أكد وزير الاقتصاد الوطني محمد العامور، اليوم الاثنين، أن القطاع الخاص يشكل المحرك الأساسي للاقتصاد الوطني والحصن المنيع لصمود شعبنا، مشدداً على أهمية الشراكة والتنسيق بين الحكومة ومكونات القطاع الاقتصادي لمواجهة التحديات الراهنة.

جاء ذلك خلال جولة ميدانية لبلدة الظاهرية جنوب مدينة الخليل التقى خلالها محافظ محافظة الخليل خالد دودين، والفعاليات الاقتصادية بحضور وكيل الوزارة بشار الصيفي، ورئيس غرفة تجارة وصناعة جنوب الخليل باسم علان، ورئيس بلدية الظاهرية علي عويصة، ونخبة من رجال الأعمال، علاوة على زيارة المصانع الواقعة في طريق الظاهرية- الرماضين التي تضم نحو عشرات المحلات التجارية التي تم تدميرها من قبل سلطات الاحتلال.

واستعرضت الفعاليات في لقائها مع الوزير في مقر الغرفة التجارية الصناعية، واقع الظاهرية الاقتصادي، حيث تضم البلدة نحو 15 ألف منشأة تجارية وصناعية وخدمية، منها 332 منشأة بين الهدم والإخطار، و70 منشأة هُدمت فعلياً.

وأشارت إلى تراجع الحركة التجارية بنسبة 80% وفقدان 3 آلاف وظيفة، بسبب سياسة إغلاق البوابات العسكرية المتكررة في وقت حافظت فيه المنشآت على تشغيل عمالها رغم الأزمة.

وطالب ممثلو الفعاليات الاقتصادية الحكومة بجملة من الإجراءات العاجلة، أبرزها دعم المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر وإعادة تأهيل البنية التحتية وفتح البوابات العسكرية وإعداد برنامج إنعاش اقتصادي وبرنامج لتشغيل العمال وتسهيل إجراءات التراخيص.

وأكدوا على أهمية حماية المنتج الوطني وتوسيع القاعدة الإنتاجية وفتح مكتب لوزارة الاقتصاد في جنوب الخليل ومعالجة أزمة الإيداع النقدي وتشجيع الاستثمار في الطاقة المتجددة علاوة على تخصيص دعم حكومي للمتضررينمن إجراءات الاحتلال.

بدوره أشار الوزير الى برنامج الإصلاح الشامل الذي تنفذه الوزارة لتحسين البيئة التشريعية الناظمة للاقتصاد حيث سيتم قريبا إقرار قانون هيئة الاستثمار بصيغة جديدة تتيح سرعة اتخاذ القرار وتحديد القطاعات ذات الأولوية، إلى جانب تفعيل النافذة الموحدة لتبسيط إجراءات المستثمرين.

ولفت إلى قرب إقرار قوانين التوقيع الإلكتروني والتجارة الإلكترونية، بالإضافة إلى تعديل نظام الكوتا وتعزيز دور لجنة الإغراق لحماية المنتج المحلي، مؤكدا على الجاهزية لتطبيق قانون المنافسة الذي يدخل حيز التنفيذ قبل نهاية شهر نوفمبر القادم.

وأشار الوزير إلى حصول الشركات غير الربحية على ماقيمته 122 مليون دولار، خلال النصف الأول من العام الجاري أغلبه خصص لدعم أبناء شعبنا في قطاع غزة مؤكداً على أن الحكومة عملت مع جهات الاختصاص على التخفيف من أزمة فائض الشيقل وفق إجراءات محددة.

وشدد الوزير العامور على التزام الحكومة بدعم صمود المواطنين والقطاع الخاص، والعمل على تنفيذ الإصلاحات التي من شأنها تعزيز الاقتصاد الوطني في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها شعبنا.