نددت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، بتصريحات وزير المالية في حكومة الاحتلال، بتسلئيل سموتريتش، التي دعا فيها إلى إعادة احتلال قطاع غزة واستئناف المشروع الاستيطاني فيه، واعتبرتها “تهديدًا صريحًا بمواصلة جرائم الإبادة والتهجير القسري بحق الشعب الفلسطيني”.

وأكدت حماس في بيان اليوم الثلاثاء، أن تصريحات سموتريتش “تُظهر بوضوح الطبيعة الاستعمارية الوقحة لحكومة الاحتلال، واستهتارها الكامل بالقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة”.

وأشارت إلى أن ما طرحه الوزير المتطرف يأتي في وقت تشهد فيه الضفة الغربية تحركات موازية تهدف إلى فرض سيادة الاحتلال عبر التوسع الاستيطاني، ومحاولات تمرير قوانين في “الكنيست” لتكريس الضم.

وأضافت حماس، أن هذا التصعيد الاحتلالي الخطير “سيُواجَه بكافة أشكال المقاومة المشروعة دفاعًا عن الأرض والحقوق الوطنية والمقدسات الإسلامية والمسيحية”، مشددة على أن محاولات الاحتلال فرض واقع استعماري جديد في غزة والضفة الغربية “لن تمر دون رد”.

ودعت الدول العربية والمجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى “تحمّل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، والتحرك الفاعل لوقف السياسات الإسرائيلية التي تنذر بتفجير الأوضاع في المنطقة”.

كما طالبت حماس المحكمة الجنائية الدولية بمحاسبة قادة الاحتلال، وعلى رأسهم سموتريتش وإيتمار بن غفير، على تحريضهم العلني على قتل المدنيين وتهجير الفلسطينيين من أرضهم، واعتبار ذلك جرائم تستوجب المحاسبة الدولية العاجلة.

وكانت صحيفة هآرتس العبرية، ذكرت مساء أمس الاثنين، أن سلطات الاحتلال ستعلن عن منح حركة حماس أياماً عدّة للموافقة على وقف إطلاق النار، وإن لم يحدث ذلك، ستباشر بضمّ أراضي القطاع.

وذكرت الصحيفة، أن سيجري عرض هذه الخطوة على أعضاء الكابنيت في أعقاب قرار نتنياهو السماح بزيادة المساعدات الإنسانية المقدّمة للقطاع، الذي اتُّخذ رغم معارضة حزب الصهيونية الدينية، برئاسة سموتريتش، في ظل الضغط الدولي على دولة الاحتلال التي تواصل حرب الإبادة والتجويع.

وبحسب الخطة التي يُتوقع أن يعرضها نتنياهو، ستُضم أولاً مناطق في المنطقة العازلة، وبعد ذلك تُضم مناطق في شمال القطاع المحاذية لمدينتَي سديروت وعسقلان. وسيتواصل هذا المسار تدريجياً حتى ضمّ القطاع بأكمله. ووفق التفاصيل التي قدّمها نتنياهو خلال محادثاته مع وزراء، فإن الخطة حصلت على الضوء الأخضر من إدارة ترامب.

وبحسب مصادر سياسية لم تسمّها الصحيفة، قال سموتريتش لنتنياهو في الأيام الأخيرة إنه “سيحكم على الأمور بحسب الأفعال”، وأضاف أنه إذا جرى تنفيذ خطة الضم، “فسيبقى في الحكومة في الوقت الراهن”.

وسبق أن أوضح سموتريتش، الذي لم يُعلّق علناً على زيادة المساعدات المقدّمة لغزة، سبب عدم اتخاذه خطوات تصعيدية قائلاً: “نحن نُعزّز خطوة استراتيجية جيّدة لا ينبغي التوسّع في الحديث عنها الآن. خلال وقت قصير سنعرف إن كانت ناجحة وإلى أين نتجه”، وأضاف: “في وقت الحرب ليس من الصواب الانشغال بالاعتبارات السياسية. سنُقيّم الأمور بناءً على النتيجة، الحسم ضدّ حماس”.

وصرّح سموتريتش الأسبوع الماضي، أن رئيس أركان جيش الاحتلال إيال زامير قال له إنّه “من الضروري ضمّ الجزء الشمالي من القطاع لأسباب أمنية”.