قال تقرير أعده المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، إن اللجنة المالية في الكنيست الإسرائيلية، قد صادقت في الثالث والعشرين من تموز الماضي، على تحويل مالي بنحو مليار شيقل، بهدف ما أسمته تعزيز البنية التحتية للاستيطان في الضفة الغربية، وتأكيد ضمها مع الأغوار الى دولة الاحتلال وتأكيد ضمها مع الأغوار الى دولة الاحتلال ، كما يحلم اليمين الفاشي والكهاني في اسرائيل . ففي بيان مشترك صادر عن وزيرة المواصلات الإسرائيلية ميري ريغيف ووزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش، جرى التأكيد على مواصلة الاستثمار في الاستيطان وتعزيز الأمن المروري لمستوطني الضفة الغربية ومنطقة الأغوا ، حسب البيان ، وذلك بالمصادقة على تحويل 160 مليون شيقل للطريق "437"، وهو طريق التفافي في منطقة القدس ومحيطها، يربط بين محافظة رام الله وقرى منطقة القدس مثل حزما وعنانا، ويعد جزءًا من شبكة الطرق الاستيطانية التي تهدف إلى تسهيل تنقل المستوطنين وتوسيع المستوطنات القائمة في المنطقة ، و361 مليون شيقل للطريق السريع رقم 45 ، الذي يمتد على طول الحدود الشرقية لمدينة القدس المحتلة ويعزل مساحات واسعة من أراضي الفلسطينيين بأقل عدد ممكن من السكان، وكذلك 100 مليون شيقل لتركيب إنارة وترميم الطرقات في أرجاء الضفة الغربية، و50 مليون شيقل للتخطيط المبدئي والمفصّل تمهيدًا لشق طريق "معاليه حوميش".هذا الى جانب تخصيص 25 مليون شيقل للتقدّم في الإجراءات القانونية المتعلقة بالطريق"90" والذي يمتد غبر الاغوار من شمال فلسطين الى جنوبها في ام الرشراش ، و47 مليون شيقل لأعمال استكمال طريق العروب الالتفافي . كما شملت الميزانية أيضًا، 128 مليون شيقل للطريق "55" والذي يربط بين كفار سابا في اراضي 1948 وبين مستوطنات محافظة قلقيلية (المقطع بين مشاتل وألفي منشيه)، و47 مليون شيقل للطريق "446 " في محافظة سلفيت ، من حاجز "لَفيد" حتى مفترق "شيلات". جنوب غرب مدينة رام الله .

و قالت وزيرة المواصلات ميري ريغيف، إن "التحويلات التي صُودق عليها تمثل استمرارًا مباشرًا لسياسة واضحة : فرض السيادة ( السيادة المصطلح الإسرائيلي بدلًا من الضم ) فعليًا من خلال العمل الميداني ومواصلة ربط المستوطنات وتعزيز الأمن المروري وتقليص الفجوات لصالح مئات آلاف المواطنين الذين يعيشون في الضفة الغربية والأغوار، وفق قولها. ومن جانبه، قال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، "هكذا نُمارس السيادة فعليًا، هكذا نجلب مليون مستوطن جديد، وهكذا نُسقط فكرة إقامة دولة 'إرهابية' فلسطينية من الطاولة"، وفق تعبيره. الاستثمار الضخم الذي نقوده في الحكومة في بنى المواصلات بالضفة والأغوار هو جزء من خطة استراتيجية واضحة: تعزيز الاستيطان، والربط الجغرافي والسياسي للمنطقة بدولة إسرائيل، وتحويل السيادة إلى حقيقة قائمة على الأرض ".

سموتريتش كان على كل حال واضحا على هذا الصعيد منذ البداية . ففي مؤتمر الصهيونيّة الدينيّة، العام الماضي قال بوضوح : “من يريد جلب مليون مستوطن إلى يهودا والسامرة، عليه أن يهتمّ بتوفّر أماكن بناء، ونحتاج إلى طرق وقد أدرجنا في الخطة الخمسية القادمة، أنا ووزيرة المواصلات، نحو 7 مليارات شيقل لهذا الغرض . هذا الأمر ثورة حقًّا… أقول لكم إنّ هذه هي الثورة الأهمّ : إذا كان بالإمكان خلال خمس إلى سبع سنوات الوصول من أي مكان في بنيامين ( في محافظة رام الله والبيره ) ، السامرة ( شمال الضفة الغربية ) ، غور الأردن، في ربع ساعة إلى محطة مواصلات ما، ومنه إلى بنية تحتية عامة للمواصلات الجماعية، ثم ربع ساعة أخرى وتجد نفسك متصلًا بغوش دان ( تل ابيب الكبرى ) ، فهذا ثورة: هكذا يُجلب مليون مستوطن إلى يهودا والسامرة”.

