أوقفت وحدة التحقيقات الوطنية لمكافحة الاحتيال محاميًا عمل مع غولان، كما نُفذت عمليات تفتيش في منازل عدد من المشتبه بهم. وأوضحت أنّ المعتقل سيُعرض لاحقًا أمام محكمة الصلح في ريشون لتسيون لتمديد اعتقاله. التهم الموجهة تشمل: الحصول على منافع بالاحتيال، استغلال أموال عامة لأغراض شخصية، وتعيينات وهمية في الوزارة.

وخلال مداهمة منزل إحدى الموظفات في مكتب الوزيرة في مستوطنة يفنه، عثرت شرطة الاحتلال على معمل صغير لزراعة المارجوانا، ما أدى إلى توقيفها وزوجها بعد أن ادعى المسؤولية عن المكان.

التحقيق، الذي تقوده وحدة “لاهاف 433”، في شرطة الاحتلال يتركز على شبهات فساد واسعة في وزارة المساواة الاجتماعية، تشمل تعيينات وهمية، استخدام جمعيات كغطاء لإخراج أموال عامة بطرق غير قانونية، وإخفاء مصادر تمويل. قبل نحو شهرين، صادقت المستشارة القضائية لحكومة الاحتلال غالي بهاراف-ميارا، على استجواب غولان تحت طائلة التحذير بشبهات تتعلق بالرشوة، الاحتيال، خيانة الأمانة وتقديم إفادات كاذبة.

القضية تفجرت عقب بث تحقيق صحفي على “القناة 12” كشف عن تورط غولان في شبكة تعيينات صورية مقابل تبرعات لجمعية أسستها، إضافة إلى شبهات تلقيها دعمًا ماليًا من سفارة تايوان بعد تقديم معلومات مضللة.

التحقيق الإعلامي أظهر أنّ غولان اعتادت اصطحاب مستشارين مقربين لتأمين وظائف حكومية وهمية لأقاربهم. ومن بين المتورطين المحامي المعتقل، الذي كان موظفًا في البريد ثم تحول إلى محامٍ، وعمل مساعدًا برلمانيًا صغيرًا لغولان عام 2019، وعضوًا في مجلس إدارتها للجمعية.

بحسب التقرير، تلقى المحامي عشرات آلاف الشواقل من ميزانية الكنيست بحجة إعداد دعاوى قضائية ورسائل إنذار لم تُقدَّم قط، فضلًا عن أموال من جمعية غولان لقاء “استشارات قانونية” لم تُترجم إلى أي ملفات قضائية.

زوجة المحامي نالت بدورها وظيفة حكومية وهمية رغم عملها كسيدة أعمال خاصة في مجال رعاية الكلاب، وكانت مسجلة كموظفة في مكتب الوزيرة وتتقاضى راتبًا حكوميًا.

التقارير الإعلامية كشفت أيضًا أن جمعية “المدينة العبرية”، التي أسستها غولان كواجهة لنشاطاتها، تلقت أموالًا لم تُصرف على أهدافها المعلنة، في ظل شبه غياب لأي نشاط ميداني حقيقي. ورغم شغلها منصبًا رسميًا، واصلت غولان إدارة الجمعية بشكل غير قانوني، وتلقت رواتب منها خلافًا لقانون الجمعيات.

أحد المقربين السابقين منها قال في التحقيق: “حين أصبحت عضو كنيست لم يكن مسموحًا لها إدارة الجمعية، لكنها واصلت ذلك في الخفاء، وارتكبت مخالفات لا يمكن إنكارها”، كاشفًا أيضًا عن سلوكيات تنمّ عن استغلال الموظفين وتعسفها في معاملتهم.