قال المحلل العسكري الإسرائيلي آفي يسخاروف إن التحذيرات التي أطلقها جهاز الشاباك في الأشهر الماضية تحققت على أرض الواقع مع التصعيد الأخير في القدس والضفة الغربية. ففي مقابلة نُشرت في يوليو الماضي مع رئيس منطقة القدس والضفة في الشاباك المنتهية ولايته، الملقب “أفني”، أشار الأخير إلى أن “الصورة الخطيرة والمهددة في الضفة هي جرس إنذار لصانعي القرار، والانفجار ليس مسألة "هل" بل ’"متى"”. وبالفعل، يضيف يسخاروف، فإن العملية الأخيرة في القدس تؤكد أن الانفجار في الضفة الغربية يقترب بسرعة، وهي تقديرات تشترك فيها كل الأجهزة الأمنية الإسرائيلية.

وأوضح يسخاروف أن أسباب التصعيد متعددة، وليست مقتصرة على عامل واحد: سياسة إسرائيلية ممنهجة لإضعاف السلطة الفلسطينية، تصاعد اعتداءات المستوطنين ضد المدنيين الفلسطينيين بدعم حكومي، التدهور الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة إلى أكثر من 30%، عجز الأجهزة الأمنية الفلسطينية عن دفع رواتب عناصرها بشكل كامل منذ أشهر، وأخيرًا حالة التضامن مع الفلسطينيين في غزة. كل ذلك، بحسبه، يخلق الظروف المثالية لانفجار واسع في الضفة الغربية.

وأشار إلى أن كبار مسؤولي الشاباك والجيش رفعوا هذه التحذيرات أكثر من مرة إلى المستوى السياسي، لكن حكومة بنيامين نتنياهو ترفض التجاوب. بل إن سياسات الحكومة تسهم، برأيه، في تفجير الأوضاع، خصوصًا مع توسع اعتداءات المستوطنين التي تحولت إلى ظاهرة يومية بعد أن كانت مقتصرة على أيام السبت. كما أن إسرائيل، بدعم أمريكي كامل، تعمل على تقويض مكانة السلطة الفلسطينية وتمنع أي نقاش استراتيجي حول مستقبل الضفة، بينما يواصل وزير المالية بتسلئيل سموتريتش فرض قيود مالية قد تؤدي إلى انهيار السلطة، رغم كل التحذيرات الأمنية من أن ذلك سيشعل موجة عنف غير مسبوقة.

ويرى يسخاروف أن المفارقة تكمن في أن الحكومة، التي تصف السلطة بأنها خطر على أمن “إسرائيل”، لا تبادر إلى تفكيكها أو وقف التنسيق الأمني معها، بل تكتفي بخطوات تُبقي الوضع معلقًا ومهددًا بالانفجار. وهو ما يضع علامات استفهام حول المنطق الذي يحكم سلوك الحكومة.

وأضاف أن العمليات المسلحة ستظل حاضرة بغض النظر عن شكل الحكومة في تل أبيب، وحركة حماس ستواصل السعي للربط بين جبهتي غزة والضفة كما خطط قادتها يحيى السنوار ومحمد الضيف في 7 أكتوبر 2023. لكن المشكلة، بحسبه، أن الحكومة الحالية لا تبذل جهدًا لنزع فتيل هذه الاستراتيجية، بل تُسهم في تحقيقها عبر سياساتها التي تزيد من تأجيج الشارع الفلسطيني بدل تهدئته، في وقت يخوض فيه الجيش معارك في غزة ولبنان ويواجه تهديدات من اليمن.

وختم يسخاروف بالإشارة إلى أن القيادة السياسية في إسرائيل تتهرب مجددًا من المسؤولية عبر تحميل المحكمة العليا المسؤولية عن الوضع الأمني. فبعد الهجوم الدموي في القدس ومقتل جنود في غزة، سارع رئيس الحكومة نتنياهو ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إلى اتهام قضاة المحكمة العليا بالمسؤولية. وهو، برأي يسخاروف، سلوك يعكس هروبًا متكررًا من تحمل المسؤولية، إذ يرفض نتنياهو وبن غفير الاعتراف بدورهما المباشر في إدارة الملف الأمني. والأدهى أن هذا بات طقسًا سياسيًا معتادًا، يُلقي باللوم على الجميع باستثناء من يقفون على رأس السلطة.