هذا ما ظهر مؤخرا من خطط بناء الطرق ونشرها وتطويرها في الضفة الغربية سواء من خلال الكنيست او قرارات حكومية ، مجلس وزراء او وزارات ، وهو لا يشمل ما هو مخفي بالطبع ولا يتم تداوله في وسائل الاعلام إلا على نطاق محدود . وقد بدأت التعليقات تتوالى حول هذه الظاهرة . فعادة ما يُقاس حجم البناء الاستيطاني الإسرائيليّ في الضفة الغربية المحتلّة بعدد وحدات السكن المصادَق على بنائها، والأحياء الجديدة المخططة، وإقامة البؤر الاستيطانيّة، ففي السنوات الأخيرة أيضًا برزت المزارع الزراعية والرعوية كإحدى وسائل التوسع الاستيطاني . لكن، بشكل خاص، التطوير الكثيف للعامل الذي يربط كلّ هذه المكوّنات ، وهو الطرق، يختفي تمامًا عن الرادار. فخلال ولاية الحكومة الإسرائيلية الحاليّة من الملاحظ أن هناك اندفاعة في شقّ الطرق “غير القانونيّة”، حسب قوانين الاحتلال التي تحظى بدعم حكوميّ مباشر أو غير مباشر، إضافةً إلى شوارع استيطانية أقرتها الحكومة بشكل رسمي بتكلفة تبلغ مليارات الشواقل .هناك استثمارات بمليارات الشواقل في شوارع مركزية، و100 كيلومتر إضافية من الطرق غير الرسمية في عام واحد فقط، وتصريحات صريحة على لسان سموتريتش وغيره من المسؤولين الاسرائيليين بشأن الغاية منها : مليون إسرائيلي وفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية كأمر واقع . إنّ الطرق الجديدة التي تُشقّ في الأراضي المحتلّة تغيّر واقع الحياة اليوميّة وتفرض حقائق جديدة على الأرض ، حسب رأي هؤلاء المسؤولين وحسب رأي قادة مجالس المستوطنات .

ولا تنشر السلطات الإسرائيلية الرسمية أي معلومات عن الطرق الجديدة ، التي بدأ المستوطنون انفسهم تعبيدها في الأراضي المحتلّة. تقرير منظمة “سلام الآن” الإسرائيلية يكشف حجمها. يفيد التقرير المبني أساسًا على مقارنة صورٍ جويّة للمنطقة، انه بين منتصف 2023 ومنتصف 2024، تم شق 139 طريقًا غير رسمية بطول 116 كيلومترًا، وهذا الرقم لا يشمل التحديث والتطوير الذي أجري، خلال نفس الفترة، على الطرق الترابية الموجودة سابقًا . فقد شُقّت 25 طريقًا لإقامة بؤر استيطانيّة جديدة، و31 طريقًا لتوسيع بؤر قائمة، وثمانية طرق بين بؤرة قائمة ومستوطنـة قريبة. إضافةً إلى ذلك، تم شق 46 طريقًا لإتاحة الوصول إلى مناطق لا وجود ثابتًا للمستوطنين فيها حاليًّا، ويُحتمل وفق التقرير أن تُقام فيها بؤر جديدة مستقبلًا.

هذه الطرق لم تنشأ بناء على مخطط حكومي، ولم يصدر بحقها ترخيصٌ قانوني، وأنّ ثلثيها يمرّ في أراضٍ فلسطينيّة خاصّة وهي للاستخدام الحصريّ للمستوطنين، ويُمنع الفلسطينيّون من استخدامها . ويحظى شقّ هذه الطرق غير الرسمية بدعمٍ وبتمويل حكومي . إحدى الجهات القائمة على التمويل هي “دائرة الاستيطان” التابعة المنظمة الصهيونيّة العالميّة (وهي نفسها مموّلة من الحكومة) . ففي مؤتمر الصهيونيّة الدينيّة في يونيو/حزيران الماضي، عرض المدير العام للدائرة، هوشَعيا هرَري، كيف استثمرت الدائرة نحو 75 مليون شيقل عام 2023 لدعم المزارع والبؤر الاستيطانية، منها 7.7 ملايين شيقل خُصّصت لـشق طرق لتلك البؤر.

