هل يتورط نتنياهو في قضية جنائية جديدة؟

مصدر الصورة

ترجمة الحدث

أفاد موقع والا العبري أنّ الأسابيع الأخيرة شهدت تقدّمًا في الاتصالات بين النيابة العامة الإسرائيلية وإيلي فيلدشتاين، المتهم في قضية “بيلد” والمشتبه به أيضًا في قضية “قطرغيت”، بشأن احتمال تحوّله إلى شاهد ملك. وبحسب مصدر مطّلع على التفاصيل، فإن النيابة تدرس حاليًا المقترح، دون أن يعني ذلك بالضرورة أنّ فيلدشتاين سيصبح شاهدًا بالفعل.

فيلدشتاين، الذي كان محيطه يؤكد منذ بداية القضية أنه يرفض فكرة أن يكون شاهد ملك، يبدو اليوم أقرب إلى هذا الخيار بعد التطورات الأخيرة. القرار النهائي يتوقف على ما إذا كان بحوزته مواد إضافية قد تكشف طبيعة عمله داخل مكتب رئيس حكومة الاحتلال ، بما في ذلك مدى معرفة بنيامين نتنياهو بتفاصيل أنشطته.

محامٍ بارز أوضح لموقع والا أنّ النيابة ستقيّم قيمة ما قد يقدمه فيلدشتاين، مشيرًا إلى أن القسم الأكبر من إفاداته سبق أن قُدّم خلال تحقيقات الشاباك والشرطة، ما يثير تساؤلات حول امتلاك مواد جديدة ذات أهمية.

وفي تعليق مقتضب قالت النيابة العامة الإسرائيلية: “لا نعلّق على قضايا من هذا النوع، ولا في ذلك تأكيد أو نفي لأي أمر”، فيما صرّح محاميه، عوديد سبوراي، أنّه لن يتطرق لمسألة احتمال تحوّل موكله إلى شاهد ملك.

فيلدشتاين الذي عمل ناطقا باسم نتنياهو لشؤون الأمن، يواجه اتهامات بتسريب وثائق سرية لصحيفة “بيلد” الألمانية بقصد التأثير على الرأي العام الإسرائيلي بشأن صفقة تبادل الأسرى، وهو ما وُصف بمحاولة للمساس بأمن الدولة وعرقلة مسار العدالة. إلى جانب ذلك، ما يزال مشتبهًا في قضية “قطرغيت” التي لم يصدر فيها بعد لائحة اتهام. وتتمحور القضية حول شبهات بأن قطر سعت، عبر وسطاء إسرائيليين، إلى تعزيز صورتها كوسيط رئيسي في صفقة الأسرى على حساب الدور المصري.

وقبل أسبوع فقط، خضع فيلدشتاين لجولة تحقيق جديدة على خلفية شهادة أدلى بها رجل الأعمال شروليك أينهورن في صربيا، خلال جلسة استماع رسمية نفذها فريق تحقيق إسرائيلي رفيع. التحقيق الأخير ركّز على القضيتين اللتين أثارتا جدلًا واسعًا في إسرائيل: قضية الوثائق المصنّفة التي زُعم أنه سرّبها بطلب من جهات في مكتب رئيس الحكومة إلى صحيفة “بيلد”، وقضية “قطرغيت” التي تبحث في طبيعة العلاقة بين قطر ومكتب نتنياهو في سياق المفاوضات حول صفقة الأسرى.