أظهرت دراسة تقييمية أصدرها مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، بالتعاون مع منظمة "أرض البشر"، أن نحو 74% من المنشآت الزراعية الصغيرة والمتوسطة في الأردن لا توفر معدات السلامة والصحة المهنية للعاملين، الأمر الذي يزيد من مخاطر إصابات العمل في هذا القطاع الحيوي. واعتمدت الدراسة، التي أعلنت نتائجها الأربعاء، على مسح ميداني شمل 410 استبيانات و10 مجموعات نقاش مركزة وجلسات عصف ذهني، استهدفت عمالاً وأصحاب عمل في محافظات إربد وعجلون والبلقاء ومأدبا. وأظهرت النتائج أن 84.2% من العمال لم يتلقوا أي تدريبات حول استخدام معدات السلامة، فيما أفاد 40.9% منهم بوقوع إصابات عمل في المزارع التي يعملون بها.

وأرجعت الدراسة أسباب الإصابات إلى غياب معدات الوقاية وضعف التدريب والأعطال المتكررة في أدوات العمل. كما كشفت عن ضعف الاستجابة الطبية لهذه الإصابات، إذ أكد 87.4% من العمال أنهم لم يتلقوا أي إسعافات أولية، بينما تكبد 66.7% من المصابين تكاليف العلاج على نفقتهم الخاصة. كما بيّنت النتائج أن 96.3% من العمال يعملون في ظروف مناخية قاسية، كالتعرض لموجات الحر، دون وسائل وقاية مناسبة، ما يعرضهم للإجهاد وضربات الشمس ولدغات الزواحف. وأظهرت كذلك أن 94.4% من العاملين في القطاع غير مشمولين بالضمان الاجتماعي، في حين يفتقد 66% منهم إلى التأمين الصحي.

على صعيد عقود العمل، أفاد 90.7% من العمال أنهم يعملون دون عقود مكتوبة، بل باتفاقيات شفهية فقط، فيما لا يمتلك 94.4% منهم تصاريح عمل، ما يجعلهم أكثر عرضة للانتهاكات. كما أوضحت الدراسة أن معظم المزارع لا توفر وسائل نقل آمنة أو مرافق صحية مناسبة، حيث تفتقر 68.4% منها إلى دورات مياه، أو توفرها دون الفصل بين الجنسين، وهو ما يقلل من خصوصية النساء العاملات. أما الفئات الأكثر عرضة للانتهاكات، فجاءت النساء أولاً بنسبة 69.8%، تلاهن الأطفال (51.6%)، ثم العمال الموسميون (33.5%)، والمهاجرون (23.7%)، والعمال بلا تصاريح عمل (18.6%)، وأخيراً ذوو الإعاقة (16.3%).

مخزون المياه وصل إلى الخط الأحمر في الأردن... وتفعيل الطوارئ

وأوصت الدراسة بضرورة شمول عمال الزراعة بالضمان الاجتماعي وتعزيز الرقابة والتفتيش المنتظم من وزارة العمل، وزيادة أعداد المفتشين وتدريبهم لضمان تطبيق معايير السلامة. كما شددت على أهمية تنظيم القطاع الزراعي وإنفاذ القوانين ذات الصلة، مع تقديم حوافز لأصحاب الحيازات الصغيرة والمتوسطة لتحسين ظروف العمل. وتندرج هذه النتائج ضمن مشروع تنمية الاقتصاد الممول من الوكالة الفرنسية للتنمية، والذي ينفّذ بتحالف من منظمات، بينها مركز الفينيق، بهدف تعزيز الفرص الاقتصادية المستدامة واللائقة للاجئين السوريين والأردنيين المستضعفين في القطاع الزراعي.