مسار آخر لتمويل الطرق غير الرسمية يأتي مباشرةً عبر ميزانية وزارة الاستيطان ؛ التي تدعم وحدات دوريات الأراضي التي تُشغّلها المجالس الاستيطانية بهدف منع مخالفات التخطيط والبناء والاستيلاء على أراضي الدولة . ويمكن للوحدات الحصول على دعم حكومي لتجهيزات الحراسة في نطاق المجالس الاستيطانية، بما في ذلك شقّ مسارات وإغلاق مناطق ، وكذلك شق طرق ترابيّة أو ترميمها . وعود الدعم لا تبقى على الورق ؛ فوثائق وزارة الاستيطان تُظهر أنّ المجلس الإقليمي الاستيطاني “جبل الخليل”، تلقّى العام الماضي 1.1 مليون شيقل لدعم مشروع يشمل شقّ مسار لحماية أراضي دولة في منطقة سوسيا ، وتلقّى المجلس الاستيطاني “غوش عتسيون” 958 ألف شيقل لـتحسين طرق قائمة لحماية أراضي دولة في التلال ، بينما تلقّى مجلس بنيامين الاستيطاني نحو 1.9 مليون شيقل لستّة مشاريع مختلفة لشقّ طرق. وهذه قائمة جزئيّة فحسب. ومن الجانب الآخر، ثمّة من يدّعي العكس تمامًا ؛ إذ قدّمت جمعية “رِغافيم” التماسًا إلى المحكمة العليا طالبت فيه سلطات تطبيق القانون في الأراضي المحتلّة بالتحرّك ضد طريق غير قانوني شقه فلسطينيّون في جنوب الخليل على أراضي دولة. كما نشرت الجمعية خريطة، الشهر الماضي، تزعم أنّ الفلسطينيّين شقّوا خلال العام الأخير 106 كيلومترات من الطرق الجديدة. وجاء في موقع رِغافيم : “هذه الطرق هي البنية التحتية لإقامة دولة فلسطينيّة

وإذا عدنا قليلا الى الوراء ، الى الاشهر الاولى من تشكيل الحكومة الاسرائيلية الحالية ، فقد توافق وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش مع وزيرة النقل ميري ريغيف ، في إطار خطة الحكومة لفرض ما تسميه السيادة ( خطة الضم ) ، على تخصيص مليارات الشواقل بهدف تطوير الطرق والبنية التحتية للمستوطنات في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة وإدراجها ضمن الميزانية العامة لعام 2024، فقد رصدت الحكومة الإسرائيلية نحو 4 مليار شيقل لهذا الغرض ضمن الميزانية العامة ، بالإضافة إلى 160 مليون شيقل التي تم تضمينها في ميزانية وزارة المواصلات . وتعني هذه المبالغ أن 25.69% من الميزانية المخصصة لـ “تنفيذ الخطة الإستراتيجية” لشق الطرقات في إسرائيل، خصصت ورصدت لمشاريع البنى التحتية والطرقات الاستيطانية في الضفة الغربية هذه المبالغ االضخمة من أصل من 13.687 مليار شيقل مخصصة لمشاريع البنى التحتية في إسرائيل . ومن ضمن ما خصصته الميزانيات المرصودة تخصيص نصف مليار شيقل لتوسيع الطريق الاستيطاني من مفترق مستوطنة “أريئيل” وحتى مستوطنة “تفوح” في محافظة سلفيت . كما تقرر رصد 150 مليون شيقل لتطوير شبكة الطرقات قرب مستوطنة “الفي منشيه” جنوب مدينة قلقيلية، وتخصيص ميزانية بقيمة 200 مليون شيقل لشق طريق التفافي لبلدة الفندق، فيما تم رصد ميزانية بقيمة 366 مليون شيقل لتحديث وتوسيع الطريق المؤدي إلى مستوطنة “بيت إيل”. وتخصص ميزانية بقيمة 136 مليون شيكل لتوسيع الطريق الموصل إلى مستوطنة “بيت إيل”، ورصد ميزانية بقيمة 2 مليار شيقل لتطوير وتوسيع الطريق رقم 60 الاستيطاني ، بما في ذلك طريق حواره الالتفافي . ووفقا للتفاهمات كذلك تم رصد مبلغ 156 مليون شيقل لتطوير مفترق وطرق رئيسية قرب العيسوية لصالح المستوطنين، و80 مليون لتوسيع الطريق الالتفافي الشرقي في القدس، والذي يخدم المستوطنات في منطقة القدس حتى بيت لحم والخليل، إضافة لرصد ميزانية بقيمة 300 مليون شيقل لشق طريق استيطاني يربط مستوطنة مجرون في منطقة معبر قلنديا .

