انطلقت مساء اليوم الاثنين أعمال المؤتمر الدوليّ رفيع المستوى لتسوية القضية الفلسطينية بالحلول السلمية وتنفيذ حلّ الدولتين، في مدينة نيويورك، برئاسة مشتركة بين المملكة العربية السعودية وفرنسا.

وقال وزير خارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان، إن المؤتمر يشكّل محطة مفصلية نحو تفعيل حل الدولتين وإنهاء الاحتلال وتجسيد رؤية عادلة ومستدامة للسلام في الشرق الأوسط.

وأشاد بإعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عزم بلاده الاعتراف بدولة فلسطين، وقال إن ذلك خطوة تاريخية تعكس تنامي الدعم الدولي لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، ويسهم في تهيئة الأجواء الدولية لتحقيق حل الدولتين.

وأكد، أن السعودية تؤمن بأن تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار لجميع شعوب المنطقة يبدأ بإنصاف الشعب الفلسطيني وتمكينه من نيل حقوقه المشروعة وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران/ يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وشدد على أن الدولة الفلسطينية المستقلة هي مفتاح السلام الحقيقي في المنطقة.

وأكد أهمية تضافر الجهود الدولية من خلال هذا المؤتمر لدعم الشعب الفلسطيني في بناء مؤسساته ودعم التسوية السلمية.

وتحدث عن الدعم الفوري والمتواصل المقدم من المملكة العربية السعودية منذ بدء الأزمة الإنسانية الكارثية في قطاع غزة والتصعيد الخطير في الضفة الغربية، مشددا على ضرورة الوقف الفوري للكارثة الإنسانية الناجمة عن الحرب والانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة، ومحاسبة المسؤولين عنها وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب.

وأضاف أن مبادرة السلام العربية المعتمدة في قمة بيروت عام 2002 هي أساس جامع لأي حل عادل وشامل، وأكد أهمية دعم التحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين كإطار عملي لمتابعة مخرجات هذا المؤتمر وتنسيق الجهود الدولية نحو خطوات واضحة محددة زمنيا لإنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية.

ودعا وزير الخارجية السعودي جميع الدول إلى الانضمام إلى الوثيقة الختامية للمؤتمر التي قال إنها تشكل خارطة طريق مشتركة نحو تنفيذ حل الدولتين ومواجهة محاولات تقويضه وحماية فرص السلام الذي لا يزال ممكنا إذا توفرت الإرادة.

وزير الخارجية الفرنسي: هذا المؤتمر يشكّل نقطة تحول لتنفيذ حل الدولتين

بدوره، قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، إنه سيتم في هذه الجلسة تجميع نتائج اجتماعات الموائد المستديرة لتوحيد الرؤى وتسليط الضوء على ما هو متحقق في المسارات كافة، والتركيز على ما سيُتخذ في المرحلة المقبلة.

وقال بارو: "لا يمكن أن نرضى باستهداف الأطفال والنساء أثناء توجههم للحصول على المساعدات الغذائية، ويجب وضع حد للحرب في غزة، وهذا المؤتمر يجب أن يشكّل نقطة تحول لتنفيذ حل الدولتين وعلينا أن نعمل على الوصول إلى سبل للانتقال من نهاية الحرب في غزة إلى إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وأضاف: "سعيا لتحقيق ذلك فإن حل الدولتين السياسي هو السبيل الوحيد لتلبية طموح الشعوب بالسلام والأمن، ولا بديل لذلك".

وأكد، أن فرض الأمر الواقع ميدانيا وتشريع النشاط الاستيطاني يهدد آفاق الدولة الفلسطينية، وهدفنا هو تحقيق إمكانية إقامة الدولة الفلسطينية ودفع مبادرة دبلوماسية لتحديد مساهمات ملموسة لنجعل من حل الدولتين واقعا يمكن تحقيقه.

وأضاف أن هذا المؤتمر أطلق زخما لا يمكن إيقافه للوصول إلى حل سياسي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي يضمن إقامة دولة فلسطينية قابلة للبقاء.

وأطلق نداء للعمل لوقف الحرب وإسكات صوت المدافع ووقف إطلاق النار الدائم والشامل، وإنهاء معاناة المدنيين في قطاع غزة في ظل ما يعيشونه من أزمة إنسانية.

غوتيريش: حل الدولتين هو المسار الوحيد الموثوق به لتحقيق السلام

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش أن حل الدولتين هو المسار الوحيد الموثوق به لتحقيق سلام عادل ودائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وهو "الشرط الأساسي" للسلام في الشرق الأوسط الأوسع.

لكن الأمين العام حذّر من أننا "وصلنا إلى نقطة الانهيار" وأن هذا الحل "أبعد من أي وقت مضى".

وشكر غوتيريش السعودية وفرنسا على تنظيمهما للمؤتمر، مشددا على أن الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني- الذي استمر لأجيال وتحدى الآمال والدبلوماسية والقانون الدولي- لا يزال يحصد الأرواح ويدمر المستقبل ويزعزع استقرار المنطقة والعالم.

وأكد أن استمرار هذا الصراع ليس حتميا، وأن حله ممكن إذا توفرت إرادة سياسية وقيادة شجاعة.

الأمين العام دعا إلى بذل مزيد من الجهود لتحقيق حل الدولتين، معتبرا مؤتمر اليوم "فرصة نادرة ولا غنى عنها" يجب أن تكون "نقطة تحول حاسمة" تحفز تقدما لا رجعة فيه نحو إنهاء الاحتلال، وتحقيق طموحنا المشترك في حل دولتين تتوفر له مقومات البقاء.

وأضاف: "يجب أن نضمن ألا يصبح (المؤتمر) مجرد تمرين آخر في الخطاب حسن النية".

