أعلن الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين، في بيان صدر، سلسلة من الخطوات النقابية، احتجاجا على استمرار الأزمة المالية وتأخر صرف رواتب المعلمين والموظفين، مطالبا الحكومة الفلسطينية بتحمل مسؤولياتها كاملة تجاه القطاع التعليمي.

وجاء في البيان أن المعلمين والمعلمات في فلسطين يواصلون أداء رسالتهم التربوية والوطنية رغم القهر الاقتصادي وضغوط الحياة اليومية، مؤكدا أن المعلم الفلسطيني "لم يكن يوما ناقلا للمعرفة فقط، بل رمزا للكرامة الوطنية في وجه سياسات الاحتلال".

وأدان الاتحاد قرصنة الاحتلال الإسرائيلي لأموال المقاصة، والتي لم تُحوّل منذ أكثر من ثلاثة أشهر، ما فاقم الأزمة المالية وزاد من معاناة المعلمين وأسرهم، بحسب البيان.

وفي ضوء المشاورات التي أجراها الاتحاد، أعلن عن سلسلة قرارات أبرزها:

* دعوة الحكومة لصرف الرواتب وتمكين المعلمين من تلبية احتياجاتهم مع بداية العام الدراسي، ملوّحا بخيارات نقابية مفتوحة في حال عدم الاستجابة.
* تأجيل بدء دوام المعلمين من يوم الأربعاء 27 آب إلى الأحد 31 آب.
* تحديد دوام المعلمين والإداريين في المدارس والمديريات بثلاثة أيام أسبوعيا، مع مراعاة خصوصية المرحلة الأساسية الدنيا والثانوية العامة.
* استثناء مدينة القدس من الخطوات النقابية، مع التأكيد على التزام الحكومة الكامل تجاهها.
* مطالبة وزارة التربية والتعليم بالاستمرار في تغطية أقساط التعليم الجامعي لأبناء المعلمين والمعلمين أنفسهم عبر صندوق التكافل.
* المطالبة بتأجيل أقساط القروض، وتحمل الحكومة للفوائد المترتبة، مع إصدار تعليمات ملزمة من سلطة النقد للبنوك.
* اعتماد آلية إلكترونية لخصم الرسوم الحكومية من مستحقات الموظفين.
* مطالبة الحكومة بمتابعة تنفيذ قراراتها بشأن تخفيف أعباء الاتصالات والمياه والكهرباء على الموظفين.

وأكد الاتحاد في ختام بيانه أنه سيواصل الدفاع عن حقوق المعلمين وصون كرامتهم، معتبرا أن المعلم الفلسطيني سيبقى ركيزة أساسية في معركة الصمود والاستقلال الوطني.