وحول آخر النشاطات الهدامة لسلطات الاحتلال ، نشرت حركة " السلام الآن " أن المجلس الأعلى للتخطيط بدأ بمناقشة التقدم المنجز في خطة مرحلة الإيداع التي تشمل 350 وحدة سكنية في مستوطنة بساغوت (الخطة 222/5) ، حيث تقترح الخطة مشروع هدم وإعادة بناء (تجديد حضري) لقطع أراضي تقع في الجانب الغربي من المستوطنة ، وذكرت أنه في كانون الأول 2024 ، وقّع قائد القيادة المركزية لجيش الاحتلال أمرًا عسكريًا يُطبّق قوانين التجديد الحضري الإسرائيلية على البناء في المستوطنات ، الذي يسمح بتخصيص ميزانيات حكومية لتخطيط مشاريع الإخلاء وإعادة الإعمار، بالإضافة إلى خطط أخرى تُصنّف ضمن التجديد الحضري ، في إطار ما يقرره المجلس الأعلى للتخطيط في اجتماعاته للدفع بمشاريع الإسكان في المستوطنات في إطار التحول إلى عملية الموافقة الأسبوعية على البناء في المستوطنات حتى وصلت الخطط المقرر الموافقة عليها ما مجموعه 21,027 وحدة سكنية منذ بداية العام 2025 ، وهو رقم قياسي كما هو واضح .

على صعيد آخر ، في الوقت الذي تفرض فيه هولندا عقوبات على سموتريتش وبن غفير وتعتبرهما غير مرغوب فيهما وتشهد فيه الضفة الغربية المحتلة تصاعدا غير مسبوق في إرهاب المستوطنين ، تفاخر وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، في مؤتمر لحزبه "عوتسما يهوديت" ، الاسبوع الماضي ، بأنه غيّر تعامل الشرطة في الضفة الغربية مع المستوطنين المتورطين بهجمات إرهابية وأعمال جنائية في الضفة الغربية المحتلة منذ تولّيه المنصب ، بحسب ما أوردت صحيفة "هآرتس". وأشار إلى أنه وضع حدًا لملاحقة التنظيم الارهابي ، الذي يسمي نفسه " شبيبة التلال " وقال خلال مؤتمر لحزب "عوتسما يهوديت": " قبل أن آتولى منصبي كانت الشرطة تلاحق شبيبة التلال وتركض خلف فتية في عمر 14 عاما، وتضايقهم. هذا انتهى. هذا غير موجود في فترتي. وأنا فخور بأنني غيّرت ذلك ". أما عضو الكنيست ليمور سون هار ميلخ ، من حزب "عوتسما يهوديت"، فقالت في المكؤتمر نفسه بكل ديماغوجية وتضليل إن الحكومة تخوض "حروبًا عالمية ضد رجال القانون، وضد مستويات عليا في قيادة الجيش، ممن لا يميزون بين العدو والمواطن، ويهتمون بحقوق الإرهابيين بدلًا من حقوق المواطنين ". وتأتي تصريحات بن غفير هذه في وقت يُحقق فيه مع قائد الوحدة المركزية لشرطة الاحتلال في الضفة، أفيشاي معلم، المشتبه بتجاهله المتعمّد لمعلومات استخبارية حول اعتداءات نفذها مستوطنون، بهدف كسب رضا بن غفير والحصول على ترقية.

