ترجمة الحدث
قالت صحيفة يديعوت أحرونوت إنّ مراقبًا في برج المراقبة بمطار شارل ديغول في باريس قال عبر جهاز الاتصال لطاقم طائرة تابعة لشركة “إل عال” الإسرائيلية، بعد وقت قصير من إقلاعها، عبارة: “Free Palestine” (الحرية لفلسطين).
وأبلغ طاقم الطائرة إدارة الشركة على الفور عن الحادثة، التي وُصفت بأنها “غير اعتيادية”.
وفي بيانها، قالت شركة “إل عال” إنّها “تنظر ببالغ الخطورة إلى الحادث الذي جرى الليلة الماضية، حين توجّه مراقب طيران فرنسي إلى طيّار الشركة بطريقة غير مهنية وغير لائقة”.
وأشارت إلى أنّها تتعامل مع الأمر عبر السلطات الإسرائيلية التي على تواصل مع السلطات الفرنسية، مؤكدة استمرارها في “الطيران حول العالم حاملة علم إسرائيل على ذيل طائراتها بفخر، مع الالتزام بالمهنية وبأمن وسلامة الركاب وأطقم الطائرات”.
وأضافت الصحيفة أنّ الخلفية الأوسع للحادثة مرتبطة بتوتر متصاعد بين باريس وتل أبيب على خلفية الحرب على غزة؛ إذ كشفت أن السلطات الفرنسية توقفت منذ ستة أشهر عن تجديد تأشيرات العمل لحراس أمن رحلات “إل عال” العاملين في باريس عبر السفارة الإسرائيلية، ما اضطر بعضهم للبقاء في فرنسا بصورة غير قانونية، بينما لجأ آخرون إلى الحصول على تأشيرات دبلوماسية مؤقتة أو العودة إلى إسرائيل.
إحدى حارسات أمن الشركة قالت للصحيفة: “منذ نصف عام، أي عامل تنتهي تأشيرة عمله لا يحصل على تجديد… لم يحدث ذلك من قبل، ويبدو أنهم يحاولون إنهاء عمل حراس إل عال في فرنسا”. وأشارت إلى أن إدارة الشركة “تتنصل من المسؤولية” وتحيلهم إلى وزارة الخارجية الإسرائيلية، ما جعل بعضهم غير قادر على استخراج تأشيرات جديدة واضطروا للعودة.
وزارة الخارجية الإسرائيلية أكدت أن “القضية قيد المعالجة عبر السفارة الإسرائيلية بالتنسيق مع الخارجية الفرنسية”، فيما رفضت السفارة الفرنسية في تل أبيب التعليق وأحالت الاستفسارات إلى الطرف الإسرائيلي.
وأشارت الصحيفة إلى أنّ هذا الموقف الفرنسي يضاف إلى سلسلة حوادث أخرى، بينها قيام ناشطين مؤيدين لفلسطين الأسبوع الماضي بإتلاف مكاتب “إل عال” في باريس ورشّها بالطلاء الأحمر ووصم الشركة بأنها “شركة إبادة جماعية”، وكذلك قيام منظمي معرض السلاح في باريس في حزيران/يونيو الماضي بحجب الجناح الإسرائيلي بشكل مفاجئ.
كما أفادت الصحيفة أن شركة الخدمات الأرضية الفرنسية “إليزيه” رفضت العمل مع “إل عال” أو أي شركة طيران إسرائيلية أخرى، وأن نقابة العاملين طالبت بإتاحة خيار الامتناع عن التعامل مع أمتعة ورحلات الطيران من وإلى إسرائيل، ملوّحة بخطوات احتجاجية إذا فُرض العمل عليها قسرًا.