رأى الخبير العسكري ورئيس برنامج الأمن في معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي، عوفر شلح، أن اجتماع الكابينت المرتقب يوم الخميس، الذي من المفترض أن يُحسم فيه خيار “احتلال غزة”، سيكون دراماتيكيًا لكنه ليس سابقة في تاريخ المؤسسة السياسية والعسكرية الإسرائيلية. وأوضح أن اجتماعات مشابهة شهدت في الماضي خلافات عميقة بين المستويين السياسي والعسكري، وغالبًا ما سبقتها تسريبات عن نوايا بعض المشاركين بالاستقالة إذا لم تُتخذ قرارات تتماشى مع مواقفهم.

وأشار شلح إلى أن ما يميز هذه اللحظة هو أنها تأتي في ظل واقع غير مسبوق تراكم منذ عامين، وازدادت حدته منذ تولي وزير الجيش الحالي منصبه، إذ لم يسبق أن شهدت إسرائيل مثل هذه العلاقة المختلة بين المستويين السياسي والعسكري، ولم يكن هناك مستوى سياسي بهذا القدر من انعدام المسؤولية، ولا رئيس حكومة يضع مصلحته الشخصية المتمثلة في إطالة أمد الحرب فوق المصلحة الوطنية. وأضاف أن الكابينت الحالي يضم وزراء يفتقرون إلى المعرفة ويعتمدون خطابًا شعاراتيًا فارغًا، وبعضهم يتبنى رؤى مشيحانية.

وأوضح شلح أن رئيس الأركان إيال زامير يدخل هذا الاجتماع وقد تخلص من الأوهام التي رافقته عند توليه المنصب، ليواجه كابينتًا وصفه بأنه أقرب إلى “لقاء سياسي منخفض المستوى” يشارك فيه وزراء لا يتظاهرون حتى بأنهم جاءوا لمناقشة الحجج بجدية، بينما يُظهر رئيس الحكومة ازدراءً علنيًا لمستواهم في الوقت الذي يخضع فيه لابتزازهم السياسي الذي يهدد بإنهاء ولايته. أما وزير الجيش –بحسب شلح– فيمارس دوره أساسًا عبر منصة “تويتر”، منشغلًا بإصدار بيانات بلا مضمون حقيقي وبالهجوم على المنظومة التي يديرها.

وتوقف الخبير العسكري عند مصطلح “احتلال غزة”، واصفًا إياه بأنه فضفاض ولا يمكن ترجمته إلى خطة عسكرية واضحة، مبينًا أن الاحتلال الكامل يعني السيطرة على مليوني فلسطيني يائسين وجائعين وإقامة إدارة عسكرية تحول إسرائيل إلى دولة منبوذة وتعرض اقتصادها للخطر وتدفع بجيشها المنهك إلى أوضاع تهدد أخلاقياته وانضباطه وتماسكه وقدرته على العمل.

وأكد شلح أن الاعتقاد السائد بأن رئيس الحكومة هو القائد الأعلى للجيش في إسرائيل غير صحيح، مشيرًا إلى أن “قانون أساس: الجيش” ينص على أن الجيش ورئيس الأركان خاضعان لوزير الجيش ويأتمرون بأوامر الحكومة التي يمثلها الكابينت، وأن سلطة الحكومة هي قرار رسمي يتم عبر تصويت وليس ما يقوله هذا الوزير أو ذاك داخل الغرفة.

ودعا شلح زامير إلى قلب المعادلة ومنع نتنياهو من الحصول على هامش المناورة الذي يسعى إليه، مطالبًا إياه بالضغط من أجل قرار صريح ومكتوب بعد تصويت رسمي يحدد بدقة معنى “احتلال غزة”، وأهداف العملية، وما إذا كان الحديث عن إدارة عسكرية أو خطط لإخلاء السكان، مع تحديد الموارد المطلوبة من ميزانيات وأيام احتياط وتمديد للخدمة الإلزامية. وشدد على ضرورة أن يوضح القرار ما إذا كانت إعادة الأسرى ما تزال هدفًا مركزيًا للحرب، قائلاً إنه إذا كان الاحتلال هو الهدف الرئيسي فعلى الكابينت أن يقر صراحة أن استعادة الأسرى لم تعد ضمن الأهداف.

وأكد شلح أن هذه المقاربة هي التي حالت في الماضي دون اتخاذ رؤساء حكومات، ومن بينهم نتنياهو نفسه في مرات عديدة، قرارات كارثية في نظر رؤساء الأركان. وفي ظل المخاطر الحالية، دعا زامير إلى التخلي عن أي تهديد بالاستقالة والمضي بما يراه ضروريًا للحفاظ على الجيش ومنع انهياره، حتى لو قاده ذلك إلى مواجهة مباشرة مع المستوى السياسي. وختم بالقول إنه إذا دفع نتنياهو نحو عدم اتخاذ قرار أو نحو قرار مُميع، فعلى زامير التصرف وفق ما يراه صائبًا للحفاظ على الجيش، أما إذا أقر الكابينت احتلال القطاع أو مدينة غزة فقط مع إقامة إدارة عسكرية أو تنفيذ تهجير واسع للسكان، فعليه حينها مواجهة ضميره الشخصي والمهني.