وفي الانتهاكات الأسبوعية التي وثقها المكتب الوطني للدفاع عن الأرض فقد كانت على النحو التالي في فترة إعداد التقرير:

القدس:

أجبرت سلطات الاحتلال عائلة القراعين على تنفيذ هدم ذاتي قسري لمنزلها في حي الفاروق بجبل المكبر، تجنبًا لدفع غرامات باهظة، وتنفيذ الهدم بجرافات الاحتلال، و تحولت 6 شقق سكنية إلى ركام، بعدما اضطرت ايضا عائلة الحلواني إلى هدم بنايتها السكنية قسريًا بضغط من بلدية الاحتلال في بلدة بيت حنينا شمال القدس، ما أدى إلى تشريد نحو 30 فردًا، كما أجبرت قوات الاحتلال المواطن يوسف قراعين، من بلدة جبل المكبر، على هدم منزله ذاتيا. بذريعة البناء دون ترخيص، بعدأن فرضت عدة مخالفات مالية على قراعين، وصلت إلى أكثر من 100 ألف شيقل وفي هين اللوزة في بلدة سلوان هدمت بلدية الاحتلال، منزلين لعائلة علقم دون سابق إنذار، رغم أن المحامي أحضر أمرا من المحكمة يقضي بمنعهم من الهدم.كما هدمت منشأة سكنية، ومغسلة، وسورا، في نفس الحي تعودان للمقدسي هاني السلايمة

الخليل:

أصيب مواطنان، في هجوم للمستوطنين على قرية أم الخير بمسافر يطا، أثناء تواجدهم بأراضيهم حيث أطلقوا النار صوبهم ما أدى إلى إصابة مواطن بالرصاص الحي، فيما أصيب مواطن آخر جراء ضربه من مستوطن، واستشهد الشاب عودة الهذالين، متأثرًا بجراحه بعد تعرضه لإطلاق نار مباشر من قبل مستوطن إسرائيلي في قرية أم الخير، كما استشهد المواطن إبراهيم عيد الهذالين (في الستينات من عمره) جراء سقوطه أثناء محاولته مساعدة الأهالي في التصدي لهجوم المستوطنين،كما تم دهس المواطن أحمد شعيب الهذالين بالجرافة، وقد تم نقله إلى مستشفى أبو الحسن القاسم في يطا لتلقي العلاج

بيت لحم:

جدد مستوطنون هجومهم على المواطنين في منطقة "دير علا" في برية كيسان، وعاثوا خرابا بمحتوياتها ودمروا خلايا شمسية وشبكة المياه واستولوا على ممتلكات وهجّروا عشر عائلات يذكر أن منطقة "دير علا" يتواجد فيها 18 منزلا واقتلعوا 300 شتلة زيتون عمرها سنتين كما دمر آخرون محمية طبيعية مقامة على مساحة 100 دونم، من بركسات، وأشجار، وكاميرات مراقبة، وأحواض مائية، وآبار مياه، واستولوا على خلايا شمسية، ومولدات كهربائيةً .وفي قرية نحالين أخطرت سلطات الاحتلال بوقف البناء في "فيلا" مأهولة تعود للمواطن نبيل إسحق نجاجرة، ومنزل مكون من طابقين قيد التشطيب للمواطن خالد أحمد فنون، وأربع غرف زراعية تعود للشقيقين ذيب وخضر عبد الحميد نجاجرة، ومنصور موسى نجاجرة، ومحمود محمد نجاجرة. كما أخطرت سلطات الاحتلال بهدم كافة منازل قرية النعمان البالغة 35 منزلا بحجة عدم الترخيص، وجميعها مأهولة بالسكان، أحدثها منذ 35 عاما، وأقدمها 75 عاما.وفي وادي رحال هدمت قوات الاحتلال منزلين وأربع غرف زراعية في إطار سياسة التهجير القسري وتضييق الخناق على المواطنين في المناطق المصنفة (ج )

رام الله:

