في الأوساط الإسرائيلية يُطلق أنصار وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال إيتمار بن غفير على مشاهد الأسرى الفلسطينيين بعد الإفراج عنهم مصطلحًا ساخرًا هو “دايت بن غفير”، في إشارة إلى الهزال والاصفرار الذي يظهر على وجوههم عقب قضاء فترة في السجون الإسرائيلية. هذا التعبير يعكس التحولات التي طرأت على سياسات إدارة السجون منذ 7 أكتوبر، والتي انتهت بإجراءات عقابية واسعة قلّصت من حقوق المعتقلين وظروف حياتهم.

على مدى سنوات، شكّل ملف الأسرى موضوعًا حساسًا في إسرائيل، حيث تعرضت إدارة السجون لانتقادات بأنها “تتساهل” مع الأسرى من أجل ضمان الهدوء. لكن بعد اندلاع الحرب، انهارت هذه السياسة التقليدية، وحصل بن غفير على صلاحيات شبه مطلقة لتشديد ظروف الاعتقال. من أبرز الإجراءات تقليص الحصص الغذائية وإلغاء حقوق كانت قائمة، مع الارتفاع الحاد في أعداد المعتقلين الذين تجاوزوا اليوم 11 ألفًا، بينهم أكثر من ألفي معتقل يصنَّفون كـ”مقاتلين غير شرعيين”.

بحسب المعطيات الرسمية، جرى اعتماد نظام غذائي جديد يحدد نحو 2300 سعرة حرارية يوميًا للأسير السياسي، مقارنة بـ2700 سعرة للجنائي. قائمة الطعام اليومية تتألف من أرغفة محدودة مع أجبان أو حمص وخضار، وحصة غداء صغيرة من الأرز أو المعكرونة بوزن 150 غرامًا تقريبًا، إلى جانب 100 غرام من البروتين مثل الدجاج أو التونة. لكن روايات المعتقلين السابقين تؤكد أن ما وصلهم كان أقل من ذلك بكثير، وأنهم عانوا من جوع دائم ومن طعام رديء، حتى إن بعضهم وصف الوجبات بأنها “مذلة وغير إنسانية”.

هذه الشهادات دفعت الجمعية الإسرائيلية لحقوق المواطن إلى التوجه بالتماس للمحكمة العليا، متهمة إدارة السجون بانتهاج سياسة تجويع ومعاقبة جماعية، تنتهك القوانين المحلية والاتفاقيات الدولية. وجاء في الالتماس أن الأسرى يعانون من فقدان وزن حاد ومنع الكانتينا وحرمان من الزيارات، فيما أوردت شهادات عن معتقلين أُجبروا على أكل معجون الأسنان أو عدّ حبات الأرز القليلة في الطبق.

المحكمة العليا لدى الاحتلال أصدرت قرارًا غامضًا بقبول الالتماس بأغلبية قاضيين مقابل قاضٍ واحد، لكنها لم تُقرّ بوجود سياسة تجويع منهجية. بل اكتفت بالتشكيك في مدى كفاية الطعام المقدّم، وطالبت إدارة السجون بضمان مراقبة أوثق لتأمين الحد الأدنى من المعايير القانونية، مع تقديم توصيات إجرائية محدودة. رأي الأقلية، الذي مثّله القاضي دافيد مينتس، اعتبر أن الالتماس لا مبرر له، مؤكدًا أن السجون تعتمد معايير مهنية ورقابة طبية وغذائية.

ورغم قرار المحكمة، فإن منظمات حقوقية فلسطينية ودولية تؤكد أن جوهر السياسة لم يتغير، وأن المعاناة داخل السجون باقية. قصص المعتقلين تكشف عن واقع قاسٍ: أسير من الخليل خسر 40 كيلوغرامًا في نصف عام، وآخر في “عوفر” تحدّث عن وجبات غير مطبوخة وبملابس غير مناسبة جرى تسليمها له بطريقة مهينة. كل ذلك يعكس أن ما يُوصف إسرائيليًا بـ”دايت بن غفير” ليس مجرد مصطلح ساخر، بل عنوان لمرحلة جديدة من التضييق الممنهج على الأسرى الفلسطينيين في السجون.