وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إنه خلال نقاش امتد لأكثر من 10 ساعات، عبّر رؤساء الأجهزة الأمنية، بمن فيهم رئيس الأركان ورئيس الموساد، والقائم بأعمال رئيس الشاباك، إضافة إلى رئيس مجلس الأمن القومي عن تحفظات بدرجات متفاوتة تجاه قرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالمضي في العملية العسكرية الكبيرة.

ووفق مصادر مطّلعة، فإن المعنيين لم يعارضوا "العمل العسكري" من حيث المبدأ، لكنهم اعتبروا أن هناك "خيارات أكثر ملاءمة"، محذرين من أن احتلال غزة سيعرّض حياة الجنود والأسرى في قبضة حماس لخطر شديد.

رئيس مجلس الأمن القومي قال خلال الاجتماع: "أنا لا أفهم كيف يمكن لأي شخص شاهد مقاطع الفيديو الخاصة بالأسرى أن يدعم منطق -الكل أو لا شيء-".

وأضاف: "الذهاب إلى هذا الخيار يعني عمليا التخلي عن فرصة إنقاذ ما لا يقل عن عشرة أسرى يمكن تحريرهم عبر تسوية".

رغم هذه الاعتراضات، قرر الكابينت بأغلبيته المضي قدما في خطة الاجتياح الكامل، وهو ما تسبب بموجة انتقادات داخلية ودولية متسارعة.

ضغوط دبلوماسية متصاعدة

على الصعيد الدولي، أعلنت ألمانيا عن تعليق تسليم الأسلحة التي قد تُستخدم في العمليات العسكرية داخل غزة.

المستشار الألماني فريدريش ميرتس أشار إلى أن الخطوة الإسرائيلية تقوّض فرص تحرير الأسرى وتفكيك حماس، معتبرًا أن القرار يصعّب تحقيق الأهداف المُعلنة.

أما رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، فانتقد القرار بشدة، قائلًا: "هذه الخطوة لن تسهم في إنهاء الحرب أو تأمين إطلاق سراح الأسرى، بل ستؤدي إلى مزيد من سفك الدماء".

كما هدّدت بريطانيا بالاعتراف بالدولة الفلسطينية في حال عدم التوصل إلى وقف إطلاق نار خلال الأسابيع المقبلة، ودعت لعقد جلسة طارئة في مجلس الأمن الدولي لمناقشة التصعيد.

وردًا على ذلك، قال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون: "لو كان هناك 50 أسيرا بريطانيا في غزة، لما جلست لندن مكتوفة الأيدي".

الانتقادات لم تقتصر على ألمانيا وبريطانيا، فقد عبّر رئيس وزراء كندا مارك كارني عن معارضته للاجتياح، مشيرًا إلى أنه سيُعرض حياة الأسرى للخطر، فيما حذرت جمهورية التشيك من "خطورة الخطوة"، داعية إلى التركيز على تحقيق وقف إطلاق النار والإفراج عن الأسرى.