وجاء البيان باسم الرئيسين المشاركين للمؤتمر: فرنسا والسعودية، كما الرؤساء المشاركين لمجموعات العمل: البرازيل، كندا، مصر، إندونيسيا، أيرلندا، إيطاليا، اليابان، الأردن، المكسيك، النرويج، قطر، السنغال، إسبانيا، تركيا، المملكة المتحدة، الاتحاد الأوروبي، وجامعة الدول العربية.

ومن المتوقع أن تنضم دول أخرى للبيان في وقت لاحق. وجاء ذلك في اليوم الثاني لأعمال المؤتمر الدولي الذي تشهده نيويورك لتسوية القضية الفلسطينية بشكل سلمي وتنفيذ حل الدولتين.

وصدر بيان من سبع صفحات واثنتين وأربعين فقرة، أكدت فيه الدول الموقعة توافقها على اتخاذ إجراءات جماعية لإنهاء الحرب في غزة، وتحقيق تسوية عادلة وسلمية ودائمة "للصراع الإسرائيلي الفلسطيني"، من خلال تنفيذ فعال لحل الدولتين، وبناء مستقبل أفضل للفلسطينيين والإسرائيليين وشعوب المنطقة.

وجددت الدول إدانتها لجميع الهجمات على المدنيين من أي جهة كانت، بما في ذلك أعمال الإرهاب، والهجمات العشوائية، واستهداف الأعيان المدنية، وأعمال الاستفزاز والتحريض والتدمير. وشددت على أن أخذ الرهائن محظور بموجب القانون الدولي، ورفضت أي إجراءات تؤدي إلى تغييرات إقليمية أو ديموغرافية، مثل التهجير القسري، معتبرة ذلك انتهاكًا صارخًا للقانون الإنساني الدولي.

وأكد البيان أن الحرب، والاحتلال، والإرهاب، والتهجير القسري، لا يمكن أن تحقق السلام أو الأمن، مشددًا على أن الحل السياسي وحده هو الطريق لذلك. كما التزمت الدول باتخاذ خطوات ملموسة ومحددة زمنياً ولا رجعة فيها لتسوية سلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين.

وبحسب البيان، فقد اتفقت الدول على دعم هذا الهدف، ضمن عملية محددة زمنياً، لإبرام وتنفيذ اتفاقية سلام شاملة بين إسرائيل وفلسطين، استنادًا إلى قرارات الأمم المتحدة ومرجعيات مدريد، ومبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية. ودعت إلى إنهاء الاحتلال، وحل القضايا العالقة، وتحقيق السلام الدائم، وضمان أمن جميع الأطراف، وتمكين التكامل الإقليمي والاعتراف المتبادل.

وشدد البيان على ضرورة إنهاء الحرب في غزة فورًا، ودعم جهود الوساطة لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بكامل مراحله، بما يشمل وقفًا دائمًا للأعمال العدائية، وإطلاق سراح جميع الرهائن، وتبادل الأسرى، وإعادة الرفات، وانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة، كما طالب حماس بإطلاق سراح جميع الرهائن.

ودعا البيان إلى إيصال المساعدات الإنسانية فورًا وبشكل آمن وغير مشروط إلى قطاع غزة، عبر جميع المعابر، بالتنسيق مع الأمم المتحدة والصليب الأحمر. وطالب برفع القيود وفتح المعابر، واستئناف الكهرباء، والسماح بدخول الوقود والمواد الأساسية، مشددًا على حماية العاملين الإنسانيين، ورفض استخدام التجويع كسلاح في الحرب.

كما أكد أن غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، ودعا إلى توحيدها مع الضفة الغربية، وإنهاء الاحتلال والحصار، ومنع التهجير القسري. وشدد على أن تكون الحوكمة وإنفاذ القانون بيد السلطة الفلسطينية، داعيًا إلى إنهاء حكم حماس في غزة وتسليم السلاح للسلطة، بمشاركة ودعم دوليين.

وأيّد البيان التنفيذ العاجل لخطة إعادة الإعمار العربية التعاونية، وشجّع المشاركة في مؤتمر إنعاش غزة المرتقب في القاهرة. كما دعا إلى تشكيل لجنة إدارية انتقالية فورًا للعمل في غزة تحت مظلة السلطة الفلسطينية بعد وقف إطلاق النار.

ودعت الدول إلى نشر بعثة دولية مؤقتة لتحقيق الاستقرار، بدعوة من السلطة الفلسطينية وتحت رعاية الأمم المتحدة وبتكليف من مجلس الأمن، مع توفير دعم إقليمي ودولي. وأشار البيان إلى أن هذه البعثة يمكن أن تتطور حسب الحاجة، لتوفير الحماية للسكان المدنيين، ودعم الأمن، ومراقبة وقف إطلاق النار وتنفيذ اتفاق السلام، وضمان أمن الطرفين.

ورحب البيان بالتزامات الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ومنها السعي لحل سلمي ورفض العنف، وتصريحاته بأن الدولة الفلسطينية ستكون منزوعة السلاح، مستعدة لترتيبات أمنية، وإجراء انتخابات عامة خلال عام، بإشراف دولي، في جميع الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية.

ودعا البيان القيادة الإسرائيلية إلى الالتزام العلني بحل الدولتين، وإنهاء العنف ضد الفلسطينيين، ووقف الأنشطة الاستيطانية والضم، ورفض أي مشروع استيطاني، وسن قوانين لمعاقبة المستوطنين العنيفين، وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 904.

وأكد البيان رفض الدول لأي إجراءات تقوض حل الدولتين، من الجانبين، بما في ذلك الاستيطان، والتزمت باتخاذ تدابير وفق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة لدعم حق الفلسطينيين في تقرير المصير، ومواجهة سياسات الاستيطان والضم والتهجير القسري.

كما شدد البيان على الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي للأماكن المقدسة في القدس، مع التأكيد على دور الوصاية الهاشمية ودائرة أوقاف القدس. ودعت الدول إلى اتخاذ تدابير تقييدية ضد المستوطنين المتطرفين وداعمي الاستيطان، ورفض استخدام العنف أو خرق القانون الدولي.

واتفقت الدول على دعم تجديد الجهود على المسارين السوري الإسرائيلي واللبناني الإسرائيلي بالتوازي مع جهود السلام بين فلسطين وإسرائيل، لتحقيق سلام شامل في الشرق الأوسط وفق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

وتعهدت الدول بتمهيد الطريق لـ"يوم سلام" مستقبلي، مستند إلى مبادرة السلام العربية، وحزمة دعم السلام الأوروبية، ومبادرات دولية أخرى، بما يشمل مشاريع في التجارة والطاقة والبنية التحتية، وتعزيز بنية أمنية إقليمية شاملة.

وفي ختام البيان، أشار الموقعون إلى أن هذا الإعلان وملحقه يعكسان نتائج مجموعات العمل الثمانية التي شاركت في المؤتمر، والتي وضعت إطارًا قابلاً للتنفيذ للتسوية السلمية، وفق خطة عمل واضحة ومحددة زمنياً، تشمل الأبعاد السياسية والأمنية والاقتصادية والإنسانية والقانونية. ولفت البيان إلى إمكانية انضمام دول أخرى لاحقاً، مشيراً إلى أن فرنسا كانت قد وزعت مسودة أولية لم تنل إجماعًا كاملًا.