وأكد أنطونيو غوتيريش أن حل الدولتين هو الإطار الوحيد المتجذر في القانون الدولي، والذي يدعمه المجتمع الدولي، وينص على قيام دولتين مستقلتين، إسرائيل وفلسطين، تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن، ضمن حدود آمنة ومعترف بها على أساس خطوط ما قبل عام 1967، مع القدس عاصمة للدولتين، بما يتماشى مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة والاتفاقيات الأخرى ذات الصلة.

وأكد الأمين العام أن شيئا لا يمكن أن يبرر "تدمير غزة الذي يتكشف أمام أعين العالم".

وسلط الضوء على الأوضاع المأساوية، بما في ذلك "تجويع السكان، ومقتل عشرات الآلاف من المدنيين، وتفتيت الأرض الفلسطينية المحتلة".

وشدد الأمين العام على أن "التدمير الشامل" لغزة لا يُحتمل ويجب أن يتوقف، وأن "الإجراءات الأحادية التي من شأنها أن تقوض حل الدولتين إلى الأبد غير مقبولة ويجب أن تتوقف".

كما أشار إلى غوتيريش إلى دعم الكنيست لضم الضفة الغربية المحتلة، مؤكدا بوضوح أن "الضم الزاحف للضفة الغربية المحتلة غير قانوني ويجب أن يتوقف".

ويشارك في المؤتمر، الذي تستمر أعماله حتى 30 تموز/ يوليو الجاري، عدد كبير من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية والإقليمية، وهيئات الأمم المتحدة المتخصصة، ومنظمات المجتمع المدني، فيما يمثل دولة فلسطين رئيس الوزراء محمد مصطفى.

ويأتي المؤتمر في ظل الأوضاع العصيبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني، جراء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني وانتهاكاته الجسيمة، ويهدف إلى تنفيذ قرارات الأمم المتحدة وتنفيذ حل الدولتين، إذ سيشكل منعطفا هاما لحل القضية الفلسطينية.

كما جاء استجابة لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة وفتوى محكمة العدل الدولية التي أكدت عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي وضرورة إنهائه فورًا، ولا يقتصر هدفه على إطلاق مسار سياسي جدي ومُلزم بجدول زمني، بل أيضًا على تأسيس التزامات دولية واضحة لدعم الدولة الفلسطينية سياسيًا واقتصاديًا، ومساندة برنامج الحكومة الإصلاحي والتنموي، وتعافي غزة وإعادة إعمارها بعد وقف حرب الإبادة المستمرة.

ويُعتبر المؤتمر لحظة فارقة، يتجاوز الرمزية نحو خطوات عملية لتجسيد حل الدولتين، والتصدي للسياسات الإسرائيلية غير القانونية: من الحرب والتجويع في غزة، إلى التطهير العرقي في الضفة، ومنظومة الاستيطان والضم، كما يمثل فرصة لحشد الدعم لمؤتمر إعادة إعمار غزة ومؤتمر مانحين للاقتصاد الفلسطيني، ولإلزام إسرائيل تنفيذ الاتفاقيات الموقعة، وعلى رأسها الإفراج الفوري عن الأموال الفلسطينية المحتجزة، ومراجعة الاتفاقيات لتحرير الاقتصاد الفلسطيني من القيود المفروضة، خاصة في المناطق المصنفة (ج).

وستتركز أبرز مخرجاته على تحرك دولي جماعي لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة فورًا: وقف المجاعة والتهجير القسري، وإدخال المساعدات، وضمان حماية فعلية للشعب الفلسطيني، كما سيشمل التزامات من الدول باتخاذ خطوات محددة زمنياً، لا رجعة فيها، تبدأ بالاعتراف الفوري بدولة فلسطين، بهدف تسوية عادلة ترتكز على حل الدولتين وتُفضي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وقابلة للحياة، وفق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

كما ستشمل المخرجات دعمًا سياسيًا واقتصاديًا مباشرًا للحكومة الفلسطينية وبرنامجها الإصلاحي، وتصل إلى البدء بنقاش المشاريع الإستراتيجية للدولة مثل المطار والميناء والمعابر، وضمان وصول الفلسطينيين إلى مواردهم الطبيعية، وإيجاد حلول عاجلة للإفراج عن أموال المقاصة المحتجزة.

وسيعمل المؤتمر على تشكيل بعثة دولية مؤقتة لتحقيق الاستقرار تحت إشراف الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وبمشاركة إقليمية، إلى جانب إجراءات حقيقية لمواجهة الاستيطان والضم ونزع سلاح المستوطنين.

واقتصاديًا، سيبحث المؤتمر دعم تنمية القطاع الخاص الفلسطيني، وإزالة القيود على الحركة والوصول، ودمج فلسطين بالكامل في النظامين المالي والنقدي الدوليين، والعمل على نيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة والمؤسسات المالية العالمية، وإنشاء آلية دولية لمتابعة تنفيذ هذه المخرجات، وضمان استمرار الزخم الدولي حتى تحقيق حل الدولتين وإقامة دولة فلسطين مستقلة، حرة، وممكنة اقتصاديًا وماليًا. هذه ليست بيانات، بل التزامات مصيرية.

ومؤتمر الأمم المتحدة حول حل الدولتين ليس مجرد اجتماع عابر أو بيان إضافي في أرشيف السياسة الدولية، بل محطة مصيرية ومسار ستتم متابعته بدقة، والمحاسبة على مخرجاته، والإصرار على ترجمتها إلى واقع سياسي واقتصادي يغيّر حياة الشعب الفلسطيني ويؤسس لدولة فلسطين المستقلة بحق.