أصدر حملة - المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي تقريرًا جديدًا بعنوان "دور 'ميتا' في تضخيم المحتوى الضار خلال الإبادة الجماعية في غزة،" ليكشف إخفاق الشركة الأم لـ"فيسبوك" و"إنستغرام" و"واتس-آب" في حماية الفلسطينييّن من خطاب التحريض والكراهية باللغة العبرية، وانحياز سياساتها وتورطها في تمكين هذا الخطاب خلال حرب الإبادة الإسرائيليّة على قطاع غزة، وتجاهلها للتدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية في 26 كانون الثاني 2024، والتي نصّت بشكلٍ صريح على منع ومعاقبة "التحريض المباشر والعلني لارتكاب الإبادة الجماعية".

يشير التقرير إلى أنّ "ميتا"، أكبر شركة منصات تواصل اجتماعي في العالم بقاعدة مستخدمين نشطة يوميًا تبلغ 3.35 مليار شخص، تؤدي دورًا محوريًا في النظام الرقميّ الفلسطينيّ، ورغم هذا الدور المركزي، فقد أخفقت "ميتا" في الوفاء بمسؤولياتها، إذ سمحت بانتشار محتوى محرّض ولاإنساني باللغة العبرية، بما في ذلك منشورات تحريضية صادرة عن سياسيين ومسؤولين حكوميين إسرائيليين، في الوقت الذي شددت فيه القيود على المحتوى الفلسطيني، فأزالت منشوراته، وقيّدت حسابات ناشريه، وأخضعته لعقوبات خوارزمية ممنهجة.

يعتمد التقرير على منهجية مزدوجة، كمية ونوعية، تستند إلى آلاف الحالات التي وثّقها حُر - المرصد الفلسطيني لانتهاكات الحقوق الرقمية التابع لمركز حملة، والتي تجاوزت ألفي حالة من المحتوى الضار التي تم رصدها يدويًا عبر منصات "ميتا" بين تشرين الأول 2023 وأيار 2025. ويستند أيضًا إلى بيانات مؤشر حملة للعنف المدعوم بالذكاء الاصطناعي، والذي رصد أكثر من مليونين ونصف منشور عبري تحريضي وضار خلال عام 2024 وحده. كما يتضمن التقرير تحليلات لمصادر مفتوحة وأدلة جمعها باحثون وصحفيون استقصائيون، إلى جانب تجارب إعلانية مباشرة أجراها مركز حملة في 2023 و2025 أظهرت استمرار موافقة أنظمة "ميتا" الإعلانية على محتوى عنيف ومحرض، بل والتربّح منه عبر قبوله كإعلانات مدفوعة. هذه الأدلة مجتمعة تضع الشركة أمام مسؤولية مباشرة عن الفشل في التصدي لخطاب خطير يغذّى العنف الرقميّ الذي يمتد أثره إلى الواقع، ما يثير مخاوف جدية حول غياب المساءلة الخوارزمية وتقاعس الشركة في حماية مستخدميها الفلسطينييّن من الجرائم الرقميّة المتصاعدة. ورغم توظيف "ميتا" أكثر من 40,000 موظف في الإشراف على المحتوى وتحقيقها إيرادات بلغت 134.9 مليار دولار عام 2023، إلا أنها أخفقت في تخصيص موارد كافية لمعالجة التحريض بالعبرية. ويؤكد التقرير أن هذا الإخفاق ليس نتيجة ضعف القدرة، بل غياب الإرادة والأولوية.

وأضاف جلال أبو خاطر، مدير السياسات في مركز حملة: "إنّ هذه الممارسات تكشف عن تمييزٍ عنصري ممنهج في إدارة المحتوى، إذ تُقمع الرواية الفلسطينية بشكل واسع، بينما يُسمح بخطاب محرض على الإبادة الجماعية بالعبرية دون رادع، ما يجعل "ميتا" شريكًا مباشرًا في تكريس الظلم والتمييز".

يقدّم التقرير مجموعة من التوصيات الموجهة إلى "ميتا"، وصانعي السياسات، والمجتمع المدني. إذ يطالب الشركة بالاستثمار الفوري في بنية تحتية فعّالة لإدارة المحتوى العبري، وتطوير مصنّفات عادلة لرصد خطاب الكراهية والعنف، واتخاذ إجراءات عاجلة للعناية الواجبة بحقوق الإنسان وتقييم المخاطر وفق مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، والالتزام العلني بعدم التواطؤ في الجرائم الفظيعة. كما يدعو الحكومات إلى التحقيق في تواطؤ شركات التكنولوجيا الكبرى في الإبادة الجماعية، وفرض أطر ملزمة للشفافية والمساءلة. أما المجتمع المدني، فيُحثّ على مواصلة التوثيق والأرشفة وتنسيق جهود المناصرة عبر الحدود لضمان محاسبة الشركات المتورطة في الانتهاكات.

يشدد مركز حملة بالتشديد على أن استمرار "ميتا" في تجاهل التحريض باللغة العبرية وتوظيفه ضمن بنيتها الإعلانية لا يمثّل مجرد إخفاق أخلاقي، بل تورطًا فعليًا في انتهاكات جسيمة بحق الفلسطينيين. إن مساءلة "ميتا" وغيرها من شركات التكنولوجيا لم يعد خيارًا بل ضرورة إنسانية وأخلاقية وقانونية لضمان أن لا يتحوّل الفضاء الرقميّ إلى أداة تمكّن الإبادة والعنف الجماعي.