الحدث الاقتصادي
أطلقت سلطة النقد ووزارة العدل خدمة جديدة تتيح للمواطنين دفع رسوم معاملات وزارة العدل إلكترونياً من خلال منصة عرض وسداد الفواتير الوطني E-SADAD، ما يسهل إنجاز المعاملات دون الحاجة لاستخدام النقود.
وجرى توقيع اتفاقية انضمام وزارة العدل إلى منصة E-SADAD بين معالي محافظ سلطة النقد السيد يحيى شنار، ومعالي وزير العدل المستشار شرحبيل الزعيم، بحضور مدير عام الشركة الفلسطينية لخدمات الدفع نادر الصالحي، إلى جانب عدد من مديري الدوائر من الطرفين.
توفر الخدمة الجديدة للمواطنين إمكانية دفع رسوم معاملات وزارة العدل عبر منصة E-SADAD، المتاحة في جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، وتمكين المواطنين من تسديد رسوم المعاملات الكترونياً عبر المنصة دون الحاجة لاستخدام النقد، وبدون أي عمولات، مما يسهم في تعزيز سرعة وسهولة إنجاز المعاملات.
وأشار محافظ سلطة النقد يحيى شنار إلى أهمية الدفع الإلكتروني كوسيلة آمنة وفعالة خاصة في الظروف الراهنة كونها تسهم في التخفيف من الاعتماد على النقد وتحويل المدفوعات الحكومية الى مدفوعات رقمية.
ولفت شنار إلى أهمية الخطوات التي تقوم بها وزارة العدل في سياق أتمتة أعمالها وانخراطها في عمليات التحول الرقمي، مؤكداً أن انضمام وزارة العدل إلى منصة E-SADAD يعد إضافة نوعية في توجهات الحكومة الرامية إلى تعزيز استخدام التكنولوجيا في تنفيذ المعاملات في المؤسسات الرسمية.
من جهته، أكد وزير العدل المستشار شرحبيل الزعيم أن الربط مع منصة E-SADAD يهدف إلى تعزيز سرعة وفعالية التعامل مع المواطنين، منوهاً إلى حرص الوزارة لتقديم أجود الخدمات للمواطنين.
وأشار إلى أن توقيع الاتفاقية يأتي تتويجاً لجهود مستمرة في أتمتة أعمال الوزارات المختلفة، قائلاً إن هذه الخطوة تمثل مرحلة متقدمة لتطوير البنية التحتية ومواكبة عمليات التحول الرقمي التي تشهد تطوراً مستمرا سواء على الصعيد العالمي أو المحلي.
يُذكر أن منصة E-SADAD، التي تشرف عليها سلطة النقد وتديرها الشركة الفلسطينية لخدمات الدفع، مستمرة في توسيع خدماتها لتشمل مؤسسات حكومية وخاصة متعددة، بهدف تعزيز بيئة مالية رقمية متطورة وتقليل الاعتماد على النقد.