استشهد الشاب خميس عبداللطيف عياد، برصاص قوات الاحتلال ا في بلدة سلواد بعد ان هاجم مستوطنون البلدة في ساعات الفجر، وأضرموا النيران في عدد من المركبات والمنازل. وخلال الاقتحام، أطلق جنود الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز باتجاه المواطنين، ما أدى إلى استشهاد الشاب عياد. وامتدت اعتداءات المستوطنين لتشمل قريتي رمون وأبو فلاح حيث أضرموا النار في ممتلكات المواطنين، بما في ذلك سيارات ومنازل.وأصيب شاب بشظايا رصاص قوات الاحتلال إثر مواجهات اندلعت في بلدة دير جرير عقب التصدي لمستوطنين حاولوا اقتحام البلدة.وفي ترمسعيا اعتدى عشرات المستوطنين على أراضي المواطنين وممتلكاتهم وقطعوا عشرات أشجار الزيتون المثمرة في سهل القرية .وفي اعتداء متزامن، استولى مستوطنون على جزء من أرض زراعية تعود لأحد السكان وحولوها إلى مكب نفايات يخدم المنطقة الصناعية التابعة لمستوطنة " شيلو" المحاذية للبلدة.وفي قرية المغير أصيب طفل (14 عاما)برصاص مستوطنين عقب اقتحامهم للقرية من الجهة الشرقية ، كما أصيب شاب في هجوم للمستوطنين على منطقتي "المناطير" و"الكسارة" شرق كفر مالك، ومزارع دجاج على أطراف البلدة، وتصدى لهم شبان القرية العزّل، حيث أطلقوا الرصاص صوب الشبان، ما أدى إلى إصابة شاب برصاصة في يده وهاجموا منازل المواطنين، وأضرموا النار في مركبتين، ما أدى إلى احتراقها بالكامل، كما خطوا شعارات عنصرية وتهديدية على الجدار الخارجي لأحد المنازل.

نابلس:

أحرق مستوطنون ورشة لتصليح إطارات المركبات في بلدة بزاريا ما أدى لاشتعال النيران فيها.وفي قرية جوريش قطع مستوطنون عشرات أشجار الزيتون في منطقة "وعر جما" من أراضي القرية وسرقوا خزانات مياه من منطقة "وادي حج عيسى" في قرية جوريش. كما ردمت قوات الاحتلال بئرين للمياه في بلدتي بيت فوريك وبيت دجن شرق نابلس، واستولت أيضا على مضخة وأدوات زراعية ، فيما قام مستوطنون برفقة جيش الاحتلال بحرق أراض زراعية في قرية برقة وأطلقوا قنابل الغاز السام المسيل للدموع تجاه المنازل

جنين:

جرفت قوات الاحتلال أراضي زراعية تابعة لمواطنين من خربة مسعود جنوب غرب جنين لتوسيع بؤرة استيطانية رعوية.اقيمت على أراضي الخزينة تعود إلى عام 2019، لكن المستوطن بدأ مؤخرًا بوضع علامات داخل أراضي مسجلة كـ(طابو)، وشرع بتجريفها وشق طرق بداخلها لا تبعد اكثر من عشرة امتار عن منازل المزاطنين في تصعيد واضح ومقلق يهدد امن وحياة المواطنين

سلفيت:اعتدت مجموعة من المستوطنين على المزارعين في أراضي قرية فرخة وأطلقوا أغنامهم للرعي في أراضٍ مزروعة بأشجار الزيتون في منطقة "الصفحة" قبل أن يهاجموا المزارعين الذين حاولوا منعهم من تخريب محاصيلهم، تحت حماية مباشرة من قوات الاحتلال

الأغوار:

أطلق مستوطنون من البؤر الاستيطانية قرب قرية شلال العوجا أغنامهم، وسط بيوت المواطنين وأتلفتوا ممتلكاتهم واعلاف مواشيهم واعتدى آخرون على نظام طاقة شمسية الذي يعود للمواطنين في تجمع الميتة بالأغوار الشمالية والتي تزود المواطنين بالكهرباء المتواضعة. فيما واصل آخرون تسييج أراضٍ بعد مصادرتها قرب مساكن وخيام الأهالي في خربة نبع غزال الفارسية بالأغوار الشمالية.وسرق مستوطنون صهريج مياه وأعطبوا إطارات جرار زراعي في منطقة الميتة بالأغوار الشمالية. كما جرف مستوطنون، بحماية من قوات الاحتلال مساحات واسعة من أراضٍ زراعية تعود ملكيتها لأهالي قرية شلال العوجا طالت مساحات شاسعة من الأراضي الخصبة، في محاولة واضحة لفرض أمر واقع جديد تمهيدًا للاستيلاء عليها وتوسيع المستوطنات.