طالب ممثلو نقابات واتحادات ومؤسسات عمالية وحقوقية ومجتمعية بتحديث التشريعات الخاصة بقضايا وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومعالجة الفجوات في التشريعات النافذة، والالتزام بتشغيل ما لا يقل عن نسبة 05% منهم في القطاعات الإنتاجية وتوفير بيئة عمل دامجة في سوق العمل وتطوير التعليم والتدريب المهني وتقوية فرص العمل لهم.

جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نفذها مركز الديمقراطية وحقوق العاملين حول نتائج مسح ميداني لدراسة تتعلق بتأثير حرب الإبادة على قطاع غزة وممارسات قوات الاحتلال وقطعان مستوطنيه واعتداءاتهم وتدابير فرضهم العقاب الجماعي وعملياتهم العسكرية الانتقامية والعنيفة في الضفة الغربية، على الحقوق العمالية والاقتصادية للأشخاص ذوي الإعاقة في فلسطين بمشاركة الباحث الإقتصادي مؤيد عفانه وبحضور ممثلين عن وزارة العمل ومؤسسات وجمعيات ونقابات تمثلت في الاتحاد العام للأشخاص ذوي الإعاقة ومؤسسة قادر للتنمية المجتمعية ونقابة العاملين في الخدمات البريدية ونقابة العاملين في الخدمات الإدارية وبلدية رام الله وجمعية بنات الريف الخيرية ومركز جبل النجمة للتأهيل وجمعية الياسمين الخيرية وتجمع المدافعين عن حقوق الإنسان ومؤسسة (انيبل) و(اديوكيد).

وتستهدف الدراسة، تقصي وتحليل تأثير الحرب على الأشخاص ذوي الإعاقة والخروج بأوراق سياسات وتوصيات عملية لدعم وتعزيز الحقوق العمالية والإقتصادية لهم.

وعرض المشاركون مختصرا للإطار النظري الخاص بالأشخاص ذوي الإعاقة في العمل اللائق وواقع الاقتصاد الفلسطيني وأثر الحرب على قطاع غزة ونتائج وتحليلات لدراسات ميدانية تم تنفيذها عن طريق تعبئة استبانة خاصة.

وأشار ممثلو دائرة المشاريع في المركز، إلى أن هذه الورشة تأتي ضمن مجموعة الأنشطة التي ينفذها المركز لتسليط الضوء على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن مشروع "بيئة عمل آمنة وشاملة للجميع" بدعم من وزارة الخارجية الإيرلندية بتنسيق وتسيير من وحدتي القانون والثقافة والتدريب في المركز.